به گزارش اطلاع با ما ، مسکن : همزمان با تصویب سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها و تمدید خودکار قراردادهای اجاره، بحث درباره آثار این سیاست دوباره داغ شده است. تجربه برخی کشورها نشان میدهد کنترل قیمت در بازار اجاره میتواند پیامدهای متفاوتی داشته باشد و موفقیت آن به شرایط اقتصادی، میزان عرضه مسکن و نحوه اجرای سیاستها بستگی دارد.
با تصویب سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها و تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵، بار دیگر موضوع نحوه تنظیم بازار مسکن در کانون توجه قرار گرفته است. هدف این سیاست، حمایت از مستأجران و کاهش فشار هزینههای مسکن عنوان شده، اما پرسش مهم این است که آیا تعیین سقف برای رشد اجارهبها به تنهایی میتواند تعادل را به بازار بازگرداند؟
کنترل رشد اجارهبها معمولاً با هدف کاهش فشار بر خانوارهای مستأجر اجرا میشود. این سیاست میتواند در کوتاهمدت از افزایش ناگهانی هزینههای مسکن جلوگیری کند، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند موفقیت آن به عواملی مانند نرخ تورم، میزان عرضه واحدهای استیجاری، سیاستهای حمایتی و شرایط کلی اقتصاد وابسته است.
در صورتی که میان هزینههای مالکان و سقف تعیینشده فاصله قابل توجهی ایجاد شود، ممکن است رفتار عرضهکنندگان در بازار نیز تغییر کند.
آرژانتین در سالهای گذشته برای حمایت از مستأجران، محدودیتهایی بر افزایش اجارهبها و مدت قراردادها اعمال کرد. این سیاست همزمان با تورم بسیار بالا اجرا شد و در ادامه، بازار اجاره با چالشهایی مانند کاهش عرضه رسمی، افزایش قراردادهای غیررسمی و تغییر رفتار برخی مالکان روبهرو شد.
در ادامه، دولت جدید این کشور بخش مهمی از محدودیتها را حذف کرد. پس از این تغییرات، گزارشهایی از افزایش تعداد فایلهای اجاره و تغییر روند بازار منتشر شد؛ هرچند کارشناسان تأکید دارند که این تحولات تحت تأثیر مجموعهای از اصلاحات اقتصادی و شرایط کلان نیز بوده و نمیتوان آن را صرفاً به حذف کنترل قیمت نسبت داد.
هرچند تجربه کشورهای مختلف میتواند برای سیاستگذاران آموزنده باشد، اما نمیتوان نتایج یک کشور را بدون در نظر گرفتن تفاوتهای اقتصادی، حقوقی و اجتماعی به کشور دیگر تعمیم داد.
ساختار بازار مسکن، نرخ تورم، قوانین مالکیت، نظام مالیاتی، حجم ساختوساز و سیاستهای حمایتی از جمله عواملی هستند که میتوانند بر نتیجه هر سیاست اثر بگذارند.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند افزایش عرضه واحدهای مسکونی، تسهیل سرمایهگذاری در بخش مسکن و توسعه بازار اجاره حرفهای از مهمترین عوامل ایجاد ثبات در این بازار است.
در کنار سیاستهای حمایتی از مستأجران، برنامههایی که به افزایش ساختوساز و ورود واحدهای جدید به بازار منجر شوند، میتوانند در بلندمدت نقش مؤثرتری در کنترل قیمتها داشته باشند.
سقفگذاری اجارهبها میتواند بخشی از بسته مدیریت بازار مسکن باشد، اما اثربخشی آن به اجرای همزمان سیاستهای مکمل مانند افزایش عرضه، کنترل تورم، بهبود دسترسی به تسهیلات و ایجاد مشوق برای سرمایهگذاری در بازار اجاره بستگی دارد.
در نهایت، ارزیابی نتایج این مصوبه نیازمند بررسی عملکرد آن در ماههای آینده و میزان تأثیر آن بر رفتار موجران، مستأجران و روند کلی بازار خواهد بود.
تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها با هدف حمایت از مستأجران اجرا شده است، اما میزان موفقیت این سیاست به مجموعهای از عوامل اقتصادی و اجرایی وابسته خواهد بود. تجربه برخی کشورها نشان میدهد کنترل قیمت میتواند پیامدهای متفاوتی داشته باشد و در کنار آن، تقویت عرضه و ایجاد تعادل در بازار نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
