به گزارش اطلاع با ما، بر اساس توضیحات ارائهشده از سوی مسئولان سازمان حمایت، بررسی درخواست افزایش قیمت خودرو صرفاً بر مبنای دو شاخص «نرخ ارز» و «تورم تولیدکننده» انجام میشود؛ شاخصهایی که در شرایط تورمی اقتصاد ایران، بهطور مداوم در حال افزایش هستند.
آنچه بیش از همه جلب توجه میکند، نبود محدودیت در تعداد و زمان ارسال درخواستهای افزایش قیمت از سوی خودروسازان است. شرکتها میتوانند بارها درخواست خود را ثبت کنند و تنها در صورتی رد میشوند که مجموع شاخصها به آستانه تعیینشده نرسد.
طبق اعلام رسمی، اگر جمع افزایش نرخ ارز و تورم تولیدکننده از ۱۰ درصد عبور کند، مسیر صدور مجوز افزایش قیمت هموار میشود؛ معیاری که در فضای اقتصادی فعلی، چندان دور از دسترس نیست.
با وجود آنکه خودرو همچنان کالایی انحصاری تلقی میشود، اما فرآیند قیمتگذاری آن به شکلی پیش میرود که انعطاف بیشتری به نفع تولیدکننده دارد تا مصرفکننده؛ موضوعی که عملاً توازن بازار را به چالش میکشد.
در این میان، سهم خریدار نهایی تنها پذیرش قیمتهای جدید است؛ بدون آنکه سازوکار روشنی برای سنجش توان خرید، کیفیت محصول یا رضایت عمومی در فرآیند قیمتگذاری دیده شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
