به گزارش اطلاع با ما ، سبد معیشت: افزایش تورم و حذف ارز ترجیحی، محاسبات قبلی سبد معیشت را بیاعتبار کرده است. فعالان کارگری معتقدند هزینه حداقلی زندگی یک خانوار کارگری، بهویژه در تهران، به حدود ۷۰ میلیون تومان رسیده و افزایش دستمزد بدون مهار تورم، تنها مُسکنی موقت خواهد بود.
بحث تعیین سبد معیشت خانوار کارگری بار دیگر به یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات شورای عالی کار تبدیل شده است. اگرچه جلسات کمیته مزد برگزار شده، اما اختلاف نظر جدی میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت نشان میدهد هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به یک عدد مورد توافق وجود دارد. آنچه این اختلاف را برجستهتر میکند، شتاب بالای تورم و تغییر مداوم قیمتها در ماههای اخیر است.
در حالی که تا ماههای گذشته، برخی برآوردها سبد معیشت را در محدودههای پایینتر قرار میدادند، حذف ارز ترجیحی و جهش قیمت کالاهای اساسی، عملاً همه محاسبات قبلی را از اعتبار انداخته است. افزایش هزینه خوراک، مسکن، درمان و آموزش باعث شده حتی اعداد مطرحشده چند ماه قبل، امروز دیگر پاسخگوی حداقل نیازهای یک خانوار نباشند.
یکی از محورهای اصلی اختلاف، تعریف «سبد معیشت» است. در حالی که برخی برآوردها ظاهراً فقط هزینه خوراک را در نظر میگیرند، فعالان کارگری تأکید دارند که سبد معیشت واقعی باید شامل مسکن، پوشاک، درمان، آموزش، بهداشت و سایر نیازهای پایه باشد. حذف هر یک از این مؤلفهها، تصویر نادرستی از هزینه واقعی زندگی ارائه میدهد.
با تمرکز بر هزینههای زندگی در کلانشهرهایی مانند تهران، برآوردها به شکل معناداری افزایش مییابد. اجاره مسکن، درمان، آموزش و حتی خوراک در پایتخت به سطحی رسیده که طراحی یک سبد معیشت حداقلی برای یک خانوار سهنفره، رقمی کمتر از ۷۰ میلیون تومان را عملاً غیرواقعبینانه میکند. این اختلاف البته محدود به تهران نیست و سایر استانها نیز فاصله چندانی با این رقم ندارند.
فعالان کارگری معتقدند حتی اگر دستمزدها افزایش قابل توجهی پیدا کند، در شرایط تورم لجامگسیخته، اثر آن بسیار کوتاهمدت خواهد بود. تجربه سالهای اخیر نشان داده افزایش حقوق، در مدت کوتاهی توسط موج گرانی خنثی میشود و فاصله مزد و معیشت دوباره بازمیگردد. به همین دلیل، صرف افزایش عددی دستمزد بدون مهار تورم، راهحل پایداری نیست.
تعیین مزد کارگران تنها به شاغلان محدود نمیشود. میلیونها بازنشسته و مستمریبگیر نیز بهطور مستقیم از این تصمیمها تأثیر میپذیرند. نادیده گرفتن سبد معیشت واقعی، فشار مضاعفی بر این گروه وارد میکند و تبعات آن به کل اقتصاد و عدالت اجتماعی تسری مییابد.
جمعبندی این دیدگاهها نشان میدهد مسئله اصلی، نه فقط عدد نهایی، بلکه روش تعیین مزد و سبد معیشت است. بدون شفافیت آماری، پذیرش واقعیتهای بازار و هماهنگی میان تورم و دستمزد، شکاف میان درآمد و هزینه زندگی هر سال عمیقتر خواهد شد؛ شکافی که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن، فراتر از یک مذاکره مزدی است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
