به گزارش اطلاع با ما ، جنگ: محمدرضا تنکمان فرد نوشت: جنگ اقتصادی در بازار ایران؛ از گرانی خودسرانه سیگار تا پوشاک در آستانه نوروز ۱۴۰۵. آیا دولت میتواند جلوی سودجویی را بگیرد؟ گزارش میدانی از نااطمینانی و ضرورت همدلی کسبه را بخوانید.
نزدیک به یک ماه از آغاز تنشهای نظامی گسترده در کشور میگذرد، اما این روزها غیر از تحولات میدان نبرد، داستان دیگری نیز در خیابانها در جریان است؛ داستان افزایش عجیب و غیرمنتظره قیمت کالاهایی که برای زندگی روزمره مردم حکم ضرورت دارند. گزارشهای میدانی حاکی از آن است که بازار مصرف ایران در شرایطی که انتظار میرفت آرامش خود را حفظ کند، وارد فاز جدیدی از بیثباتی شده است.
از قفسه سوپرمارکتها که قیمت اجناس با فاصلههای چند روزه تغییر میکند تا مغازهداران پوشاک که نرخهای پیشنهادی را با توجیه «نوسانات ارزی» بالا بردهاند، همه جا ردپای یک رفتار تکراری دیده میشود: گرانی خودسرانه. آنچه این وضعیت را بحرانیتر میکند، نبود یک واکنش سریع و بازدارنده از سوی نهادهای نظارتی است.
از سیگار تا سوپرمارکت؛ افزایشهایی که دلیلی جز نااطمینانی ندارند
بازار خردهفروشی این روزها صحنه تناقضهای عجیبی است. در حالی که برخی کالاهای اساسی با کمبود مواجه نیستند، قیمت آنها با روندی صعودی همراه شده است. یکی از عجیبترین نمونهها، بازار سیگار است؛ کالایی که نه با نوسان ارز وارداتی مستقیم مرتبط است و نه مواد اولیه آن جزو کالاهای تحریمی محسوب میشود، اما طی سه هفته گذشته رشد قیمتی بیش از ۳۰ درصدی را تجربه کرده است.
این الگو در اقلام سوپرمارکتی و پوشاک نیز تکرار شده است. فعالان صنفی این رفتار را به “انتظارات تورمی” تعبیر میکنند؛ یعنی فروشندگان و توزیعکنندگان به دلیل ترس از گرانیهای آینده یا نوسانات پیشبینینشده، قیمتها را به صورت پیشدستانه بالا میبرند. نتیجه این رفتار جمعی، تبدیل یک بحران بیرونی به یک فشار اقتصادی تمامعیار بر دوش خانوادههایی است که تازه از فشار تورم سال ۱۴۰۴ نفس گرفته بودند.
در شرایط جنگی، سرمایه اجتماعی یک کشور به اندازه توان نظامی آن اهمیت دارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که در چنین مقاطعی، بازار به یک “نهاد اجتماعی” تبدیل میشود که رفتار بازیگران آن میتواند یا آرامش را به جامعه بازگرداند یا بحران را دوچندان کند.
تجربه کشورهای درگیر بحران نشان میدهد که کسبه و فعالان اقتصادی گاهی با تصمیمهای آگاهانه میتوانند نقش یک “دمپای بحران” را ایفا کنند. تثبیت نسبی قیمتها، پرهیز از احتکار و حتی ارائه تخفیفهای نمادین در روزهای سخت، از جمله رفتارهایی است که میتواند اعتماد عمومی را حفظ کند.
اما آنچه امروز در بازار ایران مشاهده میشود، فاصله گرفتن از این همدلی است. رفتارهای سوداگرانه و افزایشهای غیرمنطقی، نه تنها کمکی به مدیریت بحران نمیکند، بلکه زمینه را برای ناآرامیهای اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی فراهم میآورد. فعالان اقتصادی باید بدانند که در روزهای جنگ، مشتریان تنها کالا نمیخرند، بلکه “امید” و “اعتماد” نیز خریداری میکنند.
در چنین شرایطی، اتکا به روشهای سنتی نظارت مانند بازرسیهای مقطعی یا جریمههای محدود تعزیرات، دیگر پاسخگو نیست. کارشناسان بر ضرورت ایجاد “اتاقهای پایش بحران بازار” تأکید دارند؛ ساختاری که در آن وزارت صمت، سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی و اتحادیههای صنفی به صورت همزمان و با دادههای لحظهای تصمیمگیری کنند.
تشکیل سامانههای برخط گزارش مردمی، انتشار شفاف آمار قیمتها و برخورد سریع و بازدارنده با موارد احتکار و گرانفروشی از جمله ابزارهایی است که میتواند از شکلگیری موجهای هیجانی جلوگیری کند. در بسیاری از اقتصادهای جهان، در زمان بحران حتی “سقف قیمتی” برای کالاهای اساسی تعریف میشود تا از سوءاستفاده بازیگران غیرمسئول جلوگیری شود.
نخستین روزهای سال ۱۴۰۵ در حالی سپری میشود که کشور درگیر یکی از حساسترین دورههای دفاعی خود است. تجربه تاریخی ثابت کرده که در چنین مقاطعی، “جبهه اقتصادی” به اندازه جبهه نظامی اهمیت دارد. اگر مدیریت بازار از دست برود، دستاوردهای میدانهای جنگ نیز میتواند تحت تأثیر نارضایتیهای داخلی قرار گیرد.
اکنون هم دولت و هم فعالان اقتصادی در یک آزمون بزرگ قرار دارند. برای دولت، آزمون سرعت عمل در نظارت و ایجاد شفافیت؛ برای کسبه و توزیعکنندگان، آزمون ترجیح منافع ملی و همدلی اجتماعی بر سودهای کوتاهمدت. آنچه مسلم است، اگر این دو رکن در کنار هم قرار نگیرند، هزینه سنگین بیثباتی بازار را بیش از همه، سفرههای طبقات متوسط و آسیبپذیر جامعه خواهد پرداخت.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
