به گزارش اطلاع با ما ، افزایش نرخ سوم بنزین از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان بار دیگر بحث ناترازی سوخت را داغ کرده است. دولت ضمن حفظ سهمیههای یارانهای، این تغییر را با هدف مدیریت مصرف و کاهش وابستگی به کارتهای جایگاه اجرا کرده؛ اما کارشناسان معتقدند حل ریشهای ناترازی تنها با افزایش قیمت امکانپذیر نیست و به اصلاح صنعت خودرو، توسعه حملونقل عمومی و کنترل مصرف نیز نیاز دارد.
افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان، سیاست سوختی دولت را وارد مرحله تازهای کرده است. بر اساس تصمیم اعلامشده، نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی سهمیهای همچنان برقرار هستند و قیمت ۱۰ هزار تومانی به بنزین عرضهشده از کارتهای جایگاه اختصاص پیدا میکند.
این تصمیم در شرایطی گرفته شده که فاصله میان میزان مصرف و تولید داخلی بنزین به یکی از چالشهای مهم حوزه انرژی تبدیل شده است.
بررسی وضعیت مصرف سوخت نشان میدهد میزان استفاده روزانه از بنزین در سالهای اخیر از ظرفیت تولید داخلی فاصله گرفته است. برآوردهای مطرحشده از مصرف روزانه حدود ۱۳۵ تا ۱۳۶ میلیون لیتر در برابر تولید حدود ۱۱۲ تا ۱۱۵ میلیون لیتر حکایت دارد.
این فاصله باعث شده برای تأمین نیاز داخلی، بخشی از کسری از طریق واردات یا روشهای جایگزین تأمین شود؛ اقدامی که هزینه ارزی قابل توجهی به کشور تحمیل میکند.
از سوی دیگر، افزایش تعداد خودروها، مصرف بالای خودروهای داخلی، فرسودگی بخشی از ناوگان و ضعف حملونقل عمومی نیز بر رشد تقاضای بنزین اثر گذاشتهاند.
طبق سیاست جدید، سهمیههای یارانهای خودروها تغییر نکرده و مصرفکنندگان همچنان امکان استفاده از سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان را دارند.
در مقابل، بنزینی که خارج از این سهمیهها و با کارت جایگاه دریافت شود، با نرخ ۱۰ هزار تومان محاسبه خواهد شد.
هدف اعلامشده این سیاست، ایجاد انگیزه برای استفاده بیشتر از کارت سوخت شخصی، مدیریت مصرف و کاهش بخشی از مصارف غیرضروری عنوان شده است.
افزایش قیمت سوخت میتواند از نظر اقتصادی بر رفتار مصرفکننده اثر بگذارد، اما میزان موفقیت آن به شرایط اجرای سیاست بستگی دارد.
اگر افزایش قیمت بدون ایجاد گزینههای مناسب برای جابهجایی، نوسازی خودروهای پرمصرف و توسعه حملونقل عمومی انجام شود، ممکن است فشار بیشتری بر خانوارها و هزینه حملونقل وارد کند.
به همین دلیل، گروهی از کارشناسان معتقدند اصلاح قیمت باید بخشی از یک برنامه بزرگتر باشد و بهتنهایی نمیتواند مشکل ناترازی بنزین را برطرف کند.
یکی از مهمترین نکاتی که در تحلیلهای کارشناسی مطرح شده، این است که ناترازی سوخت تنها از پایین بودن قیمت بنزین ناشی نمیشود.
مصرف بالای خودروهای داخلی، فرسودگی ناوگان، توسعه ناکافی خودروهای کممصرف و گازسوز، ضعف شبکه حملونقل عمومی و مشکلات مربوط به قاچاق سوخت، مجموعهای از عواملی هستند که در افزایش تقاضای بنزین نقش دارند.
بنابراین حتی در صورت افزایش قیمت، اگر این مشکلات ساختاری برطرف نشوند، احتمال بازگشت ناترازی در سالهای آینده همچنان وجود خواهد داشت.
اقتصاددانان درباره نحوه اصلاح بازار بنزین اتفاق نظر ندارند. برخی معتقدند قیمت باید بهصورت تدریجی اصلاح شود تا مصرفکننده برای کاهش مصرف انگیزه اقتصادی پیدا کند.
در مقابل، گروهی دیگر نسبت به اجرای اصلاحات قیمتی در شرایط اقتصادی فعلی هشدار میدهند و بر لزوم تقویت قدرت خرید خانوارها، توسعه حملونقل عمومی و نوسازی خودروها پیش از هرگونه تغییر جدی در قیمت سوخت تأکید دارند.
وجه مشترک بسیاری از این دیدگاهها، مخالفت با اجرای یک اصلاح قیمتی بدون برنامه جانبی است.
افزایش نرخ سوم بنزین میتواند در کوتاهمدت بخشی از رفتار مصرفی را تغییر دهد، اما حل ناترازی نیازمند مجموعهای از اقدامات همزمان است.
کاهش مصرف خودروها، افزایش بهرهوری ناوگان، توسعه حملونقل عمومی، کنترل قاچاق سوخت، افزایش ظرفیت تولید و طراحی دقیق نظام سهمیهبندی، از جمله اقداماتی هستند که میتوانند در کنار اصلاح قیمت دنبال شوند.
در نهایت، مسئله بنزین برای اقتصاد ایران فقط یک موضوع قیمتی نیست؛ بلکه نتیجه سالها فاصله میان رشد مصرف، ظرفیت تولید و ناکارآمدی در مدیریت تقاضای انرژی است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
