به گزارش اطلاع با ما ، در دور تازه مذاکرات، ایده «گنجاندن منافع اقتصادی آمریکا در توافق» دوباره مطرح شده است؛ رویکردی که هدف آن تبدیل رقابت سیاسی به پیوند اقتصادی است. با این حال، ساختار پیچیده تحریمها، قوانین محدودکننده در واشینگتن و حضور تثبیتشده چین در پروژههای انرژی ایران، مسیر این ایده را دشوار کرده است. پرسش اصلی این است که آیا امکان طراحی مدلی از تعامل اقتصادی وجود دارد که هم منافع آمریکا را تأمین کند و هم موانع نهادی را دور بزند؟
طرح بهرهمندی اقتصادی آمریکا از بازار ایران، موضوع تازهای نیست. در دهههای گذشته نیز این نگاه مطرح بوده که پیوند منافع اقتصادی میتواند سطح تنشهای سیاسی را کاهش دهد. اکنون در فضای جدید مذاکرات، دوباره این بحث مطرح شده که اگر شرکتهای آمریکایی سهمی در بازار ایران داشته باشند، انگیزه بیشتری برای حفظ ثبات و توافق ایجاد خواهد شد.
اما تفاوت امروز با گذشته در یک نکته اساسی است: معماری تحریمها پیچیدهتر و چندلایهتر شده است.
در سالهای اخیر، تحریمهای آمریکا صرفاً محدود به موضوع هستهای نبوده و در قالب قوانین مختلف به حوزههای مالی، انرژی و نهادهای کلیدی اقتصاد ایران گسترش یافته است. بخشی از این محدودیتها بهگونهای طراحی شدهاند که لغو آنها نیازمند فرآیندهای داخلی در ساختار سیاسی آمریکا است.
این ساختار چندلایه باعث شده حتی در صورت وجود اراده سیاسی، بازگشت شرکتهای آمریکایی به پروژههای بزرگ در ایران با ریسکهای حقوقی و مالی مواجه باشد. از نگاه فعالان اقتصادی، عدم قطعیت مهمترین عامل بازدارنده است.
در غیاب شرکتهای غربی، چین طی سالهای گذشته حضور خود را در پروژههای انرژی و زیرساختی ایران تقویت کرده است. شرکتهایی مانند Sinopec و CNPC در برخی میادین نفتی ایران نقشآفرینی کردهاند و همکاریهای بلندمدت میان دو کشور شکل گرفته است.
این حضور تنها یک همکاری اقتصادی ساده نیست؛ بلکه به مرور استانداردهای فنی، تأمین تجهیزات و زنجیره تأمین را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. هرچه این روند طولانیتر شود، بازگشت بازیگران آمریکایی دشوارتر خواهد شد.
با وجود موانع، اقتصاد ایران همچنان دارای ظرفیتهای قابل توجهی است:
برخی تحلیلگران معتقدند اگر چارچوبی محدود و هدفمند برای همکاری تعریف شود — مثلاً در حوزههای محیطزیستی یا ایمنی انرژی — میتوان بدون ورود گسترده به حوزههای حساس، سطحی از تعامل اقتصادی را آغاز کرد.
تعامل محدود و پروژهای: همکاری در حوزههای خاص با مجوزهای موردی.
کانال مالی اختصاصی: تخصیص بخشی از منابع ایران برای خرید کالا یا خدمات مشخص از شرکتهای آمریکایی.
توافق گستردهتر سیاسی-اقتصادی: که مستلزم تغییرات جدی در ساختار تحریمهاست.
هر یک از این مسیرها نیازمند تصمیمگیری در سطوح بالای سیاسی و ایجاد اطمینان برای سرمایهگذاران است.
واقعیت آن است که ایده انتفاع آمریکا از اقتصاد ایران، بیش از آنکه صرفاً اقتصادی باشد، ماهیتی راهبردی دارد. برای واشینگتن، بازگشت به بازار ایران میتواند ابزاری برای مدیریت رقابت با چین و اثرگذاری بر بازار انرژی باشد؛ اما این مسیر با هزینههای سیاسی داخلی همراه است.
در نهایت، موفقیت چنین ایدهای وابسته به طراحی مدلی است که بتواند میان منافع اقتصادی و ملاحظات سیاسی تعادل ایجاد کند؛ تعادلی که تاکنون دستیابی به آن آسان نبوده است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ