ریشه جهش ارز در تحریم و بی‌ثباتی است؛ مقصرسازی‌های مقطعی راه‌حل نیست

به گزارش اطلاع با ما ، تحریم : افزایش نرخ ارز پدیده‌ای امنیتی یا حاصل رفتار چند فرد خاص نیست، بلکه نتیجه فرسایش مزمن ریال، رشد بی‌ضابطه نقدینگی، محدودیت‌های ناشی از تحریم و بی‌ثباتی در روابط خارجی است. تجربه بیش از یک دهه گذشته نشان می‌دهد سیاست‌های واکنشی و برخوردهای مقطعی نه‌تنها مسئله ارز را حل نکرده، بلکه موجب انحراف در تشخیص ریشه‌های اصلی بحران شده است. بدون اصلاحات بنیادین اقتصادی و بازتعریف سیاست خارجی، انتظار ثبات پایدار در بازار ارز واقع‌بینانه نیست.

خطای رایج در صورت‌مسئله ارز

در مواجهه با جهش نرخ ارز، همواره وسوسه ساده‌سازی مسئله وجود دارد؛ اینکه گرانی ارز به رفتار چند دلال، یک شبکه پنهان یا سوءرفتارهای مقطعی نسبت داده شود. این نگاه، اگرچه جذاب و سریع‌الاثر به نظر می‌رسد، اما عملاً صورت‌مسئله را تغییر می‌دهد و مانع پرداختن به ریشه‌های واقعی بحران می‌شود.

ارز گران نشده؛ ریال تضعیف شده است

آنچه در عمل رخ داده، افزایش ارزش ارزهای خارجی نیست، بلکه کاهش مستمر قدرت خرید پول ملی است. رشد شتابان نقدینگی طی سال‌های متمادی، باعث شده ریال به‌تدریج کارکرد خود را به‌عنوان ذخیره ارزش از دست بدهد. در چنین شرایطی، نرخ ارز بیشتر شبیه دماسنجی است که تب اقتصاد را نشان می‌دهد، نه عاملی که خود مسبب بیماری باشد.

تحریم؛ متغیر تعیین‌کننده یک دهه اخیر

از اوایل دهه ۱۳۹۰، اقتصاد ایران وارد دوره‌ای از فشارهای کم‌سابقه خارجی شد. محدودیت‌های تجاری، بانکی و ارزی، دسترسی کشور به منابع خود را کاهش داد و هزینه مبادله را بالا برد. تجربه دوره کوتاه کاهش فشارها نشان داد که با تغییر فضای خارجی، شاخص‌های اقتصادی نیز امکان ترمیم دارند؛ موضوعی که نقش تحریم را در ناپایداری ارزی برجسته می‌کند.

کاهش عرضه ارز و فشار تقاضا

در کنار تحریم، توان تأمین ارز برای پاسخ‌گویی به نیازهای فزاینده اقتصاد کاهش یافته است. وقتی عرضه محدود و تقاضا رو به رشد باشد، افزایش قیمت نتیجه‌ای طبیعی است. این منطق ساده اقتصادی را نمی‌توان با دستور، بخشنامه یا برخورد تعزیراتی معکوس کرد.

بی‌ثباتی سیاسی و فرار سرمایه

نبود چشم‌انداز روشن در روابط خارجی و تداوم فضای پرریسک، تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش داده است. سرمایه، چه داخلی و چه انسانی، به‌شدت به انتظارات آینده واکنش نشان می‌دهد و هر نشانه‌ای از نااطمینانی، میل به تبدیل ریال به ارز یا خروج سرمایه را تشدید می‌کند.

امید اجتماعی؛ حلقه مفقوده سیاست‌گذاری

اقتصاد بدون امید کار نمی‌کند. اعتماد عمومی و باور به آینده، پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری و تولید است. این امید نه با توصیه و دستور، بلکه با تصمیم‌های قابل پیش‌بینی، ثبات سیاست‌ها و اصلاح مسیرهای کلان ایجاد می‌شود.

ناکارآمدی مدیریتی و انسداد شایسته‌سالاری

در نهایت، ضعف در نظام تصمیم‌گیری و محدودشدن دسترسی به نیروی انسانی کارآمد، توان اداره اقتصاد را کاهش داده است. بدون ارتقای کیفیت حکمرانی، حتی بهترین سیاست‌ها نیز در اجرا با شکست مواجه می‌شوند.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام