به گزارش اطلاع با ما، سرنوشت قیمت دلار پس از مذاکرات: با مشخص شدن زمان دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا، قیمت دلار بار دیگر به کانال ۸۲ هزار تومان برگشت. با اینکه برخی پیشبینیها از ریزش چشمگیر نرخ ارز در صورت توافق حکایت دارند، اما واقعیتهای اقتصادی داخلی از جمله رشد نقدینگی، تورم ساختاری و کسری بودجه، موانع مهمی در برابر کاهش پایداری نرخ دلار هستند. سناریوهای مختلفی برای آینده نرخ ارز مطرح است که در این گزارش بررسی میشود.
در روزهای اخیر و پس از انتشار اخبار رسمی مبنی بر زمانبندی دور چهارم مذاکرات میان ایران و آمریکا، بازار ارز واکنشی کاهشی نشان داد و دلار آزاد به کانال ۸۲ هزار تومان برگشت. این روند بار دیگر نشان داد که نوسانات بازار ارز به شدت وابسته به تحولات سیاسی و دیپلماتیک است.
برخی تحلیلها در فضای رسانهای و مجازی از احتمال سقوط نرخ دلار تا کانالهای ۵۰ و ۶۰ هزار تومان در صورت توافق خبر میدهند. با این حال، تجربههای گذشته و نگاه کارشناسیتر نشان میدهد که تنها اخبار سیاسی برای کاهش پایدار نرخ ارز کافی نیست. کاهشهای هیجانی میتواند همانند جهشهای ناگهانی، آثار منفی متعددی برای اقتصاد داشته باشد.
بر اساس تحلیل کارشناسان اقتصادی، در صورت تحقق توافقی قوی و بلندمدت، نرخ دلار میتواند به کانال ۷۰ هزار تومان کاهش یابد. در سناریوی توافق محدود یا موقت، قیمت دلار در محدوده ۸۴ تا ۸۷ هزار تومان پیشبینی میشود. به این ترتیب، چشمانداز کاهش شدید و بلندمدت برای نرخ ارز چندان واقعبینانه نیست.
عوامل متعددی در اقتصاد ایران، مانع از کاهش عمیق و پایدار نرخ ارز میشوند. این عوامل شامل موارد زیر هستند:
این متغیرها حتی در صورت کاهش تحریمها، همچنان اثرگذار باقی خواهند ماند و مانع رسیدن دلار به محدودههای پایینتر میشوند.
کاهش ناگهانی و شدید قیمت دلار، میتواند اثرات منفی بر شرکتهای صادراتمحور، مانند صنایع پتروشیمی، فولادی و معدنی داشته باشد. کاهش نرخ تسعیر درآمد این شرکتها، منجر به کاهش سودآوری و فشار بر بازار سهام میشود. همچنین با تضعیف صادرات، منابع ارزی کشور کاهش یافته و در نتیجه بانک مرکزی با چالشهای جدیدی مواجه خواهد شد.
در حال حاضر، نرخ رسمی دلار توافقی در محدوده ۶۹ هزار تومان قرار دارد. چنانچه نرخ دلار آزاد از این عدد پایینتر بیاید، گپ قیمتی میان دلار آزاد و توافقی از بین میرود. این اتفاق میتواند باعث بروز ناترازی در حسابهای مالی شرکتهای واردکننده و صادرکننده شده و ریسکهای جدیدی برای بازار ایجاد کند.
برآیند تحلیلها حاکی از آن است که در صورت دستیابی به توافق سیاسی، نرخ دلار ممکن است تا محدوده ۷۰ هزار تومان کاهش یابد. اما عوامل بنیادین اقتصادی اجازه کاهشهای شدیدتر را نمیدهند. همچنین بانک مرکزی برای حفظ تعادل ارزی و حمایت از تولید، به دنبال تثبیت نرخ در محدودهای منطقی است که جذابیت معاملات حفظ شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
