به گزارش اطلاع با ما بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از ثروتهای بادآورده در ایران، حاصل رانت و سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای است؛ موضوعی که نه تنها تجارت قانونی را تضعیف میکند، بلکه موجب خروج سرمایه و فرار مالیاتی گسترده شده است.
**رانت و کارتهای بازرگانی اجارهای در ایران**
تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد بخش بزرگی از ثروتهای بادآورده در ایران نه از تولید واقعی، بلکه از رانتهای تجاری و سوءاستفاده از ساختارهای اقتصادی حاصل میشود. این وضعیت، ضمن ایجاد نابرابری، اعتماد فعالان اقتصادی قانونمند را نیز کاهش داده است.
یکی از مهمترین معضلات، فعالیت افرادی است که در فقدان سازوکارهای پرداخت رسمی، با کارتها و حسابهای اجارهای اقدام به صادرات میکنند اما ارز حاصل از آن را به چرخه رسمی اقتصاد بازنمیگردانند. این روند طی بیش از یک دهه تداوم یافته و به یکی از مسیرهای اصلی خروج سرمایه از کشور تبدیل شده است.
بزرگترین مشوق برای ورود افراد به مسیر کارتهای بازرگانی اجارهای، در حوزه صادرات، عدم بازگرداندن ارز حاصل از آن است. در حوزه واردات نیز، فرار از پرداخت مالیات انگیزه اصلی محسوب میشود. این شرایط، هم تجارت قانونی را محدود میکند و هم فشار بر منابع دولت را افزایش میدهد.
خروج ارز و فرار مالیاتی، علاوه بر کاهش توان دولت در مدیریت منابع، موجب ایجاد رانت و نابرابری در جامعه میشود. این پدیده، اقتصاد کشور را به سمت فعالیتهای غیرشفاف و سودهای بادآورده سوق داده و فرصتهای واقعی تولید و اشتغال را کاهش میدهد.
رانت و سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای، نه تنها عامل شکلگیری ثروتهای بادآورده در ایران است، بلکه موجب خروج سرمایه و تضعیف اقتصاد رسمی میشود. اصلاح ساختارهای پرداخت و مالیاتی و ایجاد شفافیت در تجارت، تنها راه جلوگیری از این چرخه و بازگرداندن ثروت به مسیر تولید واقعی است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
