به گزارش اطلاع با ما، خصوصیسازی در ایران: خصوصیسازی تنها تغییر مالکیت نیست، بلکه نیازمند مجموعهای از اصلاحات اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی است.تجربه دو دهه گذشته نشان داده که بدون رفع موانع نهادی، خصوصیسازی نتیجهای جز انحصار و ناکارآمدی نداشته است.
محدودیتهای ذهنی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی همچنان مانعی جدی در برابر موفقیت این سیاست هستند.انتقال مالکیت ایرانخودرو به بخش خصوصی، آزمونی مهم برای سیاستگذاران است که این بار نمیتوانند شکست را به «بد اجرا شدن یک تصمیم درست» نسبت دهند.
اقتصاد ایران در چهل سال اخیر، نه دولتی کارآمد بوده و نه اقتصاد آزاد موفقی را تجربه کرده، بلکه ترکیبی از تصمیمات پراکنده و متناقض را پشت سر گذاشته است.
در ادبیات اقتصادی، خصوصیسازی نهتنها یک تغییر مالکیت، بلکه یک فرآیند چندبُعدی است که بدون اصلاحات نهادی به شکست منتهی میشود.تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که خصوصیسازی بدون ایجاد بسترهای رقابتی، کاهش انحصار، شفافسازی نظام اقتصادی و اصلاح ساختارهای حقوقی و مدیریتی، نتیجهای جز شکلگیری شبهانحصارهای جدید ندارد.
در ایران، خصوصیسازی در برخی بخشها (ازجمله خودروسازی) عملاً انتقال اموال عمومی به گروهی خاص بوده که نه رقابتپذیر بودهاند و نه به افزایش بهرهوری کمک کردهاند.
انتقال مالکیت ایرانخودرو به بخش خصوصی، یک آزمون مهم برای تصمیمگیران اقتصادی کشور است. این واگذاری باید به بهبود کیفیت، کاهش هزینهها، رقابتی شدن بازار و افزایش بهرهوری منجر شود.
یکی از بزرگترین چالشهای خصوصیسازی در ایران، ذهنیت تاریخی و فرهنگی جامعه نسبت به بخش خصوصی است. در سالهای نخست پس از انقلاب، دولتگرایی بهعنوان یک ارزش تلقی شد و بسیاری از مردم نسبت به بخش خصوصی و سرمایهداران بدبین شدند. این رویکرد هنوز در بسیاری از بخشهای اقتصادی و حتی سیستم قضایی کشور مشاهده میشود.
علاوه بر این، مسائل سیاسی داخلی و سیاست خارجی نیز بر روند خصوصیسازی تأثیر منفی گذاشتهاند.عدم ثبات در سیاستگذاری اقتصادی، تحریمها، و نبود امنیت سرمایهگذاری، موجب شده که بخش خصوصی واقعی در ایران رشد نکند و در عوض، شبهدولتیها و نهادهای خاص، جایگزین بخش خصوصی واقعی شوند.
در دو دهه گذشته، خصوصیسازی در ایران بهدرستی اجرا نشده و در بسیاری از موارد، تنها انتقال مالکیت از دولت به نهادهای خصولتی بوده است. فقدان رقابت، فساد، انحصارگرایی و نداشتن نظارت شفاف بر واگذاریها، باعث شده که این سیاست به نتایج معکوس منجر شود. به همین دلیل، دیگر نمیتوان شکست خصوصیسازی را به “بد اجرا شدن یک تصمیم درست” نسبت داد، بلکه مشکل در خود تصمیمگیری و اجرای آن نهفته است.
اقتصاد ایران در دهه اول انقلاب، تجربهای کاملاً دولتی داشت و در دهههای بعد تلاش کرد به سمت اقتصاد آزاد حرکت کند، اما نتیجه چیزی بین این دو شد! مجموعهای از تصمیمات متناقض، اقتصاد ایران را به مجمعالجزایری از سیاستهای نامنسجم تبدیل کرده است. در این ساختار، نه دولت توانسته نقش یک تنظیمگر اقتصادی موفق را ایفا کند و نه بخش خصوصی توانسته در یک فضای رقابتی رشد کند. نتیجه این بلاتکلیفی، از دست رفتن مزیتهای هر دو مدل اقتصادی و تحمل زیانهای هر دو سیستم بوده است.
خصوصیسازی در ایران، نهتنها یک سیاست اقتصادی بلکه یک چالش چندبعدی است که نیاز به اصلاحات اساسی در بخشهای مختلف دارد. اگر قرار باشد ایرانخودرو به سرنوشت دیگر صنایع خصوصیشده دچار نشود، باید نهادهای نظارتی، قوانین شفاف، رقابتپذیری واقعی و رفع موانع فرهنگی و سیاسی در اولویت قرار گیرد. اقتصاد ایران به یک بازنگری جدی نیاز دارد، چراکه مسیر طیشده در چهار دهه اخیر، نه دولتی موفق بوده و نه اقتصاد آزاد کارآمدی داشته است. آیا این بار خصوصیسازی بهجای یک تجربه تکراری، به راهکاری واقعی تبدیل خواهد شد؟
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
