به گزارش اطلاع با ما ، دولت: گزارش جدید صندوق بینالمللی پول نشان میدهد بدهی دولتها در بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان به سطحی بیسابقه رسیده است. ژاپن همچنان در صدر بدهکارترین کشورهای جهان قرار دارد و آمریکا و کشورهای اروپایی نیز با رشد سریع بدهی عمومی مواجهاند. کارشناسان هشدار میدهند ادامه استقراض دولتها میتواند اقتصاد جهانی را با چالشهای تازهای روبهرو کند؛ هرچند قدرت اقتصادی، نرخ رشد و اعتماد بازارها همچنان نقش تعیینکنندهای در مدیریت این بدهیها دارند.
گزارش تازه صندوق بینالمللی پول بار دیگر توجه اقتصاددانان را به بحران روبهگسترش بدهی دولتها جلب کرده است؛ بحرانی که حالا نه فقط کشورهای ضعیف، بلکه بزرگترین اقتصادهای جهان را نیز درگیر کرده است. تازهترین آمارها نشان میدهد نسبت بدهی دولتها به تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورها به سطوحی رسیده که تا چند دهه پیش غیرقابل تصور بود.
در صدر این فهرست، ژاپن قرار دارد؛ کشوری که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی آن از ۲۳۶ درصد عبور کرده است. این یعنی حجم بدهی دولت ژاپن بیش از دو برابر کل ارزش اقتصاد سالانه این کشور برآورد میشود.
با وجود این رقم سنگین، اقتصاد ژاپن هنوز با بحران مالی فراگیر مواجه نشده است. دلیل اصلی آن نیز ساختار مالی متفاوت این کشور، نرخ بهره پایین، اعتماد داخلی و مالکیت بخش بزرگی از بدهیها توسط سرمایهگذاران داخلی عنوان میشود.
پس از ژاپن، ونزوئلا و یونان در میان بدهکارترین کشورهای جهان دیده میشوند. اقتصاد ونزوئلا طی سالهای اخیر تحت فشار تورم سنگین، افت ارزش پول ملی و بحران سیاسی قرار گرفته و همین عوامل توان بازپرداخت بدهیهای این کشور را تضعیف کرده است.
یونان نیز که سالها با بحران بدهی درگیر بوده، همچنان آثار سیاستهای ریاضتی و رکود اقتصادی را تجربه میکند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند بحران یونان یکی از مهمترین هشدارها درباره خطر افزایش کنترلنشده بدهی عمومی در اقتصادهای وابسته به استقراض خارجی بود.
حضور ایالات متحده در میان بزرگترین بدهکاران جهان شاید در نگاه نخست عجیب به نظر برسد. با این حال، اقتصاد آمریکا به دلیل جایگاه دلار در نظام مالی جهان، همچنان قدرت جذب سرمایه و تأمین مالی گسترده را حفظ کرده است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند تفاوت اصلی آمریکا با اقتصادهای بحرانزده در اعتماد بازارهای جهانی، عمق بازار مالی و قدرت اقتصادی این کشور نهفته است. به همین دلیل، بالا بودن بدهی در آمریکا هنوز به معنای فروپاشی اقتصادی تلقی نمیشود.
کشورهای اروپایی نیز در سالهای اخیر با رشد قابل توجه بدهی عمومی روبهرو شدهاند. فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و بریتانیا از جمله اقتصادهایی هستند که نسبت بدهی بالایی را تجربه میکنند.
افزایش هزینههای رفاهی، بحران انرژی، پیامدهای همهگیری کرونا و تنشهای ژئوپلیتیکی از مهمترین عواملی است که فشار مالی بر دولتهای اروپایی را افزایش داده است.
نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی سلامت مالی کشورها به شمار میرود. این شاخص نشان میدهد دولت تا چه اندازه توان بازپرداخت بدهیهای خود را در مقایسه با اندازه اقتصادش دارد.
با این حال، اقتصاددانان تأکید میکنند صرف بالا بودن این نسبت لزوماً نشانه بحران نیست. عواملی مانند نرخ رشد اقتصادی، میزان اعتماد سرمایهگذاران، ساختار بدهی و قدرت پول ملی میتواند تأثیر تعیینکنندهای در مدیریت بدهیها داشته باشد.
اگرچه ایران در فهرست بدهکارترین کشورهای جهان قرار ندارد، اما اقتصاد کشور طی سالهای اخیر با مشکلاتی مانند کسری بودجه، رشد نقدینگی، تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی روبهرو بوده است.
کارشناسان هشدار میدهند ادامه تأمین کسری بودجه از مسیرهای تورمزا میتواند فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کند. از نگاه تحلیلگران، کنترل هزینههای دولت، اصلاح نظام بانکی و جذب سرمایهگذاری از مهمترین راهکارهای جلوگیری از تشدید بحران مالی در اقتصاد ایران است.
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند جهان وارد دورهای شده که دولتها برای حفظ رشد اقتصادی، مقابله با رکود و مدیریت بحرانهای بینالمللی ناچار به استقراض بیشتر هستند.
اما آنچه آینده اقتصاد کشورها را تعیین میکند، تنها میزان بدهی نیست؛ بلکه توان مدیریت مالی، ثبات سیاسی، رشد اقتصادی و اعتماد بازارهاست. تجربه اقتصادهای بزرگ جهان نشان میدهد حتی بدهیهای سنگین نیز در صورت مدیریت صحیح میتواند قابل کنترل باشد، اما بیثباتی اقتصادی و ضعف سیاستگذاری میتواند کوچکترین بحرانها را به تهدیدی بزرگ تبدیل کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
