به گزارش اطلاع با ما ، آمارهای جدید از رشد شدید نقدینگی و پایه پولی در کنار کاهش رشد اقتصادی حکایت دارد؛ وضعیتی که نشانههای تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران را تقویت میکند. همزمان نااطمینانی اقتصادی، کاهش سرمایهگذاری و افت تولید نیز بر این روند اثر گذاشته است.
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی نهادهای آماری، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با رشد قابل توجه نقدینگی و پایه پولی مواجه شده است. این در حالی است که همزمان شاخصهای رشد اقتصادی روندی نزولی را تجربه کردهاند؛ ترکیبی که بار دیگر بحث رکود تورمی را در فضای اقتصادی کشور پررنگ کرده است.
افزایش همزمان تورم و کاهش رشد، تصویری از وضعیتی ارائه میدهد که در آن فشارهای پولی و کاهش تولید بهصورت همزمان بر اقتصاد اثر میگذارند.
بررسی آمارها نشان میدهد حجم نقدینگی در سال گذشته به بالاترین سطوح چند دهه اخیر رسیده و رشد آن در مقایسه با سال قبل افزایش چشمگیری داشته است. در کنار آن، پایه پولی نیز با جهشی قابل توجه همراه بوده که از نگاه کارشناسان یکی از محرکهای اصلی فشارهای تورمی محسوب میشود.
این روند در شرایطی رخ داده که بخش قابل توجهی از رشد پولی، ناشی از عوامل درونسیستمی شبکه بانکی و نیازهای مالی دولتها عنوان میشود.
یکی از عوامل مهم در تحلیل وضعیت فعلی اقتصاد، سطح بالای نااطمینانی عنوان میشود. در چنین شرایطی، بنگاههای اقتصادی و فعالان بازار تمایل کمتری به سرمایهگذاری و پذیرش ریسک دارند؛ موضوعی که به کاهش فعالیتهای مولد و تشدید رکود منجر میشود.
در کنار این مسئله، ساختار بزرگ دولت در اقتصاد و وابستگی بخشی از جریان پولی به منابع غیرمولد نیز از جمله عوامل اثرگذار بر تشدید این وضعیت عنوان شده است.
آمارهای رسمی نشان میدهد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ به سطوح بسیار پایین نزدیک شده و در برخی برآوردها حتی وارد محدوده منفی شده است. این وضعیت بیانگر کاهش سرعت تولید و افت فعالیت در بخشهای مختلف اقتصادی است.
بررسی بخشهای مختلف نیز نشان میدهد برخی حوزههای کلیدی مانند صنعت و کشاورزی با افت عملکرد مواجه بودهاند و تنها برخی بخشها توانستهاند رشد محدود و شکنندهای ثبت کنند.
در سمت تقاضا نیز شاخصهایی مانند مصرف خانوار و سرمایهگذاری روندی کاهشی را نشان میدهند. کاهش سرمایهگذاری به معنای محدود شدن ظرفیت تولید آینده و افزایش فشار بر زیرساختهای اقتصادی است.
از سوی دیگر، افت مصرف خانوار نیز نشانهای از کاهش قدرت خرید و فشار معیشتی بر جامعه تلقی میشود؛ موضوعی که میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهتری به همراه داشته باشد.
مجموع دادههای پولی و واقعی اقتصاد نشان میدهد در صورت تداوم روند فعلی، احتمال تشدید فشارهای تورمی در کنار رکود اقتصادی افزایش خواهد یافت. کارشناسان معتقدند عبور از این وضعیت نیازمند اصلاحات ساختاری در سیاستهای پولی، مالی و نحوه مدیریت منابع اقتصادی است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
