به گزارش اطلاع با ما در پی تحولات اخیر و ادعاهای مکرر آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره فعالیتهای هستهای ایران، **تصمیم تهران برای توقف برخی همکاریهای داوطلبانه** با این نهاد بینالمللی، از جمله عدم پذیرش سفر مدیرکل آژانس و محدودسازی نظارتهای فراتر از توافق پادمان، بار دیگر موضوع رابطه ایران با آژانس را به کانون توجه بینالمللی آورده است.
برخلاف برخی برداشتهای سیاسی، این تصمیم **واکنشی حقوقی و متقارن** به نقض اصل اعتماد متقابل و رفتارهای غیرحرفهای آژانس محسوب میشود، نه اقدامی از سر انکار تعهدات بینالمللی.
مطابق سند INFCIRC/214، ایران موظف به فراهمسازی دسترسی به مواد هستهای اعلامشده و تأسیسات مرتبط است؛ اما این تعهدات **تنها در محدوده نظارتهای مشخص و پادمانی تعریف شدهاند** و شامل ابزارهای نظارتی دائمی، نصب دوربین و دسترسی به اماکن خاص نمیشوند.
از فوریه ۲۰۲۱، ایران بهطور رسمی **اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرده** و لذا استناد به الزامات نظارتی آن فاقد وجاهت حقوقی است. بنابراین، هرگونه ادعای نقض تعهد از سوی آژانس در این چارچوب، فاقد پایه حقوقی الزامی است.
یکی از جدیترین موارد نقض اعتماد، **افشای اسناد طبقهبندیشده تأسیسات هستهای ایران توسط رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۸** است. آژانس، بدون بررسی اعتبار منابع، این اسناد را مبنای پرسشهای فنی قرار داد. چنین اقدامی با ماده ۴ توافق INFCIRC/153 مغایر است که آژانس را ملزم به حفظ محرمانگی کامل اطلاعات میداند.
بر اساس دکترین «مسئولیت بینالمللی دولتها»، در صورت نقض تعهدات از سوی یک طرف، **دولت آسیبدیده میتواند بخشی از همکاریهای غیربنیادین را تعلیق کند.** شرط آن رعایت تناسب، ضرورت و اطلاعرسانی قبلی است؛ شروطی که ایران در بیانیهها و نامههای رسمی رعایت کرده است.
ماده ۶۰ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ نیز صراحت دارد که در صورت **نقض اساسی توافق، طرف دیگر میتواند اجرای تعهدات متناظر را متوقف کند.** در این چارچوب، اقدام ایران نهتنها قانونی، بلکه مطابق رویههای حقوقی تثبیتشده در نظام بینالملل تلقی میشود.
البته این تصمیم در سطح دیپلماتیک بدون هزینه نخواهد بود. احتمال دارد آژانس در گزارشهای آتی خود به شورای حکام، **کاهش سطح همکاری ایران را با ادبیاتی انتقادی** بازتاب دهد. حتی **ارجاع دوباره پرونده به شورای امنیت** نیز یکی از سناریوهای محتمل خواهد بود.
مشروعیت آژانس بر سه اصل استوار است: **رضایت دولت عضو، حفظ محرمانگی و بیطرفی فنی.** خروج این نهاد از چارچوبهای حرفهای و سیاسیکاری در تعامل با ایران، زمینهای مشروع برای **بازنگری در سطح همکاریها و اقدامات جبرانی** فراهم میسازد.
اقدام ایران در کاهش همکاریهای فراتر از تعهدات پادمانی، نهتنها نقض حقوق بینالملل نیست، بلکه در چارچوب “اقدام متقابل مشروع” و مبتنی بر حقوق حاکمیتی کشورها قابل دفاع است.** با این حال، مدیریت هوشمندانه روایت حقوقی و استفاده از ابزارهای دیپلماتیک مکمل، برای جلوگیری از تبعات سیاسی و رسانهای آن کاملاً ضروری است.
اگر بخواهید نسخهای برای تلگرام یا توییتر هم آماده کنم، فقط بفرمایید.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
