به گزارش اطلاع با ما ، دیوان محاسبات اعلام کرد بانکها طی چهار سال گذشته بیش از ۷۳ درصد تعهدات قانونی خود در نهضت ملی مسکن را اجرا نکردهاند. از ۲۲۲۱ همت تعهد نظام بانکی، تنها ۶۰۱ همت پرداخت شده و ۱۶۲۰ همت بهطور کامل اجرا نشده است. در این میان نقش بانکهای خصوصی تقریباً صفر بوده و عدم نظارت مؤثر بانک مرکزی، پروژه ساخت صدها هزار واحد را با اختلال جدی مواجه کرده است.
دیوان محاسبات کشور در گزارشی جدید اعلام کرده است که از مجموع ۲۲۲۱ هزار میلیارد تومان تعهد شبکه بانکی در نهضت ملی مسکن طی چهار سال اخیر، تنها ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. به این ترتیب **۱۶۲۰ همت** از منابع پیشبینیشده هرگز تزریق نشده و بیش از **۷۳ درصد تعهدات بانکی** عملاً بلاتکلیف مانده است. این آمار بهروشنی نشان میدهد که روند تأمین مالی بزرگترین طرح مسکنی کشور با اختلال جدی روبهروست.
گزارشها نشان میدهد بانک مسکن تقریباً **نیمی از کل پرداختها** را بر عهده داشته و بخش باقیمانده نیز توسط چند بانک دولتی تأمین شده است. در مقابل، حدود **۱۶ تا ۱۷ بانک خصوصی هیچ تسهیلاتی پرداخت نکردهاند** و سهم آنها در اجرای این طرح ملی **عملاً صفر** بوده است. این وضعیت نشان میدهد بخش خصوصی در ایفای مسئولیت اجتماعی و همراهی با برنامههای ملی همکاری قابل توجهی نداشته است.
مشکل اصلی از نگاه کارشناسان، **نبود نظارت فعال بانک مرکزی** بر عملکرد بانکهاست. این پرسش مهم مطرح میشود: نقش بانکهای خصوصی در اقتصاد چیست؟ آیا فقط باید به شرکتهای زیرمجموعه خود وام بدهند یا در پروژههای ملی نیز مشارکت کنند؟ این خلأ نظارتی موجب شده بانکهای خصوصی از پرداخت تسهیلات بلندمدت و کمبازده خودداری کرده و بار تأمین مالی تقریباً بر دوش چند بانک دولتی بیفتد.
کوتاهی بانکها موجب شده **۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد مسکونی** که در مرحله دریافت تسهیلات قرار دارند، بدون هیچ واریزی باقی بمانند. از میان واحدهایی که موفق به دریافت وام شدهاند نیز **بیش از ۴۵ هزار پرونده تنها یک یا دو قسط دریافت کردهاند** و ادامه روند پرداخت با توقف یا کندی جدی مواجه است.
این تأخیرها مستقیماً منجر به کاهش سرعت ساختوساز در طرح نهضت ملی مسکن میشود. کاهش عرضه، بهویژه در شرایط کمبود مسکن، موجب **افزایش قیمت زمین و واحدهای مسکونی** و تشدید تورم این بخش خواهد شد. بهعبارت دیگر، بیعملی برخی بانکها تنها یک مسئله اجرایی نیست، بلکه **پیامدهای اقتصادی گستردهای** برای کل جامعه به همراه دارد.
طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون، سازمان امور مالیاتی باید **۲۰ درصد تعهدات اجرا نشده**، یعنی **۳۲۴ همت** را از بانکهای متخلف اخذ و به صندوق ملی مسکن واریز کند. دیوان محاسبات تأکید کرده است که **ترک فعل مدیران بانکی بدون هیچگونه اغماض** از مسیر قضایی پیگیری خواهد شد.
نهضت ملی مسکن یکی از مهمترین طرحهای دولت برای افزایش عرضه و کنترل تورم مسکن است، اما گزارش اخیر نشان میدهد که **نقش بسیاری از بانکها در این طرح بسیار کمرنگ بوده است**. ادامه این روند میتواند شکاف عرضه–تقاضا را تشدید کرده و هزینه خرید مسکن را بیش از پیش از توان خانوارها خارج کند. تقویت نظارت، اجرای جریمهها و الزام بانکها به ایفای تعهدات قانونی، سه محور ضروری برای جلوگیری از تشدید بحران مسکن در کشور است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
