به گزارش اطلاع با ما ، بازنشستگان : با انتشار پیشنویس ضوابط افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵، بار دیگر بحث شکاف میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی داغ شده است. رشد ۲۰ درصدی حقوق در شرایطی پیشنهاد شده که نرخ تورم کالایی و خدماتی چندین برابر این مقدار افزایش یافته است. کارشناسان هشدار میدهند ادامه این روند علاوه بر کوچکتر شدن سفره حقوقبگیران، مهاجرت کارکنان از بخش دولتی، رشد نارضایتی و تشدید آسیبهای اداری را به دنبال خواهد داشت.
با ارسال بخش مربوط به حقوق و مستمری کارکنان در پیشنویس بودجه ۱۴۰۵ به هیأت وزیران، بار دیگر عدد آشنای «۲۰ درصد» برای افزایش حقوق مطرح شده است؛ عددی که طی سالهای گذشته نیز بدون تغییر جدی در ساختار تصمیمگیری، در لوایح بودجه تکرار شده است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از کارکنان و بازنشستگان معتقدند این میزان افزایش، با شرایط اقتصادی فعلی همخوانی ندارد.
در هشت ماه نخست سال، قیمت بسیاری از کالاهای ضروری و خدمات مصرفی خانوارها تورمی چند برابر رشد ۲۰ درصدی حقوق را تجربه کرده است. همین موضوع باعث شده بسیاری از حقوقبگیران احساس کنند توان مالیشان نسبت به ماههای گذشته نیز کاهش یافته است. نگاه کاربران در شبکههای اجتماعی نیز نشان میدهد جامعه انتظار دارد ضریب حقوق متناسب با حداقل نرخ تورم سالانه تعیین شود.
فعالان حوزه منابع انسانی میگویند شدت فشار معیشتی باعث شده کارمندان جوانتر و نیروهای متخصص تمایل بیشتری برای ترک بخش دولتی نشان دهند. این روند تنها محدود به نهادهای کمدرآمد نیست و به گفته کارشناسان، به سایر دستگاهها نیز سرایت کرده است. پیامد این وضع، کم شدن انگیزه خدمتی و انتقال نیروی انسانی توانمند به بخش خصوصی است.
برخی تحلیلگران معتقدند فشار اقتصادی بر کارمندان پیامدهای اجتماعی قابل توجهی دارد. کاهش انگیزه، بوروکراسی فرسایشی، افت کیفیت خدمات و شکلگیری رفتارهای پرریسک در بدنه اداری از جمله مواردی است که در صورت ادامه شکاف درآمد و هزینه زندگی بیش از قبل ظاهر میشود.
عدد پیشنهادی افزایش حقوق همیشه یکی از شاخصهای تأثیرگذار بر مذاکرات مزدی کارگران است. فعالان کارگری میگویند هنگامی که دولت افزایش حقوق را پایین تعیین میکند، این پیام به سایر بخشها نیز منتقل میشود و دست گروههای کارگری برای طرح مطالبات واقعی بستهتر میشود.
بخش زیادی از کارکنان و بازنشستگان خواستار حفظ سطح قدرت خرید سال گذشته هستند؛ مطالبهای که با توجه به تورم موجود، تنها با افزایش متناسب با رشد هزینههای واقعی قابل تأمین است. کارشناسان میگویند تا زمانی که تورم کنترل نشود، حتی افزایشهای چند باره حقوق نیز نمیتواند عقبماندگی اقتصادی حقوقبگیران را جبران کند.
بحث افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای سال ۱۴۰۵، دوباره توجهها را به موضوع شکاف میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی جلب کرده است. انتظار کارکنان و بازنشستگان این است که تصمیمگیران، واقعیت اقتصادی موجود و نیاز به حفظ حداقل قدرت خرید را در محاسبات نهایی لحاظ کنند؛ موضوعی که به اعتقاد تحلیلگران، برای پایداری اجتماعی و کیفیت خدمات عمومی ضروری است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
