به گزارش اطلاع با ما ، مهریه: طرح تازه اصلاح قانون مهریه با محوریت کاهش سقف محکومیت مالی، حذف حبس و جایگزینی نظارت الکترونیک، موجی از نگرانی و امید ایجاد کرده است. موافقان آن را گامی در جهت کاهش تنش و واقعبینی در ازدواج میدانند، اما مخالفان هشدار میدهند که این تغییرات ممکن است قدرت مالی و امنیت زنان را به شدت کاهش دهد.
طرح جدید اصلاح قانون مهریه، یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات ماههای اخیر است؛ طرحی که با هدف حبسزدایی و واقعیسازی تعهدات مالی در ازدواج تدوین شده، اما همزمان نگرانیهای جدی درباره آینده امنیت اقتصادی زنان ایجاد کرده است. کاهش سقف جنبه کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، مهمترین بخش این اصلاحات است.
برخی کارشناسان معتقدند تغییرات سریع در قوانین مرتبط با خانواده میتواند نظم اجتماعی را دچار چالش کند. از نگاه این گروه، قوانین مربوط به ازدواج باید بازتابدهنده واقعیتهای فرهنگی و عرفی جامعه باشد و نه عاملی برای تحمیل الگوهای ناگهانی. آنها هشدار میدهند که حذف یا تغییر ناگهانی برخی مفاهیم جاافتاده، بهجای حل مسئله، ممکن است بستر بحرانهای جدید ایجاد کند.
برخی ناظران میگویند مهریه طی سالهای اخیر از نقش سنتی خود بهعنوان هدیهای قابل پرداخت، فاصله گرفته و عملاً در بخش قابل توجهی از پروندههای خانوادگی به ابزاری برای فشار متقابل تبدیل شده است. به باور آنها، اصلاح قانون میتواند این مسیر را اصلاح کند؛ اما تنها در صورتی که سیاستهای حمایتی مکمل نیز همزمان تقویت شوند.
منتقدان طرح جدید تأکید میکنند که مهریه در نبود نظامهای حمایتی کافی—از بیمه زنان خانهدار تا تقسیم عادلانه دارایی زوجین—به مهمترین پشتوانه مالی زنان تبدیل شده است. کاهش میزان مهریه قابل پیگیری، از نگاه آنها به معنای کمرنگ شدن ابزار دفاع اقتصادی زنان پس از طلاق است و میتواند باعث نابرابری بیشتر شود.
از سوی دیگر، مدافعان اصلاحات میگویند روند افزایش مهریههای غیرواقعی، نهتنها منجر به افزایش محکومیتهای مالی شده، بلکه فضای اعتماد میان زوجین را نیز تضعیف کرده است. آنها تأکید میکنند که بازگرداندن مهریه به «هدیهای پرداختپذیر و منطقی»، میتواند از تبدیل ازدواج به میدان چانهزنی مالی جلوگیری کند.
کارشناسان مستقل پیشنهاد میدهند مسیر اصلاحات باید دوگانه باشد: ۱) تعدیل مهریه براساس واقعیتهای اقتصادی ۲) تقویت ابزارهای حمایتی مانند بیمه زنان خانهدار، حمایت مالی پس از طلاق و تقسیم عادلانه داراییها
به باور این گروه، تنها با تقویت این دو محور است که مهریه به نقش اصلی خود بازمیگردد: «هدیهای برای تکریم و پشتوانهای واقعی، نه مکانیسم تنش».
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
خدایا با کیا شدیم ۸۰ میلیون … !؟ کی گفته حق زن ۱۴ سکه هست، کیفری و زندان مرد ۱۴ سکه همین … همه حق زن سر جای خودشه … خدایا ما از دست بیسوادان ایران به کجا پناه ببریم … !؟