آموزشِ پیشاورود به مجلس برای نمایندگان، راه جلوگیری از برخی تخلفات و یا دخالت در حوزه ی ماموریتی دیگران!

به گزارش اطلاع با ما  امان الله دهقان فرد: بی اعتناییِ مستمر به دغدغه ها و ابراز نگرانی های رهبر معظم انقلاب و دعوت معظم له به رعایت «باید» و «نباید»های نمایندگی، رسیدگیِ دقیق به معضلات مرتبط با امر قانونگذاری و وارد نشدن در امور متعلق به سایران، بویژه عزل و‌ نصب بخشداران، فرمانداران و استانداران.

-نشست و‌ برخاست برخی وکلا با شرکت های بزرگ نفتی و تجاری، صرافان و پیمانکاران و سهم خواهیِ مالی و شراکت با ایشان و متعاقبا تبدیل دفاتر نمایندگی در شهرستان و تهران به محلی برای داد و ستد. مکاتبه ی مستقیم با ادارات و نهادهای قضایی، دولتی و وزارت خانه ای، آنهم جهت حل و فصل امورات متخلفان از قوانین و مقررات ج.ا.ایران.

-سنگ اندازی جلوی پای کارگزاران، پردازشگران و «کار راه اندازانِ»فعال در مراکز اجرایی، مخصوصا مدیریت های مردمی و عمومیِ مربوط به شخص استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر اعضای اداری و رسمیِ زیر مجموعه ی ایشان، آنهم در مناطق و حوزه های انتخاباتی، با اهدافی مانند زورچپانیِ اعضای ستادی، فامیلی و حامیان مالیِ ایام داوطلبی در ترکیب پُست های آموزشی، اقتصادی و انتصاباتیِ هموطنان.

تهدید مستمرّ دشمنان علیه سلمان تبارانِ ایرانی، عامل مانایی و پیشرویِ حماسه سازان عاشورایی

-و.. از جمله مواردی است که بدلیل عدم نظارت دقیق بر اقدامات برخی مجلسیان، ناآشناییِ آنان با وظایف و ضوابط حوزه های ماموریتی نمایندگان و بی تقیدیِ آنان به الزامات قانونی و انتظارات رهبران نظام و اکثریت مردمان، متاسفانه به روالی متداول تبدیل و موجبات بی ثباتی در ماموریت های اداری و روی کار آمدن اشخاصی ناآشنا با فرایند مردمداری و دولتمداری! گردیده است. با توجه به لزوم توجیه این قبیل اشخاص و اجبار نمودن شان برای آشنایی با قانون اساسی و سایر ضوابط اداری، مواردی را تقدیم می نماییم.

۱)- برگزاری انتخابات و تشکیل «مجالس» در هر کشورِ «انتخاب پایه»ای، همچون ایران، معمولا همراه با ساز و کارهای معین گردیده ای همراه بوده که نپرداختن متعمدانه به آن ها و یا خروج جاهلانه از منویات مورد عنایت مؤسسان حاکمیتی و حکومتی، موجبات برخورد شدید و حتی اخراج و یا برکناری ایشان از دایره ی نمایندگی شده و حداقلش آن است که مورد برخورد ناظران و ماموران انضباطی و نظارتی قرار می گیرند و با استفاده از اهرم های قبلا اندیشیده شده، جلوی یکه تازی و خلافکاری آنان گرفته می شود. امری که در صورت هر گونه اهمال کاریِ طرفین، ایجاد بلبشوی کاری و‌ بروز ناهنجاری های اجتماعی، فرهنگ و سیاسی در جامعه را بدنبال خواهد داشت.

۳)- مؤلفانِ «قانون اساسی» و متعاقبا مدونانِ قوانین فرعیِ مرتبط با وظایف قوای سه گانه ی جمهوری اسلامی، از جمله خود نمایندگان ادوار مجلس، با دقت و وسواس فراوان اقدام به تعریف ماموریت ها و مسئولیت ها و تعیین محدوده های کاری و‌ اداریِ آن ها، از بالا تا پایین نموده و هر کدام را از دخالت در حوزه های ماموریتی دیگری «نهی» و «منع» فرموده و حتی مجازات های متعددی را نیز بر مرتکبان، از جمله شخص نمایندگان و مجلسیان، بار کرده است.

۳)- آنچه که قانون اساسی و سایر ضوابط تعیینی در خصوص وکلا تعیین کرده، فقط «دو» وظیفه ی «قانون گزاری» و «نظارت بر حُسنِ اجرای آن» بوده و بغیر از این، نه تنها هیچ اجازه و مجوزی را برای دخالت در امور دیگران صادر نکرده بلکه حتی مجموعه ای داخلی را برای برخورد با تخلفات و تعدیات انضباطی آنان مشخص و اشخاصی را بکار گمارده اند. بعلاوه، در دیدارهای سالانه و مناسبتیِ نمایندگان با حضرت امام خمینی ره و سپس مقام معظم رهبری، بارها و بارها «حُکمِ حکومتی» و یا «فتوای شرعیِ» لازم الاجرایِ این امامین همامین، مبنی بر عدم مجوز برای ورود اعضای مجلس در ماموریت سایران، مخصوصا عزل و نصب مدیران و مجریان، بصورت آشکار و با صراحت تاکید گردیده و بنابراین، هم قانون و هم بالاترین مقام در حاکمیت و‌ حکومت، ورود ایشان به محیط های غیرمرتبط را «حرام» و «ممنوع» نموده اند!.

اینکه، نماینده و منتخب یک حوزه ی انتخاباتی، با اطلاع قبلی از ضوابط ماموریتی و یا جهل به مسئولیت های نمایندگی، با تعطیلی وظایف اصلی و ترک جلسات رسمی، تمام یا بخش عمده ای از وقت اداری و امانت ملی را برای دخالت در عزل و‌ نصب ها و یا بند و بست های مالی و تجاری اختصاص داده و حتی برای تاسیس و راه اندازی سرویس های بهداشتی! و حمام عمومی تا تغییر فرماندار، شهردار، بخشدار و سرایداران ادارات و یا ماموران انتظامی، قضات و مسئولان آموزشی، پرورشی و دانشگاهی و سایر مراکز مشابه، خود و اطرافیان را مجاز به دخالت دانسته و هیچ کَس نیز با این تعدیات و تجاوزات برخورد ننماید، چیزی جز ترویج بی قانونی، تقابل با افکار عمومی و بهم ریختگی در نظم و انضباط اجتماعی و از همه خطرناکتر رهاشدگیِ وظیفه ی اصلی و تصویب مثلا چند دقیقه ایِ امور ناکارآمدی همچون «برجام ضدّ امنیتی» نخواهد بود آیا!؟

نکته ی پایانی)- با عنایت به مجموعه مطالب فوق الذکر پیشنهاد می شود، با هدف اتمام حجت قانونی بر راه یافتگان به مجلس و ممانعت از تخلفات احتمالی آنان، در حدفاصل چهار ماهه ی رای آوری تا ورود رسمی به تالار بهارستان تهران!، یک دوره ی آموزشی و پرورشی با استفاده از خُبرگان فنون قانوندانی و اساتید موفق حوزوی و دانشگاهی، برای تشریح «حلال» و «حرام»های شرعی، آشنایی با منهیات و تاکیدات امامین انقلاب و شناخت ایشان با قوانین مرتبط با تفکیک قوای سه گانه جمهوری اسلامی برگزار و نمره ی قبولی در این دوره و امضا با اثر انگشت مندرجات آن، شرط پذیرش «اعتبار نامه»ی آنان از جانب سایر نمایندگان اعلام گردد!.

فاعتبروا..

۲۸/اردیبهشت ماه/۱۴۰۳