به گزارش اطلاع با ما ، با گذشت نیمی از سال ۱۴۰۵، موضوع تعیین حقالعمل جایگاهداران سوخت همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد؛ مسئلهای که به گفته برخی فعالان این صنف، در کنار افزایش هزینههای جاری، فشار مالی بیشتری بر جایگاهها وارد کرده است.
شماری از جایگاهداران سوخت اعلام کردهاند که با وجود گذشت حدود شش ماه از آغاز سال، نرخ حقالعمل آنها هنوز تعیین و ابلاغ نشده است. این در حالی است که هزینههای مربوط به نیروی انسانی، بیمه، مالیات، تعمیرات و نگهداری تجهیزات و سایر مخارج اداره جایگاهها افزایش پیدا کرده است.
اداره جایگاه سوخت تنها به فروش فرآورده محدود نمیشود و هزینههای متعددی برای ادامه فعالیت این واحدها وجود دارد. پرداخت حقوق کارکنان، حق بیمه، مالیات، تعمیر و نگهداری تجهیزات و هزینههای جاری، بخشی از مخارجی است که جایگاهداران باید بهصورت مستمر پرداخت کنند.
به گفته جایگاهداران، افزایش این هزینهها در شرایطی اتفاق افتاده که تکلیف حقالعمل سال ۱۴۰۵ همچنان روشن نشده است. آنها همچنین از وجود زیانهای انباشته مربوط به سالهای گذشته سخن گفتهاند و معتقدند ادامه این شرایط میتواند توان مالی جایگاهها را کاهش دهد.
یکی از موضوعات مورد اشاره جایگاهداران به مصوبات کمیته حمایت از کسبوکار بازمیگردد.
بر اساس توضیحات مطرحشده از سوی این صنف، در یکصد و یکمین نشست این کمیته، موضوع یکسانسازی حقالعمل سوخت نفتگاز و بنزین با توجه به مشابه بودن بخشی از هزینههای جایگاهها مورد پذیرش قرار گرفته است.
در این تصمیم، موضوع تأمین منابع مالی و نحوه پرداخت هزینههای مربوط به یکسانسازی نیز مورد توجه قرار گرفته و قرار بوده معاونت حقوقی رئیسجمهور با همکاری سازمان برنامه و بودجه، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و نمایندگان جایگاهداران، اقدامات لازم برای اجرای آن در سال ۱۴۰۵ را پیگیری کنند.
با وجود این تصمیم، جایگاهداران میگویند هنوز نرخ جدید حقالعمل به شکل مورد انتظار آنها تعیین و ابلاغ نشده است.
به اعتقاد این فعالان صنفی، فاصله زمانی ایجادشده میان تصمیمگیری و اجرای آن باعث شده جایگاهها در شرایطی فعالیت کنند که هزینههایشان مشخص است، اما درآمد ناشی از حقالعمل هنوز تعیین تکلیف نشده است.
آنها خواستار آن هستند که دستگاههای مسئول روند اجرای مصوبه را مشخص کرده و وضعیت حقالعمل سال جاری را هرچه سریعتر روشن کنند.
یکی دیگر از مطالبات مطرحشده، توجه به هزینه واقعی اداره جایگاهها هنگام تعیین حقالعمل است.
جایگاهداران معتقدند در محاسبات جدید باید علاوه بر هزینههای جاری، افزایش هزینه نیروی انسانی، بیمه، مالیات، تعمیر و نگهداری و همچنین زیانهای انباشته سالهای گذشته نیز مورد توجه قرار گیرد.
از نگاه این صنف، تعیین حقالعمل متناسب با هزینههای واقعی میتواند در تداوم فعالیت اقتصادی جایگاهها نقش داشته باشد.
در شرایطی که شش ماه از سال ۱۴۰۵ گذشته، جایگاهداران همچنان منتظر مشخص شدن نرخ حقالعمل هستند. ادامه این بلاتکلیفی در حالی مطرح میشود که هزینههای اداره جایگاهها بهطور مستمر افزایش یافته و مصوبه مربوط به یکسانسازی حقالعمل نیز پیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
اکنون تعیین نرخ حقالعمل و نحوه اجرای تصمیمات مربوط به آن، مهمترین مطالبه مطرحشده از سوی جایگاهداران سوخت است؛ موضوعی که تعیین تکلیف آن میتواند تصویر روشنتری از وضعیت اقتصادی این صنف در ادامه سال ارائه دهد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
