به گزارش اطلاع با ما ، لایحه تجارت؛ گامی بهسوی اصلاح: لایحۀ جدید تجارت که با هدف بهبود فضای کسبوکار تدوین شده، به دلیل ابهامات حقوقی و پیامدهای بالقوه خطرناک، انتقادات گستردهای را برانگیخته است. یکی از جدیترین مشکلات این لایحه، ماده ۵ آن است که نظم حقوقی قراردادها را تهدید کرده و زمینه سوءاستفاده را فراهم میکند. همچنین، موادی مانند تبصرۀ ماده ۴ و مواد مرتبط با افشای اطلاعات، دخالت دولت در قراردادهای خصوصی، و افزایش هزینههای مبادلاتی، نگرانیهایی درباره تضعیف سرمایهگذاری و افزایش تورم ایجاد کردهاند.
کارشناسان تأکید دارند که این لایحه، نهتنها کمکی به تسهیل تجارت نخواهد کرد، بلکه با گسترش اقتصاد دستوری و افزایش ریسک فعالیتهای تجاری، موجب آسیبهای اقتصادی گستردهای خواهد شد و نیازمند بازنگری اساسی است.
لایحۀ جدید تجارت که با هدف اصلاح قانون تجارت سال ۱۳۱۱ تدوین شده، به نظر میرسد بیش از آنکه چالشهای موجود را حل کند، زمینهساز مشکلات جدیدی در اقتصاد و فضای کسبوکار کشور خواهد شد. تحلیل این لایحه نشان میدهد که به جای تسهیل تجارت و ارتقای امنیت حقوقی، ممکن است اثرات معکوسی به همراه داشته باشد.
ماده ۵ و تبصرۀ ماده ۴ لایحه، با تعریف مبهم از نظم عمومی و امکان اثبات قراردادها به وسیله شهادت شهود، فضای حقوقی ناامنی را ایجاد میکنند. این موارد میتوانند موجب افزایش دعاوی حقوقی، سوءاستفادههای گسترده، و کاهش اعتماد سرمایهگذاران شوند.
الزام بنگاهها به افشای اطلاعات حساس و تعهد به جبران خسارت در صورت ترک مذاکرات (ماده ۱۶) باعث افزایش هزینههای قراردادها و کاهش انگیزه برای انعقاد آنها خواهد شد. این موضوع بهویژه در محیط اقتصادی بیثبات، فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد میکند.
تبصره ۱ ماده ۳۹ با فراهم کردن امکان دخالت دولت در قراردادها، آزادی قراردادها را نقض میکند و میتواند موجب تضعیف بخش خصوصی و فرار سرمایهگذاران شود. این اقدام مغایر با اصول اساسی اقتصاد بازار و روح قانون تجارت است.
با افزایش اختیارات دولت برای مداخله در قراردادها و اعمال مقررات دستوری، به جای تقویت فضای رقابتی، رویکرد اقتصاد دولتی تقویت میشود. این موضوع با اصول اقتصاد مدرن که بر کاهش نقش دولت در اقتصاد تأکید دارد، در تضاد است.
ابهامات موجود در لایحه، امنیت حقوقی را کاهش داده و سرمایهگذاران داخلی و خارجی را از فعالیت در اقتصاد ایران بازمیدارد. این در حالی است که جذب سرمایهگذاری یکی از نیازهای اصلی اقتصاد کشور برای خروج از رکود است.
این لایحه با رویکردی کلینگر و غیرعملیاتی تدوین شده و نیازهای واقعی اقتصاد و تجارت را نادیده گرفته است. مشکلات موجود در ۴۱ مادۀ ابتدایی، نشاندهنده عدم هماهنگی این لایحه با تحولات حقوقی و اقتصادی دهههای اخیر است.
لایحه جدید تجارت، به جای تسهیل کسبوکار و تقویت رقابتپذیری، مشکلات متعددی را در مسیر توسعه اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد. ضرورت بازنگری اساسی در این لایحه و تدوین آن با مشورت کارشناسان حقوقی، اقتصادی و فعالان بخش خصوصی احساس میشود. اصلاحات باید بهگونهای باشد که امنیت حقوقی قراردادها افزایش یابد، هزینههای مبادلاتی کاهش پیدا کند، و آزادی اقتصادی حفظ شود. تنها با این رویکرد میتوان امیدوار بود که قانون تجارت به ابزاری برای توسعه پایدار اقتصادی تبدیل شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
