به گزارش اطلاع با ما، مالیات بر ارزش افزوده – اصلاح ساختار مالیاتی کشور برای دستیابی به نظامی کارآمد، بهروز و منسجم در دستور کار قرار گرفته است. یکی از چالشهای اصلی، نحوه انتقال مالیات بر ارزش افزوده از سوی رستورانهای زنجیرهای، پلتفرمهای نمایش خانگی و برخی کسبوکارهای بزرگ به خزانه دولت بود. پیشتر، مالیات از مشتری دریافت میشد اما با تأخیر واریز آن به دولت صورت میگرفت؛ تأخیری که پیامدهای مالی و اجرایی متعددی در پی داشت.
چرا تأخیر در واریز مالیات مشکلساز بود؟
منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده نقش مهمی در تأمین مالی پروژههای زیرساختی دارند. با تأخیر در واریز این منابع، اجرای طرحهای عمرانی با مشکل روبهرو میشد و برنامهریزیهای مالی دچار وقفه میگردید. علاوه بر این، دیرکرد و عدم شفافیت گاه زمینهساز کتمان یا عدم تسویه صحیح مالیات میشد؛ موضوعی که نظام مالیاتی را تحت فشار قرار میداد.
بر اساس قانون جدید، ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده همزمان با دریافت از مشتری، بهصورت برخط به خزانه منتقل میشود. این فرآیند به معنای ایجاد بار مالی تازه نیست؛ همان مبلغی که پیشتر با تأخیر واریز میشد اکنون تنها سریعتر و شفافتر انتقال مییابد. در نتیجه، هم دولت به منابع خود زودتر دسترسی پیدا میکند و هم کسبوکارها از انباشت بدهی و فشارهای یکباره رها میشوند.
شهباز حسنپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اجرای این سازوکار را اقدامی قانونی و ضروری میداند. او تأکید میکند که انضباطبخشی به روندهای مالیاتستانی باید با جدیت دنبال شود، زیرا هر چه منابع مالیاتی سریعتر به خزانه برسد، امکان پیشبرد طرحهای عمرانی زودتر فراهم خواهد شد. به گفته او، اصلاحات اخیر به نفع مردم و فعالان قانونمند است و مسیر رسیدگی به امور مالیاتی را سادهتر میکند.
اجرای دریافت برخط مالیات، علاوه بر جلوگیری از انباشت بدهی، به کسبوکارها کمک میکند روند مالی خود را شفافتر و منظمتر مدیریت کنند. همچنین، بخش قابلتوجهی از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها اختصاص مییابد. این منابع، تأمینکننده هزینههای حملونقل شهری، بهداشت و خدمات رفاهی هستند. بنابراین، حذف تأخیر در واریز این مالیات، بهبود زیرساختهای شهری را نیز تسریع میکند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
