به گزارش اطلاع با ما ، بازار مسکن در دوران پساتوافق: در روزهای اخیر، فضای سیاسی ایران و آمریکا شاهد تحولات جدیدی بوده که گمانهزنیها درباره احتمال یک توافق مهم میان دو کشور را تقویت کرده است. این تحولات سیاسی، بهویژه در سطح بینالملل، همواره اثر مستقیمی بر بازارهای داخلی از جمله بازار مسکن گذاشتهاند.
دوران برجام یکی از دورههایی بود که بازار مسکن با ثبات نسبی مواجه شد. اجرای رسمی توافق از زمستان ۱۳۹۴، به افزایش معاملات و رشد متعادل قیمتها منجر شد. دادههای آماری نشان میدهد که در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، بازار ملک مسیر آرامی را طی کرد و سرمایهگذاران با چشماندازی مثبت وارد این حوزه شدند.
با خروج آمریکا از توافق در سال ۱۳۹۷، شرایط دگرگون شد. افزایش ناگهانی نرخ ارز، رشد تورم، و نااطمینانی اقتصادی، سبب شد سرمایهها بهسرعت وارد بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و سپس مسکن شوند. همین امر منجر به افزایش قابلتوجه قیمت ملک و کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی شد.
بررسیها نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳، بازار مسکن با وجود رکود معاملاتی، رشد قیمتی ۳۷.۱ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که بازار دلار ۶۰.۸ درصد و بازار طلا ۱۵۱.۲ درصد افزایش داشتهاند. چنین روندی بیانگر عقبماندگی بازار مسکن نسبت به سایر بازارها از منظر بازدهی است.
افزایش مداوم قیمت مسکن در سالهای گذشته و نبود سیاستهای حمایتی مؤثر، سبب شده تا بخش عمدهای از خریداران مصرفی از بازار کنار بکشند. در این میان، سرمایهگذاران نیز ترجیح دادهاند سرمایههای خود را به بازارهایی با بازدهی بالاتر منتقل کنند.
در صورت تحقق توافق میان ایران و آمریکا، انتظار میرود نرخ ارز و طلا با کاهش نسبی مواجه شود. این مسئله میتواند از جذابیت بازارهای موازی بکاهد و سرمایههای سرگردان را به سمت بازار مسکن سوق دهد. با این حال، احتمال دارد که بخش زیادی از این ورود مربوط به سرمایهگذاران کلان باشد و نه خریداران مصرفی.
بالا بودن قیمتها و نبود تسهیلات مؤثر، همچنان مانع ورود بخش بزرگی از جامعه به بازار ملک خواهد بود. خانوارهایی که در سالهای گذشته سرمایه خود را به طلا یا ارز تبدیل کرده بودند، ممکن است در دوره پساتوافق اقدام به فروش داراییها و ورود به بازار ملک کنند. با این وجود، اگر سیاستهای حمایتی اصلاح نشود، خرید خانه همچنان برای بسیاری از اقشار جامعه یک هدف دور از دسترس باقی خواهد ماند.
در مجموع، تجربههای گذشته و روند فعلی بازار نشان میدهد که توافق سیاسی میتواند آرامش و ثبات نسبی را به اقتصاد بازگرداند. این امر احتمالاً به رونق معاملات در بازار مسکن منجر خواهد شد. اما این رونق لزوماً به معنای کاهش قیمتها یا افزایش قدرت خرید عمومی نخواهد بود.
اگر دولت همزمان با توافق، سیاستهای تسهیلگر و حمایتی مؤثری را در بخش مسکن اعمال نکند، ممکن است روند افزایشی قیمتها ادامه یافته و بازار بیش از پیش از دسترس اقشار متوسط و ضعیف جامعه خارج شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
