به گزارش اطلاع با ما ، بحران مالی در حوزه سلامت: حوزه سلامت کشور با مشکلات جدی مالی مواجه است. وزارت بهداشت با ۱۰۷ همت بدهی و منابع مالی محدود، تلاش دارد تا بیمارستانها و خدمات درمانی را سرپا نگه دارد. طاهر موهبتی، معاون وزارت بهداشت، اعلام کرد که از یک میلیارد دلار اختصاصیافته از صندوق توسعه ملی، ۷۰۰ میلیون دلار صرف تأمین ذخایر دارو و تجهیزات شده و مابقی نیز به بدهیها اختصاص یافته است. در این شرایط، امکان استفاده از این منابع برای حمایت از کادر درمان وجود ندارد، که خود چالش بزرگی برای حوزه سلامت به شمار میرود.
با بدهی ۱۰۷ همتی و نبود منابع پایدار، نظام سلامت کشور با مشکلات ساختاری روبهرو است. تخصیص ۷۰ درصد از کمک صندوق توسعه ملی به ذخایر دارو و تجهیزات، اگرچه ضروری است، اما نشاندهنده اولویتهای کوتاهمدتی است که به چالشهای بنیادی حوزه سلامت توجهی نمیکند.
بیمارستانها به دلیل کمبود منابع برای خرید تجهیزات و پرداخت دستمزدها، در آستانه بحران عملیاتی هستند. این امر نهتنها خدماتدهی به بیماران را مختل میکند، بلکه باعث کاهش انگیزه و خروج نیروی انسانی متخصص از این حوزه میشود.
استفاده انحصاری از منابع صندوق توسعه ملی برای دارو و تجهیزات، بدون توجه به مشکلات انسانی و زیرساختی، بحران را در بخشهای دیگر حوزه سلامت تشدید کرده است. نبود بودجه برای نیروی انسانی، به ویژه در شرایطی که کادر درمان با فشار کاری و حقوق نامناسب مواجهاند، سلامت عمومی را تهدید میکند.
در این شرایط، دسترسی بیماران به خدمات باکیفیت کاهش یافته و هزینههای درمانی از جیب مردم افزایش مییابد. این وضعیت به کوچکتر شدن سفره مردم در حوزه سلامت منجر میشود و اعتماد عمومی به سیستم درمانی را تضعیف میکند.
برای برونرفت از این بحران، دولت باید با تمرکز بر اصلاحات ساختاری، بهبود شفافیت مالی، و اولویتبندی منابع، شرایط را بهبود بخشد. همچنین، بازبینی در نحوه تخصیص بودجه و تأمین منابع پایدار برای نظام سلامت، به ویژه برای حمایت از نیروی انسانی، ضرورت دارد.
بحران مالی در حوزه سلامت، بهوضوح بازتابی از ضعف مدیریت منابع و برنامهریزی است. بدون اصلاحات ساختاری و تخصیص عادلانهتر بودجه، سلامت عمومی کشور در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
