به گزارش اطلاع با ما، افزایش بیسابقه قبض برق: در ماههای اخیر، قبوض برق بسیاری از مشترکان خانگی و صنعتی با افزایشهایی تا بیش از 100 درصد مواجه شده است. این در حالی است که نرخ رسمی افزایش قیمت برق کمتر اعلام شده. بررسیها نشان میدهد فاصله زیادی میان قیمت واقعی برق و ارقام اعلامی از سوی وزارت نیرو وجود دارد. قطعیهای مکرر، زیرساختهای فرسوده و نبود پاسخگویی از سوی ادارات برق و آب، نارضایتی عمومی را افزایش داده است.
در حالیکه وزارت نیرو از افزایش تدریجی تعرفهها خبر داده بود، بسیاری از مشترکان از رشد ناگهانی قیمت قبض برق تا بیش از ۱۰۰ درصد گلایه دارند. قطعیهای مکرر و نبود خدمات مناسب، این افزایش قیمت را برای مردم غیرقابل توجیه کرده است.
بر اساس آخرین بخشنامهها، هزینه تأمین برق در کمتر از یک سال بیش از ۶۴ درصد افزایش یافته؛ اما نگاهی به قبوض نشان میدهد که قیمت واقعی برق برای بسیاری از مصرفکنندگان تا چند برابر رشد کرده است. در برخی موارد، قبض ۵۰ هزار تومانی به ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.
ترکیب نرخ پایه، هزینه تأمین، عوارض، مالیات، بهای قدرت و دیگر بندهای اضافی باعث شده تا محاسبه هزینه برق برای مصرفکننده شفاف نباشد. حتی کممصرفها نیز با رشد ۳۰ درصدی تعرفهها مواجه شدهاند، درحالیکه گفته میشد قرار است این گروه مورد حمایت باشند.
مشترکان خانگی که با کاهش مصرف نیز تلاش کردند هزینهها را کنترل کنند، با قبوضی چند برابری مواجه شدهاند. اغلب آنها اعلام کردهاند که مراجعات به ادارات آب و برق برای پیگیری نتیجهای نداشته و پاسخ روشنی دریافت نکردهاند.
بررسی یک مؤسسه مطالعاتی نشان میدهد که نرخ نهایی برق برای صنایع گاهی تا ۱۲ برابر نرخ پایه محاسبه میشود. در برخی صنایع مانند سیمان، افزایش تعرفهها تا ۲۱۳ درصد گزارش شده است. این رشد، هزینههای تولید را به شدت افزایش داده و توان رقابتی صنعت را کاهش میدهد.
علاوه بر قیمت بالا، تلفات انرژی در شبکه توزیع و انتقال همچنان بالا است. طبق آمارها، ۴۳ درصد از برق تولیدی در فرآیند انتقال و توزیع تلف میشود. این اتلاف به طور غیرمستقیم از جیب مردم و صنایع پرداخت میشود.
افزایش متوسط ۲۸ درصدی قیمت آب و تجربه مشترکان از قبوض ۴ تا ۹ میلیون تومانی حتی با مصرف پایین، نشان میدهد وضعیت در حوزه آب هم مشابه برق است. بخشی از این مشکل به هدررفت فیزیکی آب در شبکههای فرسوده باز میگردد که در تهران به ۲۲ درصد میرسد.
افزایش شدید تعرفه برق، نبود برق پایدار و الزام به استفاده از دیزلژنراتورها یا انرژی خورشیدی، فشار سنگینی بر صنایع وارد کرده است. به گفته کارشناسان، در سال ۱۴۰۳ صنایع حدود ۱۷۳ هزار میلیارد تومان از قطعی برق خسارت دیدهاند.
درحالیکه در کشورهای منطقه مانند امارات و عربستان، برق صنعتی با یارانه و تعرفه پایین ارائه میشود، در ایران قیمت برق صنایع گاهی بیشتر از نرخ برق خانگی است. در نبود حمایت واقعی و سیاستهای تعدیلی، اقتصاد صنعتی کشور با یک “فاجعه خاموش” روبهروست.
اختلاف شدید بین قیمت واقعی برق و نرخهای اعلامی، رشد تصاعدی قبوض، و نبود پاسخگویی از سوی نهادهای مسئول، همه نشان از نیاز به بازنگری فوری در ساختار تعرفهگذاری و مدیریت مصرف دارند. در غیر این صورت، فشار بر خانوار و صنایع، همزمان افزایش یافته و ثبات اقتصادی به خطر خواهد افتاد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
