به گزارش اطلاع با ما ، رشد اقتصادی ۱۴۰۳؛ کاهش محسوس: برآورد ۲.۸ درصدی رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ توسط مرکز پژوهشهای مجلس، حاکی از افتی محسوس نسبت به میانگین رشد ۴.۷ درصدی چهارسال گذشته است. افت تولید نفت خام و رشد منفی ۳.۸ درصدی آن نقش مهمی در این کاهش داشته، هرچند بخش خدمات و کشاورزی با رشدهای مثبت بهویژه در اسفندماه کورسوی امیدی برای تداوم رشد غیرنفتی ایجاد کردهاند. کارشناسان معتقدند رفع تحریمها میتواند روند بهبود اقتصادی را تسهیل کرده و سهم بخشهای مولد داخلی را افزایش دهد.
مرکز پژوهشهای مجلس در ارزیابی تازه خود از رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳، عدد ۲.۸ درصد را بهعنوان پیشبینی رسمی اعلام کرده است. این عدد در مقایسه با میانگین رشد ۴.۷ درصدی چهار سال گذشته، کاهش محسوسی به حساب میآید. مهمترین دلایل این افت به شرح زیر است:
بخش نفت خام و گاز طبیعی در اسفندماه ۱۴۰۳ رشد منفی ۳.۸ درصدی را ثبت کرده که نشان از افت در تولید و صادرات نفت دارد. با توجه به نقش سنتی و بالای نفت در اقتصاد ایران، این کاهش تأثیر بسزایی در افت کلی رشد اقتصادی کشور داشته است.
در مقابل، بخش خدمات با رشد ۵.۱ درصدی و کشاورزی با ۴.۶ درصد رشد در اسفند ۱۴۰۳، عملکردی بهتر از سایر بخشها داشتهاند. رشد بخش خدمات، نشانهای از افزایش سهم اقتصاد غیرنفتی در رشد تولید ناخالص داخلی است؛ امری که میتواند نویدبخش پایداری اقتصادی در صورت تداوم این روند باشد.
اینکه حتی بدون احتساب نفت، رشد GDP به ۴.۲ درصد رسیده، نشان میدهد اقتصاد ایران میتواند با تکیه بر ظرفیتهای داخلی همچون خدمات، کشاورزی و تولید داخلی حرکت کند؛ اما این مسیر همچنان آسیبپذیر است و وابسته به شرایط بینالمللی، سیاستهای پولی و فضای کسبوکار داخلی.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تا زمانی که تحریمها پابرجا باشند، ظرفیت تولید و صادرات نفت در سطحی پایین باقی میماند و تأمین مالی خارجی و سرمایهگذاری در بخشهای مولد با محدودیت روبرو خواهد بود. بنابراین رفع تحریمها یا دستکم کاهش محدودیتها، میتواند زمینهساز رشد اقتصادی پایدارتر و همهجانبهتر شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
