به گزارش اطلاع با ما ، معاون اول رئیسجمهور با انتقاد از برخورد حذفی با فناوری، فیلترینگ گسترده را عامل افزایش استفاده از VPN و ایجاد چالشهای امنیتی دانست. محمدرضا عارف همچنین اعلام کرد که رئیسجمهور تصمیم به پایان دادن به پرونده فیلترینگ گرفته است، هرچند اجرای این تصمیم به دلیل وجود نهادهای قانونی ممکن است زمانبر باشد.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، با اشاره به اهمیت اینترنت در زندگی امروز، آن را به یک شاهراه تشبیه کرد و گفت محدود کردن کل این مسیر به دلیل تخلفات برخی کاربران یا افراد، راهکار مناسبی نیست.
او با طرح این پرسش که فیلترینگ چه دستاوردی برای کشور داشته است، بر ضرورت بازنگری در سیاستهای محدودکننده فضای مجازی تأکید کرد.
به گفته عارف، تجربه نشان داده است که برخورد سلبی و حذف فناوریها نمیتواند راهحل مناسبی برای مدیریت فضای دیجیتال باشد.
معاون اول رئیسجمهور در عین حال تأکید کرد که مسائل مربوط به امنیت سایبری و ملاحظات امنیتی باید جدی گرفته شود و نمیتوان نسبت به تهدیدهایی که امنیت کشور را هدف قرار میدهند بیتفاوت بود.
یکی از محورهای مهم اظهارات عارف، افزایش استفاده از VPN در پی فیلترینگ گسترده بود.
او معتقد است گسترش ابزارهای دور زدن محدودیتهای اینترنتی میتواند خود به یک مسئله امنیتی تبدیل شود؛ چراکه کاربران برای دسترسی به سرویسهای مختلف ناچار به استفاده از ابزارهایی میشوند که ممکن است کنترل و نظارت بر امنیت آنها دشوار باشد.
عارف در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، تصمیم گرفته است پرونده فیلترینگ را به پایان برساند.
با این حال، اجرای چنین تصمیمی به دلیل نقش نهادها و شوراهای قانونی مختلف، یک فرآیند فوری و یکمرحلهای نیست و ممکن است زمان بیشتری نیاز داشته باشد.
معاون اول رئیسجمهور همچنین ارتقای کیفیت اینترنت را از اولویتهای دولت دانست.
بر این اساس، موضوع اینترنت تنها به رفع فیلترینگ محدود نمیشود و کیفیت دسترسی، امنیت فضای سایبری و فراهم شدن امکان استفاده پایدار از خدمات آنلاین نیز از مسائلی است که دولت باید درباره آنها تصمیمگیری کند.
اظهارات جدید معاون اول رئیسجمهور بار دیگر موضوع آینده فیلترینگ در ایران را به یکی از بحثهای مهم فضای فناوری تبدیل کرده است. با این حال، از آنجا که تصمیمگیری درباره محدودیتهای اینترنتی تنها در اختیار دولت نیست، مشخص شدن زمان و شیوه اجرای این تصمیم به روند هماهنگی با سایر نهادهای قانونی بستگی دارد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
