به گزارش اطلاع با ما ، طرح موضوع کاهش ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه، در حالی با انتقادهایی از سوی مشاور حقوقی و قضایی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همراه شده که همچنان درباره تعداد دقیق زندانیان مرتبط با پروندههای مهریه و مبنای کارشناسی این تصمیم، ابهامهایی مطرح است.
نعیمه ذوالفقاری در نشست بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی با محوریت مهریه، بر ضرورت پرهیز از قانونگذاری جنسیتمحور تأکید کرد و گفت قوانین حوزه خانواده باید با هدف حمایت از نهاد خانواده و بر اساس شرایط واقعی جامعه تدوین شوند.
یکی از محورهای اصلی مطرحشده در این نشست، نبود آمار دقیق درباره تعداد افرادی بود که به دلیل پروندههای مهریه در زندان به سر میبرند.
به گفته ذوالفقاری، در جریان بررسی این موضوع در مجلس، اعداد متفاوتی درباره تعداد زندانیان مهریه مطرح شده، اما این آمارها از سوی مرجع مربوطه تأیید نشدهاند.
او همچنین تأکید کرد صرف اعلام تعداد زندانیان برای تصمیمگیری درباره یک قانون کافی نیست و باید مشخص شود این افراد چه مدت در زندان ماندهاند و وضعیت پرونده آنها از نظر اعسار یا توانایی مالی چگونه بوده است.
در بخش دیگری از این بحث، میزان واقعی مطالبه مهریه در میان زنان متأهل نیز مورد توجه قرار گرفت.
ذوالفقاری با اشاره به جمعیت زنان متأهل کشور، بر ضرورت بررسی این موضوع تأکید کرد که چه تعداد از زنان برای دریافت مهریه اقدام میکنند، چه میزان از مطالبات در نهایت وصول میشود و در چه مواردی مطالبه مهریه همزمان با سایر اختلافات خانوادگی و درخواستهای حقوقی مطرح میشود.
بر اساس این دیدگاه، پیش از تغییر ضمانتهای قانونی مهریه باید تصویری دقیق از وضعیت موجود و دلایل شکلگیری پروندههای مربوط به آن وجود داشته باشد.
بخش دیگری از انتقادهای مطرحشده به تعیین یک رقم ثابت برای مهریه مربوط میشود.
ذوالفقاری با اشاره به نوسانات شدید قیمت سکه عنوان کرد شرایط اقتصادی میتواند ارزش واقعی چنین اعدادی را در مدت کوتاهی تغییر دهد. او یادآور شد زمانی که بررسی این طرح آغاز شد، قیمت هر سکه حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان بود، در حالی که در زمان بیان این اظهارات قیمت سکه به حدود ۲۳۰ میلیون تومان رسیده بود.
از این منظر، تعیین یک عدد ثابت برای ضمانت اجرای مهریه ممکن است در شرایط تورمی و نوسان قیمتها، کارکرد متفاوتی در مقاطع زمانی مختلف پیدا کند.
بر اساس دیدگاه مطرحشده، ممکن است فردی حتی توان پرداخت یک سکه را نداشته باشد، در حالی که شخص دیگری از وضعیت مالی کاملاً متفاوتی برخوردار باشد. بنابراین، یکی از پرسشهای مطرحشده این است که آیا تعیین یک سقف یکسان برای همه افراد میتواند تفاوتهای جدی در توان مالی آنها را پوشش دهد یا خیر.
در نهایت، تأکید مطرحشده این بود که اصلاح قوانین مهریه باید بر پایه آمار دقیق، مطالعات کارشناسی، شرایط اقتصادی جامعه و وضعیت واقعی پروندههای قضایی انجام شود؛ نه صرفاً بر مبنای تعیین یک عدد مشخص.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
