به گزارش اطلاع با ما ، خودرو: بحران قیمتگذاری خودرو حاصل سه عامل اصلی است: انحصار بازار، تورم ساختاری و تعارض منافع در زنجیره تولید. قیمتگذاری دستوری بهعنوان راهکاری موقت نتوانسته مشکل گرانی و کیفیت را حل کند. راه عبور از این وضعیت، اصلاحات ساختاری و ایجاد رقابت واقعی در صنعت خودرو است.
قیمتگذاری دستوری سالهاست به یکی از بحثبرانگیزترین سیاستهای صنعت خودرو تبدیل شده است. سیاستی که در ظاهر برای مهار قیمتها اجرا میشود، اما در عمل نهتنها به ثبات بازار منجر نشده بلکه چالشهای تازهای نیز ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند این شیوه، بیش از آنکه راهحل باشد، نشانهای از مشکلات عمیقتر در ساختار صنعت خودرو است.
در نگاه کلان، بحران قیمتگذاری خودرو را میتوان در سه ضلع اصلی بررسی کرد: انحصار بازار، تورم ساختاری و تعارض منافع در زنجیره تولید.
هرجا رقابت واقعی وجود داشته باشد، سازوکار بازار میتواند تعادل قیمت را حفظ کند. اما در شرایطی که بازیگران محدود و رقابت ضعیف باشد، نگرانی از افزایش بیضابطه قیمتها باعث ورود دولت به تعیین نرخ میشود.
در بازار خودروی ایران، ساختار شبهانحصاری موجب شده سیاستگذار برای کنترل نارضایتی عمومی به ابزار قیمتگذاری دستوری متوسل شود. با این حال، تجربه نشان داده این اقدام بیشتر جنبه مقطعی دارد و به اصلاح ریشههای انحصار منجر نمیشود. نتیجه آن نیز فاصله میان قیمت کارخانه و بازار، شکلگیری تقاضای سوداگرانه و کاهش انگیزه برای بهبود کیفیت است.
عامل دوم، تورم مزمن در اقتصاد است. افزایش مداوم هزینه مواد اولیه، دستمزد، انرژی و نرخ ارز، قیمت تمامشده خودرو را بالا میبرد. در چنین شرایطی، تعیین قیمت پایینتر از هزینه واقعی تولید، فشار مضاعفی بر شرکتهای خودروساز وارد میکند.
اما مسئله اساسی اینجاست که قیمتگذاری دستوری نمیتواند جایگزین سیاستهای مهار تورم شود. تا زمانی که ریشههای تورم کنترل نشود، هر نوع تثبیت قیمتی تنها به شکل موقت اثرگذار خواهد بود و در نهایت با جهشهای قیمتی جبران میشود.
سومین ضلع بحران، ساختار پیچیده مالکیت و روابط میان خودروسازان و قطعهسازان است. در مواردی که منافع سهامداری و مدیریتی در هم تنیده میشود، امکان شکلگیری تعارض منافع افزایش مییابد. این وضعیت میتواند بر قیمت قطعات، هزینه تولید و در نهایت قیمت نهایی خودرو تأثیر بگذارد.
در بسیاری از کشورهای صنعتی، مرز روشنی میان تأمینکننده و تولیدکننده وجود دارد و همکاریها بر پایه رقابت و بهرهوری شکل میگیرد. اما در صورت نبود شفافیت و رقابت کافی، ساختارهای درهمتنیده میتوانند مانع کاهش هزینه و ارتقای کیفیت شوند.
گاهی مطرح میشود که خودروهای داخلی از ارزانترین محصولات جهان هستند. اما معیار رقابتپذیری فقط قیمت اسمی نیست. کیفیت، فناوری، خدمات پس از فروش و قابلیت صادرات، شاخصهای اصلی رقابت در بازار جهانیاند.
اگر محصولی واقعاً توان رقابت داشته باشد، حضور پایدار در بازارهای صادراتی بهترین گواه آن است. در حالی که محدود بودن سهم صادرات خودرو نشان میدهد چالش صنعت فراتر از بحث قیمتگذاری است.
آنچه از مجموع تحلیلها برمیآید این است که قیمتگذاری دستوری بیشتر واکنشی به شرایط خاص اقتصادی است تا یک سیاست توسعهای. بدون ایجاد رقابت واقعی، تقویت نهادهای ضدانحصار، شفافسازی ساختار مالکیت و کنترل تورم، این سیاست نمیتواند صنعت خودرو را به مسیر پایدار هدایت کند.
عبور از بحران قیمتگذاری خودرو نیازمند نگاه بلندمدت و اصلاحات عمیق در ساختار بازار است؛ اصلاحاتی که هدف آن افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت و فراهمسازی بستر رقابت سالم باشد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
