به گزارش اطلاع با ما ، آلودگی هوا: ایران بار دیگر در آلودگی هوا رکورددار شد و تهران با شاخص ۲۳۳ آلودهترین شهر جهان نام گرفت. با وجود گذشت ۸ سال از تصویب «قانون هوای پاک»، گزارشهای رسمی از اجرای ناقص بخش مهمی از مواد این قانون حکایت دارد.تعدد نهادهای تصمیمگیر، مشکلات بودجهای، نگاه کوتاهمدت و نبود نظارت مستمر باعث شده بحران آلودگی هوا در فصول سرد تکرار شود. مطابق اصول حقوقی، برخورداری از هوای پاک حق شهروندان است و دستگاههای اجرایی و نظارتی موظف به تضمین آن هستند.
روز چهارشنبه ۵ آذر، تهران با شاخص ۲۳۳ در صدر فهرست آلودهترین شهرهای جهان قرار گرفت. آلودگی تا حدی بود که آسمان شهر از دیدرس خارج شد و طبق اعلام اورژانس، مراجعات تنفسی ۱۵ درصد و مشکلات قلبی ۳ درصد افزایش یافت. این وضعیت تنها به پایتخت محدود نماند و بسیاری از کلانشهرها از تبریز تا اهواز، اصفهان، کرمانشاه و مشهد نیز درگیر این بحران شدند.
این تکرار سالانه نشان میدهد ما با یک مسأله ساختاری مواجهیم، نه یک رخداد مقطعی.
با اینکه «قانون هوای پاک» سال ۱۳۹۶ با ۳۴ ماده و ۲۲ تبصره تصویب شد و بسیاری آن را قانونی کامل میدانند، اما گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تصویر دیگری ارائه میدهد:
این آمار نشان میدهد مشکل اصلی نبود اراده اجرایی و کمبود بودجه است. در بسیاری از موارد قانون دستگاهها را موظف کرده از خودروهای برقی یا گازسوز استفاده کنند، اما بودجه لازم پیشبینی نشده و اجرای قانون عملاً متوقف مانده است.
مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست یک «وظیفه عمومی» است و فعالیتهایی که به تخریب محیط زیست منجر شود، ممنوع اعلام شدهاند. حتی اگر عبارت «هوای پاک» بهصورت مستقیم ذکر نشده باشد، «سلامت محیط زیست» بیتردید آن را دربر میگیرد.
طبق بررسیهای رسمی، بیش از ۱۰ نهاد در موضوع آلودگی هوا مسئولیت دارند؛ از شهرداری و وزارت نفت تا وزارت صنعت، نیروی انتظامی و سازمان حفاظت محیط زیست.
این پراکندگی باعث شده هیچکس پاسخگوِ نهایی نباشد و هر دستگاه مسئولیت را به دیگری منتقل کند. نتیجه آن است که:
۱) کمبود بودجه دستگاهها برای تأمین ناوگان برقی یا اصلاح ناوگان فرسوده منابعی در اختیار ندارند.
۲) نگاه فصلی و مقطعی در تابستان مسئله فراموش میشود و با شروع سرما دوباره بحرانی اعلام میشود.
۳) نبود سیاستگذاری یکپارچه هر نهاد متولی بخشی از کار است، اما هماهنگکنندهای وجود ندارد.
۴) ضعف نظارت مستمر گزارشهای نظارتی منتشر میشود، اما پیگیری و الزام جدی ایجاد نمیکند.
به صورت اصولی، امکان طرح دعوا از مسیر مسئولیت مدنی وجود دارد؛ یعنی شهروند متضرر میتواند در صورت تعیین یک نهاد مشخصِ آلاینده، درخواست احقاق حق کند.
به همین دلیل بسیاری از کارشناسان تأکید میکنند نقش دادستانی در پیگیری ترک فعلها و تعیین مسئول واحد برای پاسخگویی بسیار حیاتی است.
آلودگی فقط در زمستان دیده میشود، اما منشأ آن در تمام طول سال فعال است.
اقدامات مانند نوسازی ناوگان، توسعه حملونقل عمومی و گازسوزی بدون بودجه ممکن نیست.
بحران آلودگی هوا محصول سالها نظارت غیرمؤثر، مدیریت جزیرهای و اجرای ناقص قوانین است. قانون هوای پاک ظرفیت لازم را دارد، اما نبود بودجه، نبود مسئول واحد، و نگاه مقطعی باعث شده شرایط هر سال تکرار شود. حق مردم برای برخورداری از هوای پاک در قوانین داخلی و اسناد بینالمللی تصریح شده، اما تحقق آن تنها با اراده اجرایی قوی، نظارت مداوم و پیگیری قضایی ترک فعلها امکانپذیر است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
