به گزارش اطلاع با ما، زیان انباشته صنعت خودروی ایران از مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. کارشناسان علت اصلی این بحران را سیاست قیمتگذاری دستوری میدانند؛ سیاستی که نهتنها مانع از دسترسی مصرفکنندگان به خودرو با قیمت کارخانه شده، بلکه سرمایه در گردش خودروسازان را نیز از بین برده و آنها را به سمت پیشخور کردن درآمدهای آتی سوق داده است
زیان ۲۵۰ هزار میلیاردی در صنعت خودرو، بار دیگر موضوع سیاستهای دستوری و پیامدهای آن را به صدر خبرها آورده است. بر اساس گزارشها، کمتر از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از این زیان به گروه سایپا و حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به گروه صنعتی ایرانخودرو تعلق دارد.
یکی از مهمترین دلایل افزایش زیان خودروسازان، تداوم قیمتگذاری دستوری است. با وجود اینکه مردم در بازار آزاد خودرو را با قیمتهای بالا خریداری کردهاند، مصرفکنندگان واقعی نتوانستهاند خودرو را با قیمت کارخانه تهیه کنند. همین مسئله باعث شکلگیری نوعی «سوبسید سیاه» شده است؛ بهطوریکه زیان مالی به دوش خودروسازان افتاده و سود آن به جیب واسطهها رفته است.
برآوردها نشان میدهد هر سال حدود ۷ میلیون خودرو در بازار کشور دستبهدست میشود، اما تنها یک میلیون دستگاه از این تعداد تولید داخل است. همین تعداد محدود نیز تحت قیمتگذاری دستوری عرضه میشود که موجب زیان انباشته و کاهش نقدینگی در صنعت خودرو شده است.
یکی از تبعات زیان انباشته، افزایش بدهی خودروسازان به زنجیره تأمین است. گزارشها نشان میدهد شرکتهای خودروسازی برای جبران مشکلات مالی، تاکنون حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای آتی خود را پیشخور کردهاند. این اقدام نشان میدهد صنعت خودرو نهتنها نقدینگی تازهای کسب نکرده، بلکه منابع مالی آینده را هم خرج کرده است.
ادامه این روند میتواند صنعت خودرو را بیش از گذشته تحت فشار قرار دهد. کارشناسان معتقدند بدون اصلاح سیاستهای قیمتگذاری، زیان خودروسازان بیشتر شده و امکان بازپرداخت بدهیها و تأمین نقدینگی سختتر خواهد شد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
