به گزارش اطلاع با ما ، بازار ارز : در سالهای اخیر، عامل اصلی جهش قیمتها نه رشد نقدینگی، بلکه انفجارهای مکرر نرخ ارز بوده است؛ جهشهایی که از ناترازی بانکی، اختلال در تسویه ارزی، شبکههای تراستی و سیاستهای ارزی اشتباه تغذیه میشوند. تلاش برای مهار تورم با کاهش نقدینگی، تنها رکود را عمیقتر کرده و بدون اصلاح ساختار ارزی و بانکی، کنترل تورم پایدار شدنی نیست.
بررسی روند اقتصاد ایران نشان میدهد که موتور اصلی تورم در سالهای اخیر، نه رشد نقدینگی بلکه افزایش شدید نرخ ارز و فشار هزینه ناشی از آن بوده است. تجربه پنج سال گذشته روشن کرده که هر بار ارز جهش میکند، قیمت کالاها و خدمات—even در بخشهای غیرمرتبط با واردات—بهسرعت صعود میکند.
بانک مرکزی در سالهای اخیر سعی کرده رشد نقدینگی را به زیر ۳۰ درصد برساند، اما به دلیل افزایش هزینههای تولید و نیاز بیشتر بنگاهها به سرمایه در گردش، تقاضای پول جهش یافته و رشد نقدینگی بالاتر از هدف قرار گرفته است.
با افزایش نرخ ارز، هزینه مواد اولیه، تجهیزات و حتی کالاهای تولید داخل بالا میرود و نیاز بنگاهها به دریافت تسهیلات بیشتر میشود. این موضوع باعث رشد نقدینگی و افزایش نرخ سود در بازار بینبانکی شده و امکان کنترل پول را محدود میکند. در این شرایط، هرگونه مهار نقدینگی تنها اقتصاد را وارد رکود میکند و اثری بر تورم ندارد.
بهجای ایجاد یک شبکه رسمی تسویه ارزی، بخش عمده مبادلات ایران سالها از مسیر شرکتهای تراستی انجام شده است.
و مدیریت عرضه و تقاضای ارز را از اختیار سیاستگذار خارج میسازد.
در حالی که کشورهایی مانند روسیه با ایجاد شبکه رسمی تسویه و استفاده از ارزهای ملی، اثر تحریمها را کاهش دادهاند.
بخش بزرگی از رشد پایه پولی ناشی از بدهی بانکهای ناتراز به بانک مرکزی است. این بانکها به دلیل پرداخت تسهیلات رانتی و ساختارهای ضعیف، پایه پولی را منبسط کرده و کنترل تورم را دشوار میکنند. اصلاح نظام بانکی، گزیر بانکهای ناتراز و تقویت بانکهای توسعهای از پیششرطهای مهار تورم هستند.
کنترل نقدینگی بدون این اصلاحات، تنها باعث افزایش نرخ بهره، کاهش سرمایهگذاری و تشدید فقر خواهد شد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
