به گزارش اطلاع با ما به نقل از تسنیم، صنعت نساجی – به دنبال دستور رئیسجمهور مبنی بر محدودیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل، آمارها نشان میدهد واردات پارچه در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریباً نصف شده است. میزان واردات از ۴۴۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۱۰ میلیون دلار کاهش یافته است؛ آماری که در نگاه نخست، نشانهای مثبت از تقویت تولید داخلی تلقی میشود.
در مقابل، با ابلاغ آییننامه جدید واردات تهلنجی و ملوانی، بیش از ۲۰۰ میلیون دلار پارچه از همین مسیر وارد کشور شده است. این در حالی است که کاهش واردات رسمی و ثبتسفارشی پارچه، نتوانسته مانع ورود بیضابطه کالا از مسیرهای غیررسمی شود؛ موضوعی که تولیدکنندگان داخلی آن را تهدیدی برای بازار خود میدانند.
در کنار چالش واردات غیررسمی، یکی از دغدغههای اصلی فعالان صنعت نساجی، کاهش تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و ماشینآلات جدید است. به گفته کارشناسان، این محدودیتها مانع نوسازی خطوط تولید شده و میتواند توان رقابتی صنعت نساجی ایران در بازارهای منطقه را کاهش دهد.
بر اساس آمار موجود، میزان واردات ماشینآلات نساجی در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰۰ میلیون دلار بوده، در حالی که این رقم در سال جاری به ۱۱۰ میلیون دلار رسیده است؛ یعنی کاهش ۹۰ میلیون دلاری تنها در مدت یک سال.
روند نزولی واردات در سهماهه دوم سال نیز ادامه یافته و از ۶۳ میلیون دلار در بهار به ۴۷ میلیون دلار در تابستان کاهش پیدا کرده است؛ نشانهای از استمرار محدودیتهای ارزی در این بخش.
تولیدکنندگان داخلی تأکید دارند که بدون نوسازی ماشینآلات، ادامه رقابت با محصولات خارجی ممکن نخواهد بود. آنان خواستار بازنگری در سیاستهای ارزی دولت و تسهیل روند واردات تجهیزات بهروز هستند تا صنعت نساجی کشور از خطر عقبماندگی و رکود نجات یابد.
اگرچه کاهش واردات رسمی پارچه میتواند به نفع تولید داخلی باشد، اما افزایش واردات تهلنجی و دشواری تخصیص ارز برای ماشینآلات، تهدیدی جدی برای توسعه و نوسازی صنعت نساجی محسوب میشود. کارشناسان معتقدند تداوم این وضعیت، در بلندمدت به تضعیف تولید و از بین رفتن فرصتهای شغلی منجر خواهد شد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
