به گزارش اطلاع با ما ، نرخ سود واقعی تسهیلات: در حالی که بانک مرکزی نرخ رسمی سود تسهیلات بانکی را حدود ۲۳ درصد اعلام کرده، بررسی میدانی نشان میدهد تولیدکنندگان برای دریافت وام ناگزیر به تحمل هزینههایی تا بیش از ۴۵ درصد هستند. الزام به بلوکه کردن بخشی از وام، نگه داشتن مانده حساب بالا و هزینههای پنهان دیگر، تأمین مالی تولید را بسیار گران کرده و عملاً اهداف شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» را با چالش مواجه ساخته است.
بانک مرکزی در سالی که با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شده، از حمایت ویژه از بخش تولید و تسهیل در تأمین مالی بنگاههای مولد سخن میگوید. اما آنچه در عمل در سطح شبکه بانکی کشور اتفاق میافتد، نشان میدهد که فاصله معناداری میان سیاستهای اعلامی و واقعیت جاری در نظام بانکی وجود دارد.
در ظاهر امر و براساس بخشنامههای رسمی، نرخ سود تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان حدود ۲۳ درصد تعیین شده است؛ عددی که در مقایسه با نرخ تورم کشور نیز قابل قبول به نظر میرسد. اما فعالان اقتصادی میگویند این رقم تنها ظاهر ماجرا است و دریافت وام بانکی برای تولیدکنندگان بسیار پرهزینهتر از چیزی است که بهطور رسمی اعلام میشود.
یکی از شایعترین رویههای غیررسمی که بانکها در حال حاضر به مشتریان تحمیل میکنند، الزام به نگهداشت مانده حساب بالا نزد بانک است. در بسیاری از موارد تولیدکنندگان مجبورند تا ۴۰ درصد مانده وام دریافتی را به عنوان سپرده نزد بانک مسدود کنند؛ این در حالی است که سال گذشته این نسبت حدود ۲۰ درصد بوده است. در برخی موارد نیز بلوکه شدن تا ۵۰ درصد کل وام مشاهده شده که خلاف دستورالعملهای رسمی بانک مرکزی است.
نتیجه این فشارهای پنهان، افزایش چشمگیر هزینه تأمین مالی برای بخش مولد است؛ بهگونهای که نرخ مؤثر تسهیلات به بیش از ۴۵ درصد میرسد؛ یعنی تقریباً دو برابر نرخ مصوب اعلامی بانک مرکزی. نکته مهمتر آن است که این هزینههای مازاد در محاسبات مالیاتی ثبت نمیشود و موجب وارد آمدن فشار مالیاتی مضاعف بر دوش تولیدکنندگان میشود.
فعالان اقتصادی این وضعیت را نوعی «بحران خاموش» در دل اقتصاد ایران میدانند؛ زیرا از یک سو دولت شعار حمایت از تولید و رونق اقتصادی را سر میدهد و از سوی دیگر سیاستهای بانکی، مسیر عملی تحقق این اهداف را مسدود کردهاند. اگر سیاستگذار به دنبال اصلاح واقعی ساختار اقتصادی کشور است، نخستین گام اساسی باید شفافسازی در نظام بانکی و حذف رویههای غیررسمی و هزینهزا باشد.
بدون یک جراحی واقعی در نظام بانکی، تمام سیاستهای تحریک تولید و رشد اقتصادی صرفاً به بازیهای آماری و وعدههای بیثمر بدل خواهد شد و شکاف میان بخش تولید و نظام مالی کشور عمیقتر میشود. اصلاح این روند نیازمند عزم جدی دولت برای اجرای نظارت مؤثر، برخورد با تخلفات بانکها و الزام به رعایت کامل مقررات رسمی است تا شعار «سرمایهگذاری برای تولید» از حالت نمادین خارج و به یک واقعیت اجرایی بدل شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
