به گزارش اطلاع با ما ، بحران بازار مسکن وارد مرحله تازهای شده است. جزئیات هشدار درباره گرانی مصالح، افزایش اجارهبها، وام مسکن و راهکارهای پیشنهادی برای کنترل بازار را بخوانید.
بازار مسکن همچنان یکی از مهمترین دغدغههای خانوارهای ایرانی به شمار میرود. افزایش مداوم قیمت خرید و اجاره، رشد هزینه ساخت، محدود بودن تسهیلات بانکی و نوسان قیمت مصالح ساختمانی، شرایطی ایجاد کرده که بسیاری از متقاضیان، حتی با دریافت وام نیز توان ورود به بازار را ندارند. کارشناسان معتقدند حل این چالش تنها با تصویب قوانین جدید امکانپذیر نیست و اجرای دقیق سیاستهای حمایتی و نظارت مؤثر بر بازار، نقش تعیینکنندهای خواهد داشت.
یکی از مهمترین عوامل رشد قیمت مسکن، افزایش بهای مصالح ساختمانی و هزینههای ساخت است. برآوردها نشان میدهد ساخت یک واحد مسکونی بدون در نظر گرفتن ارزش زمین، سرمایه قابل توجهی نیاز دارد؛ موضوعی که باعث شده حتی افزایش سقف وام ساخت نیز پاسخگوی هزینههای واقعی نباشد.
به همین دلیل، بسیاری از متقاضیان همچنان برای تأمین آورده اولیه با چالش جدی مواجه هستند و فاصله میان درآمد خانوارها و قیمت مسکن هر روز بیشتر میشود.
کارشناسان حوزه مسکن معتقدند تسهیلات فعلی، چه در بخش ساخت و چه در بخش ودیعه اجاره، تناسبی با قیمتهای امروز بازار ندارد. در بسیاری از شهرهای بزرگ، مبلغ وام تنها بخش کوچکی از هزینه خرید یا اجاره را پوشش میدهد و خانوارها ناچار به تأمین منابع مالی سنگین از محل پسانداز یا دریافت وامهای دیگر هستند.
از همین رو، افزایش سقف تسهیلات، کاهش نرخ سود و طولانیتر شدن دوره بازپرداخت، از جمله پیشنهادهایی است که برای افزایش قدرت خرید مردم مطرح میشود.
یکی از موضوعات مهم در مدیریت بازار اجاره، تعیین نرخ افزایش اجارهبها بر اساس واقعیتهای اقتصادی هر منطقه است. کارشناسان اعتقاد دارند اعمال یک سقف یکسان برای همه شهرها و محلهها، در عمل کارایی لازم را ندارد و ممکن است با شرایط واقعی بازار همخوانی نداشته باشد.
در کنار این موضوع، ثبت الکترونیکی قراردادهای اجاره و توسعه نظارت هوشمند میتواند به افزایش شفافیت بازار و کاهش اختلاف میان موجر و مستأجر کمک کند.
رشد قیمت فولاد، سیمان و سایر مصالح ساختمانی، تنها هزینه ساخت پروژههای جدید را افزایش نمیدهد، بلکه میتواند در بلندمدت باعث تثبیت قیمتهای بالا در بازار مسکن شود.
فعالان این حوزه معتقدند اگر روند افزایش قیمت مصالح کنترل نشود، حتی در صورت کاهش تورم یا بهبود شرایط اقتصادی نیز کاهش محسوس قیمت واحدهای مسکونی دشوار خواهد بود؛ زیرا هزینههای ساخت، قیمت نهایی املاک را در سطوح بالاتر تثبیت میکند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که کنترل بازار مسکن تنها با اعلام سیاستهای جدید یا تعیین سقفهای دستوری محقق نمیشود. اجرای کامل قوانین، تأمین زمین، پرداخت تسهیلات متناسب با واقعیت بازار، مدیریت قیمت مصالح ساختمانی و نظارت مؤثر بر معاملات، مجموعه اقداماتی است که میتواند بخشی از فشار موجود بر بازار را کاهش دهد.
در شرایط فعلی، بسیاری از کارشناسان تأکید دارند بازگشت تعادل به بازار مسکن نیازمند تصمیمهای هماهنگ، اجرای دقیق قوانین و همکاری همه دستگاههای مسئول است؛ در غیر این صورت، روند افزایش قیمت خرید و اجاره همچنان ادامه خواهد داشت.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
