به گزارش اطلاع با ما ، اولویت وامهای بانکی: بانکها تا ۷ بهمن ۱۴۰۳ بیش از ۲۲۹.۸ هزار میلیارد تومان وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت کردهاند، اما این رقم تنها ۴۱.۷ درصد از وامهایی است که به شرکتهای وابسته خود دادهاند.در همین بازه زمانی، بانکها ۳۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای مرتبط و وابسته پرداخت کردهاند که سهم بیشتری از منابع بانکی را به خود اختصاص داده است.
این عدم توازن در پرداخت تسهیلات باعث شده است که صف وامهای حمایتی برای مردم طولانیتر و دریافت این تسهیلات سختتر از همیشه شود.
بررسی آمار نشان میدهد که بانکها در پرداخت تسهیلات، اولویت را به شرکتهای وابسته خود دادهاند تا نیازهای مردم.
این امر نهتنها باعث کاهش سرعت تخصیص وامهای حمایتی شده، بلکه موجب شده صف وامهای ازدواج و فرزندآوری طولانیتر شود.
بسیاری از جوانان ماهها در انتظار دریافت وام ازدواج و فرزندآوری هستند، اما بخش بزرگی از منابع بانکی صرف تأمین مالی شرکتهای خاص میشود.
این رویه میتواند بیاعتمادی عمومی نسبت به بانکها و سیاستهای مالی را افزایش دهد.
اگر بانکها نقش اصلی خود را در حمایت از مردم و تأمین مالی بخشهای مولد ایفا نکنند، شاهد افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها خواهیم بود.
برای جلوگیری از عدم تعادل در توزیع تسهیلات بانکی، ضروری است که سازوکارهای نظارتی دقیقتر و شفافتری برای تخصیص وامها در نظر گرفته شود. بانک مرکزی باید سهم مشخص و الزامآوری برای وامهای حمایتی از جمله ازدواج و فرزندآوری تعیین کند تا دسترسی مردم به این تسهیلات افزایش یابد.
تخصیص نامتعادل منابع بانکی، مانعی جدی برای دریافت وامهای ضروری توسط مردم است.
بانکها باید در اولویتبندی پرداخت تسهیلات، منافع عمومی را در نظر بگیرند، نه صرفاً حمایت از شرکتهای خود. ضرورت ایجاد شفافیت و نظارت بر وامهای کلان، بیش از پیش احساس میشود تا منابع بانکی عادلانه توزیع شوند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
