به گزارش اطلاع با ما ، بانک مرکزی با ابلاغ اصلاحیه جدید، سقف فروش ارز اسکناس به اشخاص حقوقی ایرانی را افزایش داد. بر این اساس، سقف خرید ارز برای این گروه از هزار یورو به ۵ هزار یورو رسیده است؛ اما سهمیه اشخاص حقیقی همچنان بدون تغییر، هزار یورو در هر ۳۶۵ روز تعیین شده است.
بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود، مقررات مربوط به فروش ارز اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری را اصلاح کرده است.
بر اساس این تغییر، اشخاص حقوقی ایرانی از این پس میتوانند تا سقف ۵ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها از شبکه بانکی ارز خریداری کنند.
پیش از این، سقف تعیینشده برای اشخاص حقوقی هزار یورو بود و اصلاحیه جدید عملاً این میزان را پنج برابر کرده است.
در حالی که سقف فروش ارز برای شرکتها افزایش یافته، اشخاص حقیقی مشمول افزایش سهمیه نشدهاند.
افراد حقیقی ایرانی مقیم که بالای ۱۸ سال سن دارند، همچنان میتوانند در بازه ۳۶۵ روزه تا سقف هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها خریداری کنند.
بنابراین افزایش سقف اعلامشده را نباید به معنای افزایش سهمیه ارزی همه مردم دانست؛ این تغییر صرفاً مربوط به اشخاص حقوقی ایرانی است.
بر اساس اصلاحیه ابلاغشده، افزایش سقف فروش ارز مربوط به اشخاص حقوقی ایرانی است؛ بنابراین شرکتها و مجموعههایی که در این دسته قرار میگیرند، مشمول سقف جدید خواهند بود.
در مقابل، اگر خرید ارز توسط یک فرد حقیقی و در چارچوب سرفصل مورد اشاره انجام شود، سقف هزار یورویی همچنان برقرار است.
ارقام فوق برای ارز یورو اعلام شده و در صورت خرید سایر ارزها، معادل ارزی آنها ملاک قرار میگیرد.
خیر. اصلاحیه جدید بانک مرکزی افزایش سقف برای اشخاص حقیقی را دربرنمیگیرد.
به همین دلیل افرادی که منتظر افزایش سقف خرید ارز شخصی هستند، با این بخشنامه تغییر جدیدی در سهمیه خود مشاهده نخواهند کرد.
افزایش سقف فروش ارز برای اشخاص حقوقی میتواند امکان دسترسی شرکتها به اسکناس خارجی را در چارچوب مقررات افزایش دهد. با این حال، این تصمیم بهتنهایی به معنای تغییر در نرخ ارز یا کاهش قیمت بازار نیست.
آنچه در این بخشنامه تغییر کرده، سقف مجاز فروش ارز به اشخاص حقوقی است و نه نرخ ارز یا سهمیه خرید ارز برای اشخاص حقیقی.
اصلاحیه جدید بانک مرکزی یک تغییر مشخص در مقررات فروش ارز ایجاد کرده است: سقف فروش ارز به اشخاص حقوقی ایرانی از هزار یورو به ۵ هزار یورو افزایش یافته است.
با این حال، سقف فروش ارز به اشخاص حقیقی همچنان هزار یورو در هر ۳۶۵ روز باقی مانده است. بنابراین برخلاف برخی برداشتها، این بخشنامه به معنای افزایش سهمیه خرید ارز برای عموم مردم نیست.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ