به گزارش اطلاع با ما ، پس از تعیین تکلیف بانک آینده، توجهها به سایر بانکها و مؤسسات مالی ناتراز معطوف شده است. یک کارشناس اقتصادی معتقد است بدون اصلاح ساختار مالکیت، تقویت نظارت بانکی و ایجاد سازوکار مشخص برای ورشکستگی بانکها، مشکل ناترازی بهصورت ریشهای حل نخواهد شد.
تعیین تکلیف بانک آینده، بحث درباره آینده سایر بانکها و مؤسسات مالی ناتراز را دوباره به یکی از موضوعات مهم نظام بانکی تبدیل کرده است. وزیر اقتصاد اعلام کرده که اصلاح نظام بانکی با تعیین تکلیف بانک آینده پایان نیافته و برای تعدادی دیگر از بانکها و مؤسسات مالی نیز برنامه اصلاحی در حال اجراست.
بر اساس این اظهارات، در صورتی که برنامههای اصلاحی به نتیجه نرسد، گزینههایی مانند ادغام، انحلال یا تصفیه میتواند در دستور کار قرار گیرد. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند مسئله اصلی تنها چند بانک مشخص نیست و باید ریشههای ایجاد ناترازی در ساختار بانکی کشور بررسی شود.
بانک آینده پس از سالها مواجهه با مشکلات مالی و ناترازی، وارد فرآیند تعیین تکلیف شد و خدمات آن به بانک ملی منتقل شد. این اتفاق بار دیگر موضوع نحوه برخورد با بانکهای ناتراز و هزینههای ناشی از تأخیر در تصمیمگیری را مورد توجه قرار داده است.
در همین زمینه، کامران ندری، رئیس سابق مؤسسه پولی و بانکی بانک مرکزی، معتقد است تعیین تکلیف بانک آینده لزوماً به معنای حل ریشهای مشکل ناترازی نیست.
او با اشاره به وضعیت شبکه بانکی گفته است که ممکن است با روشهایی مانند ادغام یا سازوکارهای خاص، مشکل یک بانک برای مدتی کنترل شود، اما تا زمانی که عوامل ایجاد ناترازی اصلاح نشوند، مسئله در سطح شبکه بانکی باقی خواهد ماند.
به گفته ندری، یکی از مسائل مهم به ساختار مالکیت بانکها بازمیگردد. از نگاه این کارشناس، در بانکهای دولتی، رابطه میان مالک و نهاد ناظر میتواند نظارت را با چالش مواجه کند؛ زیرا دولت از یک سو مالک بانک است و از سوی دیگر سیاستها و نیازهای خود را از شبکه بانکی دنبال میکند.
در بخش خصوصی نیز او به وجود بانکهایی اشاره کرده که به گفته وی، در برخی موارد تحت تأثیر مناسبات و الزامات خارج از چارچوب معمول فعالیت بانکی قرار گرفتهاند.
این دیدگاه نشان میدهد که مسئله ناترازی را نمیتوان صرفاً به عملکرد یک مدیر یا یک بانک محدود کرد و ساختار مالکیت و نحوه اعمال نظارت نیز در این میان اهمیت دارد.
یکی از چالشهای مهم نظام بانکی، نبود سازوکار روشن و کامل برای مواجهه با ورشکستگی بانکهاست.
ندری معتقد است در ایران چارچوب نهادی لازم برای اینکه یک بانک به شکل نظاممند وارد فرآیند ورشکستگی شود و همزمان حقوق سپردهگذاران، سهامداران و طلبکاران تعیین تکلیف شود، به اندازه کافی شکل نگرفته است.
او همچنین به نبود سازوکارهایی برای ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانکها اشاره کرده و «بررسی کیفیت دارایی» را یکی از ابزارهای مهمی دانسته که میتواند وضعیت واقعی یک بانک را مشخص کند.
در چنین شرایطی، به جای آنکه بانک مشکلدار در یک فرآیند مشخص و قابل پیشبینی تعیین تکلیف شود، ممکن است تصمیمگیری درباره آن به مجموعهای از اقدامات اصلاحی، ادغام یا انتقال داراییها و تعهدات منجر شود.
یکی از پرسشهای مطرح پس از تعیین تکلیف بانک آینده این است که آیا همین مسیر ممکن است برای سایر بانکهای ناتراز نیز تکرار شود یا خیر.
ندری معتقد است اگر نهادهای لازم برای ارزیابی داراییها، نظارت مؤثر و مدیریت فرآیند ورشکستگی ایجاد نشود، بانک مرکزی در مواجهه با بانکهای ناتراز همچنان با محدودیتهای ساختاری روبهرو خواهد بود.
از این منظر، تعیین تکلیف یک بانک میتواند مشکل همان بانک را مدیریت کند، اما لزوماً به معنای رفع عوامل ایجادکننده ناترازی در کل شبکه بانکی نیست.
بر اساس برنامههای اعلامشده برای اصلاح نظام بانکی، تعدادی از بانکها و مؤسسات مالی در فرآیند اصلاح قرار دارند و در صورت بینتیجه ماندن این اقدامات، گزینههایی مانند ادغام یا انحلال میتواند مطرح شود.
در این میان، موضوع بانک سپه نیز به دلیل پیامدهای ناشی از ادغام چند بانک و مؤسسه در سالهای گذشته، از جنبه دیگری مورد توجه قرار گرفته است. انتقال داراییها، بدهیها و تعهدات بانکهای ادغامشده، اصلاح ساختار مالی این بانک را به موضوعی مهم تبدیل کرده است.
کارشناسان اقتصادی برای توضیح ناترازی بانکها به مجموعهای از عوامل اشاره میکنند؛ از جمله تسهیلات تکلیفی، بنگاهداری بانکها، انباشت مطالبات معوق، ضعف ساختار نظارتی و برخی مشکلات مربوط به مدیریت و مالکیت بانکها.
وقتی بانک با کسری منابع مواجه میشود، تأمین نقدینگی مورد نیاز برای انجام تعهدات میتواند فشار بیشتری بر منابع بانکی ایجاد کند. در صورت تداوم این روند، ناترازی ترازنامه بانک افزایش پیدا میکند و مشکلات آن میتواند به بخشهای دیگر اقتصاد نیز منتقل شود.
از همین رو، اصلاح نظام بانکی تنها به خروج یک بانک از شبکه یا ادغام آن با بانک دیگر محدود نمیشود و نیازمند اصلاح عواملی است که در طول زمان باعث شکلگیری ناترازی شدهاند.
پاسخ به این پرسش به نحوه اجرای برنامههای اصلاحی بانکها و تصمیمگیری درباره مؤسسات دارای مشکلات مالی بستگی دارد. آنچه کارشناسان بر آن تأکید دارند، این است که تعیین تکلیف بانکهای ناتراز باید همراه با اصلاح سازوکارهای نظارتی، ارزیابی دقیق داراییها، تعیین تکلیف مطالبات و ایجاد چارچوب روشن برای مواجهه با ورشکستگی باشد.
در غیر این صورت، ممکن است تعیین تکلیف هر بانک تنها بخشی از مسئله را حل کند و مشکل ناترازی در بخش دیگری از شبکه بانکی دوباره ظاهر شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
