به گزارش اطلاع با ما حسین صمصامی در واکنش به مصوبه جدید دولت اعلام کرد حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد ساختار بنزین سهنرخی نشان میدهد سیاستهای چندنرخی همچنان ادامه دارد. او تأکید کرد اگر چندنرخی بودن منشأ رانت است، باید توضیح داده شود که چرا نرخهای جدید تعریف میشود. صمصامی همچنین بر ضرورت تدوین یک بسته سیاستی واحد در حوزه انرژی و ارز تأکید کرد.
حسین صمصامی، استاد اقتصاد و مقام پیشین اقتصادی، در تازهترین واکنش خود به تصمیمات جدید دولت اعلام کرد همزمان با حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ساختار تازهای برای قیمت بنزین با سه نرخ ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان مصوب شده است. به گفته او، این تصمیمها نشان میدهد روند سیاستهای چندقیمتی در اقتصاد کشور همچنان ادامه دارد.
صمصامی با اشاره به اینکه چندنرخی بودن در بازارها از جمله ارز و انرژی همواره بهعنوان یکی از ریشههای شکلگیری رانت و فساد مطرح شده، میگوید اگر این نقد بهطور رسمی پذیرفته شده، لازم است توضیح داده شود چرا نرخهای جدید به ساختار قیمتگذاری اضافه شده است. او این موضوع را یک تناقض مهم در روند سیاستگذاری اقتصادی توصیف میکند.
این اقتصاددان تأکید کرد قیمتگذاری بنزین مشابه ارز، موضوعی چندبعدی است و نمیتوان آن را با یک تصمیم مقطعی یا تکتک اصلاح کرد. به باور صمصامی، تدوین یک بسته سیاستی واحد که همزمان اثرات اقتصادی، اجتماعی و بودجهای را ببیند، میتواند از ایجاد ابهام و تصمیمات پراکنده جلوگیری کند.
کارشناسان معتقدند ادامه سیاستهای چندنرخی در حوزه انرژی میتواند پیامدهایی همچون افزایش هزینه نظارت، پیچیدگی در توزیع یارانه و بالا رفتن احتمال انحراف و سوءاستفاده را ایجاد کند. طرح سهنرخی شدن بنزین نیز در همین چارچوب پرسشهای گستردهای را میان تحلیلگران اقتصادی و افکار عمومی ایجاد کرده است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
بلاخره هر دولتی برای امضاء کارش باید یک تورم تصاعدی داشته باشه دیگه