به گزارش اطلاع با ما ، طرح دورکاری کارکنان دولت برای زمستان در حال بررسی است و هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است. سازمان اداری و استخدامی کشور همزمان موضوع ساعت کاری نیمه دوم سال را دنبال میکند و قرار است جزئیات آن اعلام شود.
با نزدیک شدن به نیمه دوم سال، موضوع نحوه فعالیت ادارات دولتی در روزهای سرد سال دوباره مورد توجه قرار گرفته است. افزایش مصرف گاز و برق در فصل زمستان و همچنین حجم بالای رفتوآمدهای روزانه، دولت را به بررسی راهکارهایی برای کاهش مصرف انرژی و مدیریت ترافیک واداشته است.
یکی از گزینههای مطرحشده، دورکاری بخشی از کارکنان دولت در فصل زمستان است؛ طرحی که البته هنوز نهایی نشده و جزئیات اجرای آن در حال بررسی است.
برخلاف برخی برداشتها، مطرح شدن دورکاری به معنای تعطیلی کامل دستگاههای دولتی نیست. ایده اصلی این است که در مشاغلی که امکان ارائه خدمات غیرحضوری وجود دارد، بخشی از فعالیت کارکنان بدون حضور در ساختمان اداری انجام شود.
به این ترتیب، دستگاههایی که ماهیت خدمات آنها اجازه فعالیت آنلاین را میدهد، میتوانند در صورت تصویب طرح، بخشی از ظرفیت نیروی انسانی خود را به شکل دورکار به کار بگیرند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، پیشتر از مطرح شدن این موضوع در هیأت دولت خبر داده بود. بر اساس توضیحات ارائهشده، سازمان اداری و استخدامی مأمور شده است پیشنهاد مربوط به نحوه اجرای طرح را آماده کند.
موضوع دورکاری با تغییر ساعت کاری کارکنان دولت تفاوت دارد و هرکدام مسیر تصمیمگیری جداگانهای دارند.
حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرده است که وضعیت ساعت کاری کارکنان برای نیمه دوم سال پس از انجام هماهنگیهای لازم مشخص خواهد شد.
بر اساس توضیحات او، سازمان اداری و استخدامی قرار است درباره وضعیت ساعت کاری از ۱۵ شهریور اطلاعرسانی کند.
در مقابل، دورکاری همچنان در مرحله تدوین و بررسی قرار دارد و برای اجرای آن باید سازوکار مشخصی تهیه و پس از طی مراحل مربوط، تصویب و ابلاغ شود.
فصل سرد سال معمولاً با افزایش مصرف انرژی همراه است. ساختمانهای اداری برای حضور کارکنان به گرمایش و برق نیاز دارند و همزمان، رفتوآمد میلیونها نفر در شهرها نیز مصرف سوخت را افزایش میدهد.
از این منظر، کاهش حضور فیزیکی کارکنان میتواند چند هدف را همزمان دنبال کند؛ کاهش مصرف انرژی ساختمانهای اداری، کم شدن سفرهای روزانه، کاهش فشار بر شبکه حملونقل و مدیریت مصرف سوخت.
با این حال، میزان موفقیت چنین طرحی به نحوه اجرا و انتخاب مشاغل مشمول بستگی دارد.
سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که تصمیم درباره دورکاری تنها به ساختمانهای دولتی محدود نمیشود و عوامل مختلفی باید در تدوین طرح مورد توجه قرار گیرد.
زمان آغاز سال تحصیلی، فعالیت مدارس و دانشگاهها، وضعیت مهدهای کودک، سرویس مدارس، فعالیت بانکها و همچنین شرایط ترافیکی شهرها از جمله موضوعاتی هستند که در بررسیهای مربوط به دورکاری باید لحاظ شوند.
به همین دلیل، طرح پیشنهادی هنوز نیازمند هماهنگیهای بیشتری است و جزئیات نهایی آن تا زمان تصویب نمیتواند قطعی تلقی شود.
بر اساس توضیحات سخنگوی سازمان اداری و استخدامی، پیشنویس اولیه طرح تهیه شده و بخشهایی از آن نیز در جلسه هیأت دولت مورد بحث قرار گرفته است.
با این حال، این طرح هنوز در حال اصلاح و بررسی کارشناسی است. پیشبینی مطرحشده این است که در صورت ادامه روند بررسیها، طی یکی دو هفته آینده درباره بخشنامه مربوط به دورکاری جمعبندی انجام شود.
پس از تکمیل پیشنهاد، هماهنگیهای لازم با دولت و مقامهای مربوط انجام خواهد شد و در نهایت سازوکار اجرایی مشخص میشود.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اجرای دورکاری را در شرایط خاص اقدامی قابل استفاده میداند، اما تأکید دارد که این سیاست نباید بهعنوان راهحل اصلی مشکل ناترازی انرژی تلقی شود.
از نگاه او، کاهش مصرف ادارات میتواند در زمان اوج فشار بر شبکه انرژی مفید باشد، اما ریشه مشکل همچنان در فاصله میان تولید و مصرف انرژی قرار دارد.
این نماینده مجلس بر توسعه ظرفیت تولید برق و استفاده بیشتر از انرژیهای تجدیدپذیر تأکید کرده و معتقد است در کنار مدیریت مصرف، باید عوامل افزایش تقاضا و محدودیتهای تولید نیز اصلاح شوند.
یکی از موضوعات مهم در بحث دورکاری، میزان توسعه خدمات الکترونیکی دولت است.
در سالهای اخیر بخشی از خدمات اداری از طریق سامانههای آنلاین ارائه شده و همین مسئله این امکان را ایجاد کرده است که در برخی مشاغل، حضور فیزیکی کارکنان کاهش پیدا کند.
بر اساس دیدگاه مطرحشده از سوی بیگدلی، اگر یک خدمت بتواند بدون مراجعه حضوری و با کیفیت مناسب ارائه شود، تعداد ساعات حضور کارکنان در ساختمان اداری بهتنهایی نمیتواند معیار مناسبی برای سنجش بهرهوری باشد.
در این نگاه، کیفیت و سرعت ارائه خدمت اهمیت بیشتری از حضور فیزیکی دارد.
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد انرژی مجلس یازدهم، نیز دورکاری را از زاویه دیگری بررسی کرده است. او معتقد است وقتی منابع انرژی محدود هستند، باید کاهش مصرف از بخشهایی آغاز شود که کمترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را ایجاد میکنند.
به گفته او، اگر کارمندی بتواند وظایف خود را از خانه و با همان کیفیت انجام دهد، حذف رفتوآمد روزانه و کاهش مصرف انرژی ساختمان اداری میتواند توجیه اقتصادی داشته باشد.
با این حال، یک شرط مهم وجود دارد: دورکاری نباید باعث شود هزینه و زحمت انجام امور از دولت به مردم منتقل شود.
اگر کارمند در خانه باشد اما شهروند همچنان برای دریافت یک خدمت ساده مجبور به مراجعه حضوری شود، بخشی از هدف طرح از بین خواهد رفت.
برای ارزیابی واقعی دورکاری، صرفاً نباید تعداد روزهای حضور کارکنان را معیار قرار داد. میزان کاهش مصرف برق و گاز، تعداد سفرهای حذفشده، درصد خدمات غیرحضوری و کاهش زمان انتظار مردم میتواند شاخصهای دقیقتری برای سنجش نتیجه طرح باشد.
به همین دلیل، اجرای دورکاری بدون توسعه همزمان زیرساختهای دیجیتال ممکن است نتیجه مطلوبی نداشته باشد.
منتقدان طرح معتقدند دورکاری میتواند فشار مصرف را در دورههای خاص کاهش دهد، اما نمیتواند جایگزین اصلاحات اساسی در حوزه انرژی شود.
افزایش ظرفیت تولید برق، توسعه نیروگاههای خورشیدی، مدیریت مصرف و شناسایی مصارف غیرضروری از جمله اقداماتی هستند که در کنار سیاستهای کوتاهمدت باید دنبال شوند.
بنابراین، دورکاری زمستانی در صورت تصویب میتواند بخشی از بسته مدیریت مصرف باشد، نه راهحلی برای تمام مشکلات انرژی کشور.
در حال حاضر هنوز نمیتوان با قطعیت درباره تعداد روزهای دورکاری، دستگاههای مشمول یا زمان دقیق اجرای آن اظهار نظر کرد. سازمان اداری و استخدامی همچنان در حال بررسی و هماهنگی درباره جزئیات طرح است.
اگر این برنامه با شاخصهای مشخص، زیرساخت مناسب و توجه به نیازهای مردم اجرا شود، میتواند فراتر از یک تصمیم موقت برای عبور از بحران انرژی باشد و به فرصتی برای توسعه دولت الکترونیک و بازنگری در شیوه فعالیت دستگاههای اجرایی تبدیل شود.
اما اگر صرفاً به کاهش حضور کارکنان محدود شود و خدمات غیرحضوری توسعه پیدا نکند، ممکن است بخشی از هزینههای اداری و انرژی تنها از دستگاههای دولتی به شهروندان منتقل شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
