به گزارش اطلاع با ما وثیقه گذاری رمزارزها در ایران/ یک پژوهش حقوقی دانشگاهی در ایران، برای نخستین بار امکان استفاده از داراییهای دیجیتال مانند رمزارزها به عنوان وثیقه برای دریافت وام را بررسی کرده است. یافتهها نشان میدهد اگر زیرساخت قانونی فراهم شود، میتوان این داراییها را به شکل رسمی در سامانههای معتبر بهعنوان وثیقه ثبت و استفاده کرد.
**داراییهای دیجیتال** به داراییهایی گفته میشود که بهصورت کامل در فضای دیجیتال وجود دارند؛ مانند **رمزارزها، توکنها یا امتیازهای رمزگذاریشده**. هرچند این داراییها فاقد شکل فیزیکی هستند، اما ارزش مالی واقعی دارند و در بسیاری کشورها برای **سرمایهگذاری یا پرداخت** به رسمیت شناخته میشوند.
در سالهای اخیر، مالکیت این نوع داراییها در میان افراد و شرکتها بهشدت گسترش یافته است. در چنین شرایطی، این سؤال مطرح میشود که آیا داراییهای دیجیتال نیز مانند خانه یا خودرو، **قابلیت وثیقهگذاری** برای گرفتن وام یا تضمین بدهی را دارند یا خیر؟
در **قوانین سنتی ایران**، از جمله قانون مدنی، برای صحت قرارداد رهن (وثیقه)، تأکید بر **ملموس بودن و قابلیت تحویل فیزیکی مال** وجود دارد. این ویژگی باعث میشود رمزارزها و داراییهای دیجیتال که **غیرملموس** هستند، عملاً **از دایره وثایق سنتی خارج** شوند.
علاوه بر این، نبود مقررات شفاف، ریسک کلاهبرداری و بیاعتمادی عمومی، مانع از پذیرش گسترده این نوع داراییها در فرآیندهای رسمی حقوقی شده است. حتی نگرانیهایی درباره پدیده **”ثروت کاذب”** نیز مطرح میشود؛ یعنی داراییهایی که بهرغم ظاهر پرارزش، پشتوانه حقوقی و نقدشوندگی کافی ندارند.
در همین راستا، **نسرین طباطبائی حصاری**، دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران بههمراه یکی از همکاران خود، پژوهشی انجام دادهاند تا **امکان وثیقهگذاری قانونی داراییهای دیجیتال** را بررسی کنند.
این پژوهش با **رویکرد تحلیلی-تطبیقی** انجام شده و ضمن بررسی قوانین ایران، تجربیات کشورهای دیگر در حوزه پذیرش قانونی رمزارزها بهعنوان وثیقه را نیز بررسی کرده است.
یافتههای این پژوهش، دیدگاه **موافقان وثیقهگذاری رمزارزها** را تقویت میکند. طبق نتایج، اگرچه داراییهای دیجیتال فاقد شکل فیزیکیاند، اما در صورت ثبت در **سامانههای رسمی و ایجاد دسترسی کنترلشده برای وامدهنده**، میتوان آنها را بهعنوان وثیقه پذیرفت.
این پیشنهاد کاملاً با **اصل آزادی قراردادها و حقوق مالکیت** نیز سازگار است.
پژوهش همچنین پیشنهاد میدهد که در چارچوب قانون «**تأمین مالی تولید و زیرساختها**» (مصوب ۱۴۰۳) میتوان از **سامانه جامع وثایق** بهعنوان بستری برای ثبت، شناسایی و استناد حقوقی به این نوع داراییها استفاده کرد.
پذیرش داراییهای دیجیتال بهعنوان وثیقه، **مزایای متعددی برای اقتصاد ایران** دارد:
* حمایت از حقوق مالکیت افراد * کمک به جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی * کاهش هزینههای مبادله * تسهیل دسترسی به منابع مالی برای کسبوکارهای نوپا
پژوهشگران هشدار میدهند **نادیده گرفتن این داراییها** میتواند به **کاهش بهرهوری اقتصادی و محرومیت از فرصتهای نوین مالی** منجر شود.
نتایج این پژوهش در شماره اخیر **دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی**، منتشر شده که نشریهای تخصصی وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد است. این نشریه به بررسی پیوندهای میان **اقتصاد و حقوق** در ایران میپردازد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
