به گزارش اطلاع با ما ، کاهش قدرت خرید، تورم، نااطمینانی و اختلال در عرضه کالاها باعث شده بسیاری از خانوارها خریدهای غیرضروری و کالاهای بادوام را به تعویق بیندازند و بخش بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای اساسی کنند. این تغییر رفتار فقط یک مسئله خانوادگی نیست و در صورت تداوم میتواند با کاهش فروش بنگاهها، افت تولید و آسیب به اشتغال، رکود اقتصادی را عمیقتر کند.
افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید، رفتار اقتصادی خانوارها را به تدریج تغییر داده است. خانوادههایی که در گذشته بخشی از درآمد خود را برای خرید کالاهای بادوام، تفریح، سفر یا سایر هزینههای قابل تعویق اختصاص میدادند، اکنون در بسیاری از موارد ابتدا هزینههای ضروری را تأمین میکنند و خریدهای دیگر را به زمان نامعلومی موکول میکنند.
در شرایطی که تورم ادامهدار است و آینده درآمد و قیمتها قابل پیشبینی نیست، خانوار ترجیح میدهد نقدینگی خود را برای نیازهای فوری حفظ کند. نتیجه این رفتار، کوچکتر شدن تقاضا برای بسیاری از کالاها و خدمات است.
شوکهای ناشی از جنگ و نااطمینانی میتواند همزمان از دو مسیر بر مصرف اثر بگذارد. از یک طرف، اختلال در حملونقل، تولید، واردات، تأمین انرژی و توزیع کالا هزینه تولید را افزایش میدهد و قیمت نهایی کالاها را بالا میبرد.
از طرف دیگر، نگرانی درباره آینده درآمد، اشتغال و قیمتها باعث میشود خانوارها محتاطتر رفتار کنند. حتی اگر درآمد اسمی یک خانواده در کوتاهمدت تغییر نکند، افزایش نگرانی درباره آینده میتواند تصمیم به خرید کالاهای غیرضروری را به تعویق بیندازد.
به همین دلیل، نخستین واکنش بسیاری از خانوارها کاهش یا حذف خریدهایی است که امکان به تعویق انداختن آنها وجود دارد.
یکی از نخستین بخشهایی که از کاهش قدرت خرید آسیب میبیند، بازار کالاهای بادوام است. خرید خودرو، لوازم خانگی، تعمیرات اساسی، برخی خدمات آموزشی و فرهنگی و هزینههای تفریحی را میتوان برای مدتی عقب انداخت.
اما ادامه این روند به معنای حذف دائمی تقاضا نیست؛ بخشی از این خریدها تنها به آینده منتقل میشوند. مشکل زمانی جدیتر میشود که مدت انتظار آنقدر طولانی شود که کاهش تقاضا به تولیدکننده و فروشنده نیز منتقل شود.
در چنین شرایطی، بنگاهها با فروش کمتر مواجه میشوند و ممکن است تولید، سرمایهگذاری یا برنامه توسعه خود را کاهش دهند.
رابطه میان مصرف خانوار و اقتصاد یکطرفه نیست. ابتدا کاهش قدرت خرید باعث میشود مردم کمتر خرید کنند، اما پیامد آن میتواند دوباره به خود خانوار بازگردد.
وقتی فروش بنگاهها کاهش پیدا میکند، درآمد آنها تحت فشار قرار میگیرد. در ادامه ممکن است تولید کاهش یابد، سرمایهگذاری به تعویق بیفتد و برخی کسبوکارها برای کاهش هزینهها، ساعات کاری یا تعداد نیروی انسانی خود را کاهش دهند.
کاهش درآمد نیروی کار نیز قدرت خرید خانوار را بیشتر پایین میآورد و همین مسئله میتواند موج جدیدی از کاهش مصرف ایجاد کند.
اگر این چرخه ادامه پیدا کند، اقتصاد وارد وضعیتی میشود که در آن ضعف تقاضا خودش به عامل تشدیدکننده رکود تبدیل خواهد شد.
خانوار برای مدیریت هزینهها خرید را کاهش میدهد؛ بنگاه به دلیل افت فروش تولید و سرمایهگذاری را محدود میکند؛ کاهش فعالیت اقتصادی به درآمد و اشتغال فشار میآورد و در نهایت خانوار دوباره قدرت خرید کمتری خواهد داشت.
به این ترتیب، کاهش مصرف دیگر تنها نتیجه تورم و رکود نیست، بلکه میتواند به یکی از عوامل تداوم آنها تبدیل شود.
این تغییر الگوی مصرف برای همه خانوارها یکسان نیست. خانوادههای کمدرآمد معمولاً بخش بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای اساسی مانند خوراک، مسکن، انرژی، درمان و حملونقل میکنند.
به همین دلیل، افزایش قیمت کالاهای ضروری میتواند فضای بسیار کمتری برای کاهش هزینه باقی بگذارد. در چنین شرایطی، خانوار ممکن است ناچار شود از کیفیت برخی کالاها یا خدمات کم کند، خریدهای ضروری را به تعویق بیندازد یا برای تأمین هزینههای جاری به پسانداز و بدهی متوسل شود.
افت تقاضای خانوار فقط فروشگاهها را تحت تأثیر قرار نمیدهد. صنایع تولیدکننده کالاهای مصرفی، بخش ساختمان، حملونقل، تجارت و بسیاری از خدمات نیز در صورت کاهش طولانیمدت تقاضا با فشار مواجه میشوند.
هرچه این وضعیت بیشتر ادامه پیدا کند، احتمال کاهش سرمایهگذاری و محدود شدن فرصتهای شغلی نیز افزایش مییابد. بنابراین تغییر سبد مصرف خانوار میتواند به تدریج به بازار کار منتقل شود و دوباره قدرت خرید جامعه را تحت فشار قرار دهد.
بازگرداندن تقاضای خانوار تنها با تشویق مردم به بیشتر خرید کردن امکانپذیر نیست. تا زمانی که خانوار نسبت به آینده درآمد، قیمت کالاها و امنیت شغلی خود اطمینان نداشته باشد، طبیعی است که رفتار محتاطانه را ترجیح دهد.
کاهش نااطمینانی اقتصادی، کنترل تورم، بهبود شرایط تولید، کاهش اختلال در تأمین انرژی و مواد اولیه و حمایت هدفمند از خانوارهای آسیبپذیر میتواند بخشی از مسیر بازگشت قدرت خرید باشد.
همچنین حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی میتواند مانع انتقال کاهش تقاضا به بازار کار شود.
آنچه امروز در سبد خرید خانوادهها دیده میشود، فقط تغییر عادت خرید نیست؛ این تغییر میتواند تصویری از وضعیت قدرت خرید و میزان اعتماد خانوار به آینده اقتصاد باشد.
اگر سهم هزینههای ضروری بیشتر شود و خرید کالاهای بادوام و خدمات قابل تعویق برای مدت طولانی کاهش پیدا کند، باید آن را هشداری برای تقاضای کل اقتصاد دانست.
در نهایت، عبور از این وضعیت به بازگشت ثبات و افزایش قدرت خرید واقعی وابسته است؛ زیرا خانواری که چشمانداز مطمئنی از درآمد و هزینههای آینده ندارد، پیش از هر چیز تلاش میکند منابع محدود خود را برای نیازهای ضروری حفظ کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ