به گزارش اطلاع با ما ، مرحله چهارم کالابرگ: مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیک در حالی از روز چهارشنبه آغاز میشود که دولت برای تأمین منابع آن به جابهجایی بودجه عمومی و اولویتبندی هزینهها روی آورده است. کارشناسان این روند را دوپهلو میدانند: اگر منجر به حذف هزینههای زائد شود، مطلوب خواهد بود؛ اما در صورت کاهش بودجه عمرانی، میتواند زمینهساز رکود و تورم تازه شود.
طرح کالابرگ که بهعنوان یکی از سیاستهای حمایتی دولت برای تقویت امنیت غذایی اقشار کمبرخوردار شناخته میشود، وارد مرحله چهارم شد. بنا به اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این مرحله روز چهارشنبه ۱۹ شهریور همزمان با ولادت پیامبر اکرم(ص) برای سه دهک نخست اجرایی میشود و اعتبار به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها پیشتر از واریز ۲۷ هزار میلیارد تومان اعتبار به حساب مجری این طرح خبر داده بود. در حالیکه طبق قانون، منابع باید از محل «حذف دهکهای پردرآمد» یا «مالیات بر ارزش افزوده» تأمین میشد، دولت با استفاده از اختیارات خود، این بار به جابهجایی در بودجه عمومی و اولویتبندی هزینهها روی آورده است. این تغییر پرسشهایی درباره پایداری و شفافیت منابع ایجاد کرده است.
محمدباقر قالیباف در نطق میاندستور خود بر ضرورت اجرای کالابرگ الکترونیک بهگونهای که نرخ کالاهای اساسی برای مصرفکننده در طول سال ثابت بماند تأکید کرد. به گفته او، افزایش شدید قیمت کالاهایی مانند مرغ، امنیت غذایی اقشار کمدرآمد را به خطر انداخته و باید با اجرای طرحی پایدار، حداقل کالری روزانه موردنیاز افراد تضمین شود.
مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد، در گفتوگو با صمت بیان کرد: «از یک سو دولت منابع کافی برای اجرای این طرح ندارد و خطر استقراض از بانک مرکزی وجود دارد، از سوی دیگر وضعیت معیشتی جامعه به حدی بحرانی است که رها کردن آن امکانپذیر نیست.» او تأکید کرد اجرای کالابرگ اگرچه لزوما تورمزدا نیست، اما حداقل میتواند امنیت غذایی اقشار آسیبپذیر را تضمین کند.
این استاد دانشگاه معتقد است حذف دهکهای ۹ و ۱۰ از فهرست یارانهبگیران به شرط شناسایی دقیق میتواند به تقویت منابع طرح کمک کند. او هشدار داد اگر جابهجایی بودجه برای تأمین کالابرگ از محل اعتبارات عمرانی باشد، پیامدهایی مانند افزایش بیکاری، رکود و تورم بهدنبال خواهد داشت.
مرحله چهارم کالابرگ توانسته تأمین اعتبار شود، اما پرسش اصلی درباره مراحل بعدی است. اگرچه این طرح به بهبود معیشت خانوارها کمک میکند، اما تأمین منابع آن همچنان معمایی جدی است. تداوم روند فعلی ممکن است بخشهای دیگر اقتصاد را با بحران منابع و تورم جدید روبهرو کند؛ از اینرو کارشناسان بر لزوم طراحی راهکاری پایدار و کمچالشتر برای ادامه این سیاست تأکید دارند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
