به گزارش اطلاع با ما ، اقتصاد ایران در شرایطی با تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و محدودیتهای ارزی مواجه است که ادامه درگیری میتواند فشار بیشتری بر صادرات نفت، تأمین کالا و معیشت خانوارها وارد کند. با این حال، کارشناسان معتقدند افزایش تورم لزوماً به معنای ورود فوری به ابرتورم نیست و عامل تعیینکننده، حفظ یا از دست رفتن اعتماد به پول ملی است. در مقابل، توقف درگیری و کاهش محدودیتهای ارزی میتواند فرصتی برای اصلاح نظام چندنرخی ارز، یارانهها و شبکه بانکی ایجاد کند.
اقتصاد ایران در سالهای گذشته بارها تحت تأثیر تحریم، تنشهای سیاسی، کاهش ارزش پول ملی و سیاستهای اقتصادی ناپایدار قرار گرفته است. افزایش نرخ ارز و رشد هزینههای زندگی باعث شده نگرانی درباره آینده تورم و احتمال ورود اقتصاد به مرحلهای بحرانی، بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
با این حال، بررسی دیدگاههای هاشم پسران، اقتصاددان ایرانی، نشان میدهد میان تورم بسیار بالا و ابرتورم تفاوت مهمی وجود دارد. از نگاه او، اقتصاد ایران با وجود فشارهای شدید هنوز الزاماً در مسیر ابرتورم قرار نگرفته و آینده بیش از هر چیز به تحولات ارزی، درآمدهای نفتی، شرایط سیاسی و تصمیمهای اقتصادی دولت وابسته است.
اقتصاد ایران طی چند دهه با مجموعهای از عوامل محدودکننده مواجه بوده است. جنگ، تحریمهای بینالمللی، محدودیت تجارت خارجی، کاهش سرمایهگذاری و مشکلات ساختاری در سیاستهای اقتصادی، ظرفیت رشد کشور را کاهش دادهاند.
در چنین شرایطی، رشد اقتصادی پایین در کنار تورم بالا باعث شده فشار اقتصادی به شکل نامتوازن میان گروههای مختلف جامعه توزیع شود. خانوارهای کمدرآمد، حقوقبگیران و بازنشستگان نیز معمولاً در برابر کاهش قدرت خرید آسیبپذیرتر هستند.
به همین دلیل، مسئله اقتصاد ایران فقط افزایش قیمتها نیست؛ بلکه ترکیبی از تورم، کاهش قدرت خرید، افت ارزش پول ملی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی است.
یکی از مهمترین پرسشها درباره آینده اقتصاد ایران، احتمال وقوع ابرتورم است.
ابر تورم با تورم معمولی یا حتی تورم بسیار بالا تفاوت دارد. در تعریف رایج، تورم زمانی وارد محدوده ابرتورمی میشود که افزایش قیمتها به شکل بسیار شدید و مستمر رخ دهد و اعتماد عمومی به پول ملی بهشدت آسیب ببیند.
بر اساس دیدگاهی که در تحلیل پسران مطرح شده، ایران با وجود تجربه دورههای تورمی سنگین، هنوز به تورم ماهانه در سطح متعارف ابرتورم نرسیده است.
بنابراین افزایش تورم بهتنهایی نمیتواند نشان دهد که اقتصاد ایران حتماً وارد ابرتورم خواهد شد.
نرخ ارز یکی از مهمترین حلقههای ارتباط میان تحریم، تورم و قدرت خرید در اقتصاد ایران است.
هر زمان دسترسی کشور به درآمدهای ارزی محدود شده یا انتظارات منفی درباره آینده شکل گرفته، فشار بر بازار ارز افزایش پیدا کرده است. رشد نرخ دلار نیز از مسیر افزایش هزینه واردات، مواد اولیه و کالاهای مصرفی به قیمتها منتقل میشود.
از این منظر، ثبات بازار ارز میتواند نقش مهمی در کنترل تورم داشته باشد؛ در حالی که جهشهای ارزی میتواند موج جدیدی از افزایش قیمتها ایجاد کند.
در سناریوی ادامه درگیری، مهمترین نگرانی کاهش درآمدهای ارزی و دشوارتر شدن صادرات نفت است.
اگر صادرات نفت کاهش پیدا کند، منابع ارزی دولت نیز محدودتر خواهد شد. در چنین شرایطی، تأمین هزینه واردات کالاهای اساسی، دارو، انرژی و سایر نیازهای ضروری دشوارتر میشود.
در مرحله بعد ممکن است مسئله فقط افزایش قیمت نباشد؛ بلکه کمبود کالا نیز به یک چالش جدی تبدیل شود.
یعنی اقتصاد میتواند از شرایطی که کالا وجود دارد اما بخشی از مردم توان خرید آن را ندارند، به شرایطی برسد که عرضه برخی کالاها نیز محدود شود.
یکی از پیامدهای احتمالی تشدید محدودیتهای ارزی، افزایش فشار بر نظام توزیع کالا و انرژی است.
در صورت کاهش منابع، دولت ممکن است برای مدیریت مصرف سوخت، کالاهای اساسی یا سایر اقلام ضروری به سیاستهایی مانند سهمیهبندی روی بیاورد.
بازار بنزین نیز از جمله بخشهایی است که در صورت افزایش فاصله میان تولید و مصرف میتواند تحت فشار قرار گیرد. افزایش تقاضا، محدودیت عرضه و مشکلات تأمین میتواند زمینه شکلگیری بازارهای غیررسمی و افزایش هزینه مصرفکنندگان را فراهم کند.
اما مسیر اقتصاد ایران الزاماً به سمت سناریوی منفی حرکت نمیکند.
در صورت توقف درگیری و کاهش محدودیتهای تجاری و ارزی، امکان افزایش صادرات نفت و دسترسی به منابع خارجی فراهم خواهد شد. چنین شرایطی میتواند فشار موجود بر بازار ارز را کاهش دهد و به بهبود انتظارات اقتصادی کمک کند.
البته ورود منابع ارزی بهتنهایی مشکل اقتصاد ایران را حل نمیکند.
اگر منابع جدید بدون برنامه وارد اقتصاد شوند، احتمال افزایش واردات، تقویت بیش از اندازه پول ملی و ایجاد مشکلات جدید برای تولید داخلی وجود دارد.
یکی از مهمترین پیشنهادهای مطرحشده، حرکت تدریجی از نظام چندنرخی ارز به سمت نرخ ارز واحد و شناور مدیریتشده است.
چندنرخی بودن ارز میتواند زمینه ایجاد رانت و تخصیص غیرکارآمد منابع را فراهم کند. در مقابل، اصلاح این ساختار باید با حمایت مستقیم از گروههای کمدرآمد همراه باشد تا هزینه اصلاحات به خانوارهای آسیبپذیر منتقل نشود.
اصلاح یارانهها، پرداختهای هدفمند، کنترل کسری بودجه و اصلاح شبکه بانکی نیز از دیگر اقداماتی است که میتواند ثبات اقتصادی را تقویت کند.
مشکلات نظام بانکی نیز یکی از موانع مهم در مسیر اصلاح اقتصاد ایران است.
ضعف نظارت، اضافهبرداشت، انباشت بدهی و تخصیص منابع به فعالیتهای کمبازده میتواند فشار بیشتری بر سیاست پولی و منابع بانک مرکزی وارد کند.
به همین دلیل اصلاح ساختار بانکها باید در کنار اصلاح بازار ارز و یارانهها دنبال شود؛ در غیر این صورت، حتی افزایش موقت درآمدهای ارزی نیز ممکن است نتواند مشکلات ساختاری اقتصاد را برطرف کند.
آینده اقتصاد ایران به یک عامل وابسته نیست. ادامه درگیری میتواند فشار بر درآمدهای نفتی، بازار ارز، تأمین کالا و معیشت را افزایش دهد؛ در مقابل، کاهش تنش و باز شدن مسیر تجارت میتواند فرصت جدیدی برای اصلاحات اقتصادی ایجاد کند.
با این حال، حتی در صورت بهبود شرایط سیاسی نیز مشکلات ساختاری اقتصاد ایران همچنان باقی خواهند ماند.
جمعبندی اصلی این است که تورم بالا الزاماً به معنای ابرتورم نیست. نقطه خطر زمانی جدیتر میشود که اعتماد عمومی به پول ملی از بین برود و دولت یا نظام بانکی نتواند ثبات مالی و ارزی را حفظ کند.
بنابراین مسیر آینده اقتصاد ایران بیش از آنکه صرفاً به میزان تورم امروز وابسته باشد، به آینده نرخ ارز، درآمدهای نفتی، اعتماد عمومی، سیاستهای پولی و کیفیت اصلاحات اقتصادی بستگی خواهد داشت
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
