معاون حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه رضایت‌سنجی کارکنان دولت نسبت به کارکنان دستگاهی که حقوق شهروندی‌شان را رعایت نکرده‌اند، شکایت کنند و دستگاه مربوطه مکلف است طی دو هفته به شکایات ارباب رجوع رسیدگی و اعلام نظر کند. ؛

در صورتی که لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری در صحن مجلس رای بیاورد، تصمیم‌گیری درباره اینکه دومین روز تعطیل، پنجشنبه باشد یا شنبه، بر عهده دولت قرار می‌گیرد.؛

حدود ۵۰ هزار میلیاردتومان درآمد از محل حذف ۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی ایجاد خواهد شد. این رقم در مقایسه با میزان تخصیص سال جاری نزدیک به ۹۰ همت خواهد بود. ؛

سخنگوی دولت گفت:‌ تغییر قیمت بنزین در دستور کار دولت نیست. ؛

از ابتدای دولت سیزدهم کارگروه ملی دریاچه ارومیه به ریاست معاون اول رئیس جمهور شکل گرفت و ضمن پایش پروژه های مورد بهره برداری، بر اتمام پروژه های نیمه کاره نیز تمرکز شد، در همین راستا پروژه انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه به بهره برداری رسید که این تونل از نظر ابعاد یکی از بزرگترین پروژه ها در غرب آسیا است. ؛

نماینده دولت با افزایش ضریب افزایش حقوق برای تمامی کارکنان دولت از 18 درصد به 20 درصد، مشروط به تأمین منابع پایدار موافقت نموده است. ؛

سخنگوی دولت گفت: از مجلس خواهش می‌کنم کمک کنند پیشنهاد دولت برای افزایش میانگین حقوق در لایحه بودجه تصویب شود تا شرمنده حداقل‌بگیرها نباشیم و بتوانیم به سمت عدالت در پرداخت‌ها حرکت کنیم. ؛

رئیس‌جمهور گفت: تمدن ایرانی اسلامی داشته‌های فرهنگی، هنری و ادبی ارزشمندی دارد که یکی از موثرترین روش‌های ارائه آن به دنیا به تصویر کشیده شدن این داشته‌ها در قالب سینما است و دولت مردمی آمادگی دارد که در این عرصه با همکاری اهالی فرهنگ و هنر و به همت خود هنرمندان قدم بردارد. ؛

سال آخر دولت قبل پنج عضو کابینه در مجمع حضور یافته و خاطر نشان کردند که اگر گشایش مورد انتظار دولت در حوزه FATF رخ ندهد، در یکسال آینده قیمت دلار به ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. ؛

یک نمایشنامه‌نویس گفت: دولت دیگر حاضر نیست تولید تئاتر را عهده‌دار شود و برای ساخت آن هزینه کند از این رو همه چیز را به بخش خصوصی واگذار کرده است. ؛

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کاربا اشاره به اینکه احتمال دارد که امسال مزد منطقه ای به صورت پایلوت در چند استان اجرا شود گفت:از نگاه کارفرمایان دستمزد باید معیشت ماهانه کارگران را تأمین کند و مسکن بر عهده دولت است. ؛