تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو؛ ریشه‌های یک رکود خودساخته

به گزارش اطلاع با ما، تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو: ابلاغ تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴، با وجود وعده‌های پیشین وزیر صمت مبنی بر تعدیل منطقی تعرفه‌ها، موجی از سردرگمی، رکود و نگرانی در بازار خودرو به راه انداخته است. این تصمیم در آستانه مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، بازار را به وضعیت تعلیق برده و همزمان فضا را برای سوءاستفاده دلالان و فرسایش اعتماد عمومی آماده کرده است.

—

 وعده‌ها و واقعیت‌ها؛ پارادوکسی که بازار را فلج کرد

تصمیم دولت برای اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات خودرو، نه‌تنها خلاف وعده‌های پیشین است بلکه نشان‌دهنده شکافی عمیق میان شعار و عمل سیاست‌گذاران است. محمد اتابک**، وزیر صمت، پیش‌تر وعده داده بود تعرفه‌ها به شکلی تنظیم خواهد شد که شوکی به بازار وارد نشود. با این حال، ابلاغ رسمی این تعرفه بالا، بازار را به شوک فرو برده است.

 فشار مضاعف بر طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد

**اسد کرمی**، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، با ارسال نامه‌ای هشدار داد که این تصمیم فشار سنگینی بر مصرف‌کنندگان وارد خواهد کرد. در شرایطی که نرخ ارز و هزینه‌های واردات بالا رفته، افزایش تعرفه می‌تواند قیمت نهایی خودرو را تا دو برابر افزایش دهد.

 تعرفه ۱۰۰ درصدی؛ جرقه‌ای برای گرانی زنجیره‌ای

بازار خودرو ساختاری زنجیره‌ای دارد؛ بنابراین گرانی در خودروهای وارداتی مستقیماً به گرانی در محصولات مونتاژی و داخلی نیز ختم می‌شود. خودروسازان داخلی با سوءاستفاده از التهاب قیمت در بازار وارداتی‌ها، نرخ‌های خود را افزایش خواهند داد.

 نقش مذاکرات در آینده تعرفه‌ها

**بابک صدرایی**، کارشناس صنعت خودرو، تأکید می‌کند که نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا نقش مستقیمی در تثبیت یا افزایش تعرفه‌ها خواهد داشت. در صورت موفقیت مذاکرات، احتمال بازگشت تعرفه‌ها به سطح قبلی وجود دارد. در مقابل، اگر مذاکرات به شکست بیانجامد، تعرفه‌های سنگین‌تری ممکن است اعمال شود تا منابع ارزی کنترل گردد.

 تأخیر در اعلام تعرفه نهایی؛ فرصت برای دلالان

این بلاتکلیفی، فرصت طلایی برای دلالان ایجاد کرده است. شرکت‌های واردکننده و متقاضیان، با چشمان نگران به آینده‌ای نامعلوم نگاه می‌کنند، درحالی‌که سوداگران بازار، از هر روز تأخیر، سود سرشاری می‌برند.

 مصرف‌کننده، قربانی اصلی سیاست‌های متناقض

نهایتاً در این چرخه معیوب، مصرف‌کننده بزرگ‌ترین بازنده است. نه به واردات دسترسی دارد، نه از قیمت داخلی‌ها رضایت دارد و نه می‌تواند روی تصمیمات دولت حساب باز کند. **اعتماد عمومی به سیاست‌گذار در حال فرسایش است.

—

تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو نه ابزاری برای حمایت از تولید داخل است و نه راهکاری برای تنظیم بازار. این سیاست، در غیاب شفافیت و با اتکای صرف بر درآمدزایی برای دولت، تنها به رکود، گرانی، رانت و ناامیدی عمومی منجر خواهد شد. در حالی‌که بازار خودرو چشم‌انتظار نتیجه مذاکرات هسته‌ای است، سیاست‌گذاران باید با درایت و شفافیت بیشتر به تصمیم‌گیری بپردازند؛ وگرنه تنها پیامد، گسترش بی‌اعتمادی خواهد بود.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام