به گزارش اطلاع با ما ، بودجه : همزمان با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵، بحث افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان بار دیگر به یکی از اصلیترین مناقشات اقتصادی کشور تبدیل شده است. دولت از محدودیت منابع و خطر تشدید تورم سخن میگوید و منتقدان از تداوم فشار معیشتی بر حقوقبگیران. اما واقعاً دست دولت برای افزایش حقوقها تا چه اندازه باز است و این بنبست از کجا آمده است؟
تورم مزمن در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر، قدرت خرید حقوقبگیران را بهطور مستمر کاهش داده است. در چنین شرایطی، انتظار جامعه برای افزایش متناسب حقوقها امری بدیهی است. با این حال، افزایش اسمی حقوق زمانی معنا دارد که بتواند بخشی از افت واقعی درآمد را جبران کند؛ موضوعی که با ارقام پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵ محل تردید است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق کارکنان پیشبینی شده است. این رقم اگرچه در نگاه اول قابل توجه به نظر میرسد، اما در مایسه با نرخهای تورم بالای سالهای اخیر، عملاً به معنای کاهش قدرت خرید است. افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق میتواند بخشی از فشار را کاهش دهد، اما برای بسیاری از خانوارها، این اقدام پاسخگوی شکاف ایجادشده میان درآمد و هزینه نیست.
بررسی ساختار بودجه نشان میدهد که بخش عمده منابع دولت صرف هزینههایی میشود که امکان کاهش سریع آنها وجود ندارد. حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان و بازپرداخت بدهیهای مالی، سهم بزرگی از بودجه عمومی را به خود اختصاص دادهاند. این ساختار متصلب، فضای مانور دولت را محدود کرده و هر تصمیم درباره افزایش حقوق را به یک تصمیم پرهزینه تبدیل میکند.
افزایش ضریب حقوق تنها به کارکنان دولت محدود نمیشود. بسیاری از پرداختهای حمایتی و مستمریها به این ضریب وابستهاند. به همین دلیل، حتی افزایشهای جزئی میتواند بار مالی قابل توجهی برای دولت ایجاد کند و کسری بودجه را تشدید کند؛ کسریای که معمولاً از مسیرهای تورمزا جبران میشود.
دولت استدلال میکند که افزایش بیشتر حقوقها بدون منابع پایدار، در نهایت به تورم بالاتر و فشار بیشتر بر معیشت مردم منجر میشود. در مقابل، منتقدان معتقدند تمرکز بیش از حد بر کنترل هزینه حقوقبگیران، سادهترین راهحل است و اصلاحات عمیقتری در ساختار هزینهای و مدیریتی دولت نادیده گرفته میشود.
نمایندگان مجلس میان دو فشار متضاد قرار دارند: از یک سو مطالبات معیشتی جامعه و از سوی دیگر نگرانی از پیامدهای اقتصادی تصمیمات پرهزینه. سناریوهایی مانند افزایش پلکانی حقوق یا حمایت هدفمند از دهکهای پایین، از جمله گزینههایی است که میتواند بخشی از این تعارض را کاهش دهد.
مناقشه افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵، تنها بحثی درباره چند درصد افزایش نیست؛ بلکه نشانهای از یک مشکل ساختاری عمیق در نظام مالی دولت است. تا زمانی که اصلاحات اساسی در بودجه، شرکتهای دولتی و نظام هزینهکرد انجام نشود، این چالش هر سال با شدت بیشتر تکرار خواهد شد. افزایش حقوق بدون پشتوانه، درمان موقت است و نه راهحل پایدار.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
