به گزارش اطلاع با ما به نقل از نور نیوز، سخنگوی قوه قضائیه در سومین نشست خبری خود با خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی درباره پرونده حمید رسایی و اجرای حکم وی، به تشریح ابعاد حقوقی این موضوع پرداخت.
دکتر سیدعلی کاظمی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده گفت که موضوع در دادسرا و دادگاه بررسی شده و فرصت لازم برای دفاع نیز در اختیار فرد قرار گرفته است. به گفته وی، پس از صدور رأی محکومیت و اجرای آن، رسایی نیز نسبت به اجرای قانون تمکین کرده است.
کاظمی اظهار کرد که پذیرش و تمکین نسبت به اجرای رأی، موضوعی مثبت و قابل توجه است، اما در عین حال ابهام‌هایی درباره این پرونده در سطح جامعه مطرح شده که نیازمند توضیح است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره این پرسش که آیا حمید رسایی در زمان وقوع موضوع از مصونیت نمایندگی برخوردار بوده است یا خیر، گفت مصونیت پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی برای نمایندگان، مصونیت عملکردی است.
به گفته کاظمی، این مصونیت با هدف حفظ استقلال نماینده و فراهم کردن امکان انجام آزادانه وظایف نمایندگی پیش‌بینی شده و به‌عنوان یک سپر دفاعی برای انجام مسئولیت‌های نمایندگی عمل می‌کند.
وی تأکید کرد که اگر نماینده‌ای حتی در دوره نمایندگی مرتکب تخلف یا جرم شود، این موضوع لزوماً مشمول مصونیت پارلمانی نخواهد بود؛ چه رسد به اینکه موضوع مورد رسیدگی مربوط به پیش از آغاز دوره نمایندگی فرد باشد.
کاظمی با اشاره به نحوه اعمال مجازات گفت قانونگذار در این زمینه تفاوتی میان نمایندگان مجلس، مردم عادی و سایر افراد قائل نشده است.
وی افزود دادگاه مستقل است و با توجه به شرایط پرونده، وضعیت طرفین و سایر عوامل مؤثر در تعیین کیفر، نسبت به صدور حکم و تعیین مجازات اقدام می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت این قوه تلاش کرده است با توجه به شأن طرفین و با رعایت موازین قانونی، زمینه صلح، سازش و مودت میان طرفین فراهم شود.
کاظمی با اشاره به مقررات مربوط به نظارت بر رفتار نمایندگان اظهار کرد که حتی اگر نمایندگان در دوره نمایندگی مرتکب جرم شوند و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان موضوع را به دادگستری معرفی کند، برای رسیدگی به پرونده نیز مهلت قانونی پیش‌بینی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره امکان جلب رضایت شاکی و تأثیر آن بر پرونده نیز توضیح داد. در صورتی که موضوع دارای جنبه عمومی جرم باشد، صرف رضایت شاکی به معنای مختومه شدن پرونده نیست، هرچند رضایت می‌تواند بر روند و آثار پرونده طبق قانون تأثیر داشته باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که با توجه به شرایط موجود و تأکید بر انسجام ملی، زمینه سازش میان طرفین فراهم شود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین تأکید کرد که این قوه از محکومیت افراد خوشحال نمی‌شود و تلاش شده است در عین حفظ استقلال و بی‌طرفی مراجع قضایی، زمینه حل‌وفصل مسالمت‌آمیز موضوع فراهم شود.
کاظمی در پایان با تأکید بر اصل برتری قانون نسبت به افراد و اصل برابری در برابر قانون گفت که قوه قضائیه امیدوار است این موضوع در نهایت به سازش و همکاری میان طرفین منتهی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده هتل ولنجک که ساخت آن به دلیل تخلفات متوقف شده بود گفت: این پروژه در منطقه‌ای خاص از تهران و در پهنه گسل قرار دارد و سازمان بازرسی کل کشور نیز به موضوع ورود کرده است. وی افزود: مصوبه کمیسیون ماده ۵ در این خصوص برخلاف مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تشخیص داده شد و درخواست ابطال آن مطرح شد. همچنین برای برخی افراد دخیل در این فرایند پرونده تشکیل و تعدادی نیز محکوم شده‌اند. به گفته کاظمی، مصوبه کمیسیون ماده ۵ نیز در دیوان عدالت اداری ابطال شده است. او ادامه داد: با توجه به ایجاد گود و خطر احتمالی برای جان و مال مردم، با مجوز دادسرای تهران عملیات لازم برای ایمن‌سازی و زیرسازی تا تراز صفر انجام شده است. مطالعات درباره ادامه پروژه، مقاوم‌سازی یا کاهش تعداد طبقات در حال انجام است و تصمیم نهایی با لحاظ ایمنی و سلامت مردم اتخاذ خواهد شد.
سید علی کاظمی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره انتشار تصاویری از بازدید عباس ایروانی، متهم پرونده قطعه‌سازی، از یک مرکز تست خودرو
و وضعیت فعلی پرونده او گفت: تحقیقات پرونده در سال ۱۴۰۲ انجام شده و میزان محکومیت وی ۶۵ سال حبس نیست، بلکه مجموع مجازات‌های وی در این پرونده و اتهامات دیگر، ۲۸ سال اعلام شده است. وی افزود: برای قوه قضائیه، موضوع رد مال و استرداد اموال مرتبط با پرونده نیز اهمیت دارد و اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است تا روند بازگرداندن اموال با سرعت بیشتری انجام شود. سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد که در خصوص عباس ایروانی هیچ موافقتی برای آزادی وی صورت نگرفته است. به گفته وی، ایروانی همچنان در حبس به سر می‌برد و تصویری که منتشر شده، مربوط به حضور وی تحت حفاظت و در چارچوب اقدامات انجام‌شده بوده است.
این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.
Δ
