به گزارش اطلاع با ما به نقل از مهر، بازار کالاهای اساسی – بررسیها از بازار در هفته منتهی به ۸ آبان ۱۴۰۴ نشان میدهد سیاستهای صرفهجویی ارزی دولت تأثیر مستقیمی بر سبد معیشت مردم گذاشته است. بودجه واردات کالاهای اساسی از ۱۱ میلیارد دلار در سال گذشته به ۸ میلیارد دلار کاهش یافته و این تصمیم، موجب رشد شدید قیمت مواد غذایی اصلی شده است.
در نتیجهی این سیاست، تراز تجاری بخش کشاورزی هرچند اندکی بهبود یافته، اما به بهای افت محسوس سطح رفاه خانوارها تمام شده است.
وزارت رفاه اجتماعی در ماههای اخیر از حذف ۹ میلیون نفر از فهرست یارانهبگیران دفاع کرده است؛ تصمیمی که طبق گزارشها بخش قابلتوجهی از کارگران با درآمد کمتر از ۲۰ میلیون تومان را نیز شامل شده است. این اقدام، به باور کارشناسان، عملاً حذف تدریجی قشر متوسط از چرخه حمایتهای اقتصادی محسوب میشود.
در حالی که نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ در ۲۰ مهر ۱۳۷,۵۰۰ تومان اعلام شد، قیمت آن تنها دو هفته پایدار ماند و به ۱۴۸ هزار تومان افزایش یافت. پس از اعتراضها، دوباره به نرخ مصوب بازگشت اما روند بازار همچنان ناپایدار است. گوشت بوقلمون نیز از ۱۶۹ هزار تومان در اوایل ماه به بیش از ۲۱۰ هزار تومان رسید و نهایتاً با اندکی کاهش در ۱۹۹ هزار تومان تثبیت شد. افزایش قیمت نهادههای دامی و کمبود خوراک دام از عوامل اصلی این جهشها هستند.
قیمت مصوب هر کیلوگرم تخممرغ در مهرماه ۷۷ هزار تومان تعیین شد، اما در بازار خردهفروشی به بیش از ۹۷ هزار تومان رسید. هر شانه تخممرغ نیز بهجای قیمت رسمی ۱۸۴ هزار تومان، با نرخ ۲۱۰ هزار تومان فروخته میشود. این اختلاف نشان میدهد نهادهای نظارتی هنوز در اجرای سیاستهای قیمتی ناتواناند.
به دلیل تأخیر در تأمین ارز نهادههای دامی، مطالبات ارزی وزارت جهاد کشاورزی به بیش از ۶ میلیارد دلار رسیده است. در نتیجه، دامداران با کمبود خوراک مواجهاند و حتی بخشی از دامهای خود را برای تأمین غذا قربانی کردهاند. شیوع سویه جدید تب برفکی (SAT1) در ۹۰ واحد دامداری استان تهران نیز به کاهش تولید شیر و افزایش قیمتها دامن زده است. بطری شیر کمچرب ۹۴۶ میلیلیتری که در ابتدای سال ۲۸ هزار تومان بود، اکنون با افزایش ۳۴ درصدی به ۳۷,۵۰۰ تومان رسیده است.
در ۴۰ روز اخیر، بسیاری از اقلام بستهبندیشده نیز رشد قیمت داشتهاند.
کمبود روغن خوراکی و عدم واردات بهموقع تنماهیان، از چالشهای اصلی تولیدکنندگان این محصولات عنوان میشود.
بررسی کلی بازار در پایان مهر و آغاز آبان ۱۴۰۴ نشان میدهد سیاستهای محدودکننده ارزی، حذف یارانهبگیران و ضعف در نظارت، سه عامل اصلی افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماههای اخیر بودهاند. تداوم این وضعیت میتواند امنیت غذایی و سطح رفاه خانوارها را به شکل جدی تهدید کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ