به گزارش اطلاع با ما ، معاملات : بازار مسکن در پی افزایش تنشهای سیاسی و اقتصادی، با رکودی عمیق و کاهش شدید معاملات مواجه شده است. رشد قیمتها در کنار افت قدرت خرید، باعث شده حتی اقشار پردرآمد نیز از بازار خارج شوند. همزمان، نااطمینانی نسبت به آینده موجب احتیاط خریداران و فروشندگان شده و بازار را در وضعیت انتظار قرار داده است.
بازار مسکن در ماههای اخیر وارد مرحلهای شده که میتوان آن را ترکیبی از رکود و تورم دانست. از یکسو سطح قیمتها بهطور قابل توجهی افزایش یافته و از سوی دیگر، حجم معاملات به پایینترین سطوح خود رسیده است. این شرایط موجب شده ارتباط میان قیمت و توان خرید متقاضیان بهشدت تضعیف شود.
افزایش مداوم قیمتها در کنار کاهش قدرت خرید، سبب شده نهتنها اقشار متوسط، بلکه حتی گروههای با درآمد بالا نیز امکان ورود مؤثر به بازار را از دست بدهند. در چنین شرایطی، مسکن بیش از آنکه کالایی مصرفی باشد، به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تبدیل شده است.
در مناطق برخوردار شهری، قیمتها عمدتاً تحت تأثیر انتظارات تورمی و نوسانات سایر بازارها تعیین میشود و همین موضوع فاصله قابل توجهی میان قیمتهای پیشنهادی و توان واقعی خرید ایجاد کرده است. در مقابل، در مناطق مصرفیتر، اگرچه تقاضا همچنان وجود دارد، اما محدودیت منابع مالی مانع از شکلگیری معاملات گسترده شده است.
افزایش سطح تنشهای سیاسی و نظامی، فضای کلی اقتصاد را با نااطمینانی مواجه کرده است. این وضعیت باعث شده فعالان بازار مسکن، چه در سمت عرضه و چه در سمت تقاضا، رویکردی محتاطانه در پیش بگیرند.
فروشندگان به دلیل نگرانی از کاهش ارزش پول و دشواری جایگزینی دارایی، تمایل کمتری به فروش دارند. در مقابل، خریداران نیز به دلیل عدم قطعیت نسبت به آینده، ترجیح میدهند تصمیمگیری خود را به تعویق بیندازند.
در هفتههای اخیر، بازار مسکن با نوعی توقف در معاملات مواجه شده است. این وضعیت بیش از هر چیز ناشی از انتظار برای روشنتر شدن چشمانداز اقتصادی و سیاسی است. در چنین فضایی، تصمیمگیریهای اقتصادی به تعویق افتاده و بازار در حالت سکون قرار گرفته است.
همزمان با رکود معاملات، نشانههایی از افزایش هزینههای ساخت نیز مشاهده میشود. اختلال در زنجیره تأمین مصالح و افزایش قیمت نهادههای ساختمانی، میتواند در میانمدت بر قیمت تمامشده واحدهای مسکونی تأثیرگذار باشد و مسیر قیمتی بازار را تحت فشار قرار دهد.
چشمانداز بازار مسکن در کوتاهمدت به شدت وابسته به تحولات کلان اقتصادی و سیاسی است. حتی در صورت کاهش تنشها، آثار روانی و اقتصادی این دوره ممکن است برای مدتی در بازار باقی بماند.
بر همین اساس، به نظر میرسد بازار برای بازگشت به شرایط باثبات، نیازمند گذر زمان و کاهش سطح نااطمینانی در فضای کلی اقتصاد باشد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ