به گزارش اطلاع با ما، اصناف – واحدهای صنفی آسیبدیده از جنگ در ماههای اخیر با چالشهای متعددی برای بازگشت به فعالیت مواجه بودهاند. در تازهترین اظهارنظر رسمی، قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، وضعیت جبران خسارت این واحدها را تشریح کرد و از تأخیر در پرداخت خسارتها خبر داد. به گفته وی، با وجود جمعآوری و ارائه آمار خسارت به دستگاههای مربوط، تاکنون هیچ مبلغی به واحدهای آسیبدیده پرداخت نشده است.
این در حالی است که همزمان، طرح اجباری شدن بیمه واحدهای صنفی نیز در حال آمادهسازی برای ارائه به هیئت عالی نظارت است. در ادامه، جزئیات کامل این موضوع را بررسی میکنیم.
نودهفراهانی درباره آخرین وضعیت جبران خسارت واحدهای صنفی آسیبدیده اظهار کرد:
«دستگاهها، ارگانها و نهادهای مختلف آمار و اطلاعات خسارت اصناف را درخواست کردهاند و اتاق اصناف نیز اطلاعات دریافتشده از استانها را در اختیار مراجع مربوط قرار داده است، اما تاکنون هیچ مبلغی به واحدهای آسیبدیده پرداخت نشده است.»
وی درباره علت پرداخت نشدن خسارتها گفت: منابع مالی در اختیار اتاق اصناف نیست و تصمیمگیری درباره پرداخت این مبالغ بر عهده دستگاههای مسئول است.
در این میان، بخشی از اصناف در استانهای مختلف بدون انتظار برای دریافت کمک دولتی، با استفاده از توان مالی خود یا کمک سایر کسبه اقدام به بازسازی واحدهای آسیبدیده کردهاند و فعالیت خود را از سر گرفتهاند.
این اقدام نشان میدهد برخی کسبوکارها برای جلوگیری از توقف طولانی فعالیت، ناچار شدهاند هزینه بازسازی را خودشان تأمین کنند. با این حال، برای واحدهایی که خسارت سنگینتری متحمل شدهاند، تأمین هزینهها از منابع شخصی امکانپذیر نیست.
رئیس اتاق اصناف ایران تأکید کرده است که برخی واحدهای صنفی خسارت بسیار زیادی دیدهاند و کمکهای محدود نمیتواند پاسخگوی نیاز آنها باشد.
به گفته وی، حتی در صورت پرداخت کامل خسارت به صورت بلاعوض از سوی دولت، باز هم بخشی از واحدهای آسیبدیده برای شروع مجدد فعالیت خود به منابع مالی بیشتری نیاز خواهند داشت.
بر همین اساس، پیشنهاد شده بانکها تسهیلات کمبهره با دوره بازپرداخت مناسب در اختیار این واحدها قرار دهند تا امکان تأمین دوباره تجهیزات، کالا و امکانات مورد نیاز برای بازگشت به فعالیت فراهم شود.
در کنار موضوع جبران خسارتهای فعلی، اتاق اصناف به دنبال ایجاد سازوکاری برای کاهش ریسک واحدهای صنفی در آینده است.
نودهفراهانی از تهیه دستورالعملی برای اجباری شدن بیمه واحدهای صنفی خبر داده و اعلام کرده این دستورالعمل برای بررسی و طرح در هیئت عالی نظارت ارسال خواهد شد.
نکات مهم درباره بیمه اجباری اصناف: موضوع وضعیت تهیه دستورالعمل انجام شده مرجع بررسی هیئت عالی نظارت هدف کاهش ریسک واحدهای صنفی در آینده
اجرای چنین طرحی میتواند در صورت طراحی مناسب، بخشی از خسارت ناشی از حوادث مختلف را از دوش صاحبان کسبوکار و منابع عمومی بردارد. البته میزان حق بیمه، گستره پوشش و نحوه پرداخت خسارت، نقش تعیینکنندهای در موفقیت آن خواهد داشت.
برای یک واحد صنفی، توقف فعالیت فقط به معنای از بین رفتن بخشی از تجهیزات یا موجودی کالا نیست. تعطیلی یک کسبوکار میتواند به از دست رفتن درآمد، بیکار شدن کارکنان و از دست رفتن مشتریان نیز منجر شود.
به همین دلیل، طولانی شدن فرآیند پرداخت خسارت میتواند هزینه نهایی بازگشت کسبه به بازار را افزایش دهد. در چنین شرایطی، ترکیب کمک بلاعوض با تسهیلات کمبهره میتواند نسبت به پرداخت صرف یک مبلغ ثابت، اثر بیشتری در احیای واحدهای آسیبدیده داشته باشد.
اکنون مهمترین مطالبه اصناف، مشخص شدن زمان و سازوکار پرداخت خسارتها است. جمعآوری آمار و ارسال اطلاعات، نخستین مرحله فرآیند جبران خسارت محسوب میشود و تا زمانی که منابع مالی اختصاص پیدا نکند، این اقدامات برای کسبه نتیجه عملی نخواهد داشت.
از سوی دیگر، طرح بیمه اجباری میتواند برای آینده نقش پیشگیرانه داشته باشد؛ اما اجرای آن باید به گونهای باشد که ضمن ایجاد پوشش واقعی برای اصناف، هزینه اضافی و سنگینی بر دوش کسبوکارهای کوچک تحمیل نکند
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
