به گزارش اطلاع با ما ، دستیار رئیسکل بانک مرکزی در امور ارزی با تفکیک «عدم بازگشت ارز» از رقم کل ارزهای بازنگشته، مجموع تخلف واقعی از سال ۱۳۹۷ تاکنون را ۸۱ میلیارد دلار اعلام کرد. او همچنین از افزایش قابل توجه نرخ بازگشت ارز صادراتی پس از اصلاح سیاستهای ارزی خبر داد و گفت این رقم در پنج ماه نخست ۱۴۰۵ به ۱۱۷ درصد رسیده است.
ماجرای ارزهای صادراتی بازنگشته بار دیگر به یکی از موضوعات مهم سیاست ارزی کشور تبدیل شده است. در حالی که طی روزهای اخیر رقم ۱۳۰ میلیارد دلار به عنوان میزان تخلف ارزی مطرح شده بود، بانک مرکزی این عدد را معادل تخلف واقعی نمیداند و مجموع تخلف در بازگشت ارز صادراتی از سال ۱۳۹۷ تاکنون را ۸۱ میلیارد دلار اعلام کرده است.
در همین حال، آمارهای ارائهشده از افزایش چشمگیر بازگشت ارز صادراتی در ماههای اخیر حکایت دارد؛ موضوعی که بانک مرکزی آن را نتیجه اصلاح سیاستهای ارزی میداند.
یکی از ابهامهای اصلی در پرونده تعهدات ارزی، تفاوت میان «ارز بازنگشته» و «تخلف واقعی» است.
بر اساس توضیحات ارائهشده از سوی مهدی دارابی، دستیار رئیسکل بانک مرکزی در امور ارزی، رقم ۱۳۰ میلیارد دلار از محاسبه تفاوت میان مجموع صادرات کشور از سال ۱۳۹۷ و میزان ارز بازگشتی به دست آمده است.
به گفته او، این تفاضل را نمیتوان به طور مستقیم معادل تخلف دانست؛ زیرا بخشی از ارزهایی که از مسیرهای تعیینشده بازنگشتهاند، ممکن است از روشهای دیگری وارد چرخه اقتصادی کشور شده باشند.
برآورد بانک مرکزی نشان میدهد مجموع تخلف واقعی در بازگشت ارز صادراتی از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۸۱ میلیارد دلار بوده است.
این رقم به معنای آن نیست که تمام این میزان ارز از کشور خارج شده یا در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار داشته است. در واقع، تعریف تخلف در این چارچوب به بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات از مسیرهایی مربوط میشود که در مقررات برای صادرکنندگان تعیین شده است.
یکی از نکات مورد تأکید بانک مرکزی این است که ارز حاصل از صادرات، در وهله نخست متعلق به صادرکننده است.
خریدار خارجی در ازای کالای صادرشده، ارز را به صادرکننده پرداخت میکند و بنابراین نمیتوان کل ارز بازنگشته را به عنوان منابع از دسترفته دولت یا بانک مرکزی تلقی کرد.
مسئله اصلی از نگاه سیاستگذار، نحوه استفاده از این ارز و بازگرداندن آن به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات است.
الزام به بازگشت ارز صادراتی پس از شوک ارزی سال ۱۳۹۷ شکل جدیتری پیدا کرد و از آن زمان صادرکنندگان موظف شدند ارز حاصل از صادرات خود را طبق ضوابط تعیینشده به چرخه اقتصادی بازگردانند.
این الزام در سالهای بعد نیز مبنای قانونی پیدا کرد و بانک مرکزی مسئولیت مهمی در مدیریت و نظارت بر فرآیند بازگشت ارز بر عهده گرفت.
میزان تعهد ارزی صادرکنندگان بر اساس مقررات برای همه یکسان نیست.
برخی صادرکنندگان مکلف به بازگرداندن کامل ارز صادراتی خود از مسیرهای رسمی هستند، در حالی که برای گروههای دیگر بسته به نوع صادرات، حداقل مشخصی از ارز باید از مسیرهای مورد تأیید به کشور بازگردانده شود.
بنابراین صرف ورود ارز به کشور نیز در همه موارد به معنای رفع تعهد ارزی نیست؛ مسیر بازگشت ارز نیز باید مطابق چارچوب قانونی باشد.
یکی از نکات مهم در توضیحات بانک مرکزی این است که بخشی از ارزهای محاسبهشده در آمار تخلف، لزوماً به معنای خروج دائمی سرمایه از کشور نیست.
برخی ارزها از طریق واردات بدون انتقال ارز، روشهای خاص ترخیص کالا و سایر مسیرهای خارج از فرآیند رسمی بازگشت ارز، به شکل غیرمستقیم وارد چرخه اقتصادی شدهاند.
در نتیجه، رقم ۸۱ میلیارد دلار نیز باید میان تخلف از مقررات بازگشت ارز و خروج واقعی سرمایه تفکیک شود.
یکی از مسیرهایی که در این زمینه مورد اشاره قرار گرفته، واردات بدون انتقال ارز است.
در این شیوه، واردکننده برای تأمین ارز مورد نیاز کالا به منابع بانک مرکزی متکی نیست و ارز مورد نیاز خود را از مسیر دیگری تأمین میکند.
به این ترتیب ممکن است بخشی از ارز صادراتی که در سامانهها به عنوان بازگشت رسمی ثبت نشده، در عمل برای تأمین واردات مورد استفاده قرار گرفته باشد.
از دیگر مسیرهای مورد اشاره، واردات موسوم به تهلنجی و همچنین ترخیص درصدی کالاهاست.
در برخی شرایط، امکان ترخیص کالا بدون آنکه تأمین ارز از مسیر معمول بانک مرکزی انجام شده باشد، فراهم شده است. این موضوع باعث میشود بخشی از جریان واقعی ارز در اقتصاد با آمار بازگشت رسمی ارز صادراتی تفاوت داشته باشد.
با وجود این، بانک مرکزی تأکید دارد که بخشی از ارز بازنگشته واقعاً به شکل خروج سرمایه از کشور مورد استفاده قرار گرفته است.
خرید داراییهایی مانند ملک، طلا یا داراییهای ارزی در خارج از کشور از جمله مواردی است که در این دسته قرار میگیرد.
بنابراین در بررسی رقم ۸۱ میلیارد دلار باید میان تخلف مقرراتی، بازگشت غیررسمی ارز و خروج واقعی سرمایه تفاوت قائل شد.
بر اساس توضیحات ارائهشده، کاهش جذابیت مسیرهای رسمی بازگشت ارز یکی از عوامل افت عملکرد صادرکنندگان در این زمینه بوده است.
نرخهای دستوری، اختلاف میان نرخهای مختلف ارز و دشواری بازگرداندن ارز از مسیرهای تعیینشده از جمله عواملی عنوان شدهاند که انگیزه صادرکنندگان برای استفاده از مسیرهای رسمی را کاهش دادهاند.
افزایش نااطمینانیهای اقتصادی و سیاسی و افزایش تقاضا برای خروج سرمایه نیز از دیگر عوامل مؤثر در این روند دانسته شده است.
در مقابل، بانک مرکزی مدعی است که اصلاح سیاستهای ارزی توانسته روند بازگشت ارز را به شکل محسوسی تغییر دهد.
بر اساس آمار اعلامشده، میزان بازگشت ارز صادراتی در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۸ درصد بوده، اما در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ این شاخص به ۱۱۷ درصد رسیده است.
بانک مرکزی این تغییر را نشانه بهبود فرآیند بازگشت ارز پس از اصلاح سیاستهای ارزی میداند.
موضوع تعهد ارزی طی سالهای گذشته همواره یکی از نقاط اختلاف میان سیاستگذار و بخشی از فعالان صادراتی بوده است.
دولت و بانک مرکزی بر ضرورت بازگشت ارز صادراتی برای تأمین نیازهای ارزی کشور تأکید دارند، در حالی که صادرکنندگان نسبت به برخی روشهای تعیین نرخ و محدودیتهای موجود در مسیر بازگشت ارز انتقاد داشتهاند.
اکنون افزایش نرخ بازگشت ارز در ماههای اخیر میتواند نشانهای از تغییر این معادله باشد؛ هرچند ارزیابی دقیق آن به تداوم این روند در ماههای آینده نیاز دارد.
در نهایت، عدد ۸۱ میلیارد دلار را نباید بدون توضیح، معادل «ارز خارجشده از کشور» یا «منابع از دسترفته دولت» دانست.
این رقم طبق توضیحات بانک مرکزی به تخلف در انجام تعهد بازگشت ارز صادراتی مربوط است و بخشی از آن ممکن است از مسیرهای غیررسمی یا غیرمستقیم وارد اقتصاد شده باشد.
با این حال، بخشی از این منابع نیز میتواند مصداق واقعی خروج سرمایه باشد؛ موضوعی که از نظر اقتصادی اهمیت مستقلی دارد.
اکنون نکته مهم برای بازار ارز این است که آیا روند افزایشی بازگشت ارز صادراتی در سال ۱۴۰۵ ادامه خواهد یافت و آیا اصلاح سیاستهای ارزی میتواند اختلاف میان صادرکنندگان و سیاستگذار درباره نحوه رفع تعهدات ارزی را کاهش دهد یا خیر.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
